إحتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في ا حزاب والنقابات في لبنان

Transcript

1 دراسة إحتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في ا حزاب والنقابات في لبنان ضمن مشروع "تعزيز دور ا حزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء"

2

3

4 التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني منظمة نسائية غير حكومية وعلمانية تأسست منذ العام 1976 مرجعيتها المواثيق والمعاهدات الدولية االعالن العالمي لحقوق االنسان اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة واالعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. يعمل التجمع من خالل فروعه في المناطق اللبنانية كافة ومشاريعه الوطنية واإلقليمية وبالتعاون مع القوى والمنظمات المدنية والديمقراطية كافة من أجل حماية ونشر ثقافة حقوق المرأة من ضمن حقوق اإلنسان وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. المقر الرئيسي: العدلية تقاطع فرن الشباك خلف وزاة الصناعة شارع مدو ر بناية دحدح الطابق األول تلفاكس : هاتف : البريد اإللكتروني: beirut@rdflwomen.org الموقع اإللكتروني: صفحة الفايسبوك: حساب مشروع "تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء أك دت التحوالت الديمقراطية النابعة من الثورات والحراك في عدد من البلدان العربية أهمية أن تكون الهياكل السياسية - اإلجتماعية ديمقراطية وقائمة على الحقوق تعزيز المشاركة الفع الة للنساء وطرح قضاياهن والمدافعة عنها. وبات من الملح تعزيز تمثيل النساء في األطر الحزبية والنقابية ليصبحن طرف ا فاعال في صنع القرار إدماج مبادىء المساواة بين الجنسين داخلها تفكيك الصورة النمطية تعزيز الشراكة بين النساء والرجال تشكيل شبكة من الدعم للنساء وبناء تحالفات إقليمية- دولية لمواجهة اإلنتهاكات بحقهن. من هنا جاء المشروع اإلقليمي "تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء الذي يهدف إلى تمكين النساء من المشاركة السياسية الفاعلة المساهمة في التغيير الديمقراطي والحراك السياسي واإلجتماعي وبناء دور سياسي فاعل للمرأة يمك نها من تنسيب قضية النساء للقضايا العامة وتنسيب النساء للنضال في عملية الحراك الديمقراطي.

5 التنويه والشكر يتوج ه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإنجاز هذه الدراسة وبشكل خاص األحزاب والنقابات التي كانت شريك ا أساسي ا فيها إضافة إلى الناشطات الحزبيات والنقابيات اللواتي شاركن في مجموعات العمل البؤرية والمناضالت النسويات اللواتي تم إجراء مقابالت شخصية معهن. إعداد الدراسة: - " إحتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب في لبنان" : األستاذة سعدى علوه. - " إحتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في النقابات في لبنان": الدكتور غسان صليبي. إشراف ومراجعة: المحامية منار زعيتر. الدعم المالي: اإلتحاد األوروبي. التنفيذ: التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

6 إن جميع حقوق طبع هذه الدراسة محفوظة بإسم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني لكن يمكن إستخدام النص دون مقابل من أجل أهداف بحثية تخدم المناصرة أو التعليم أو األبحاث على أن يتم ذكر المصدر. كذلك يجب طلب اإلذن في حال الرغبة بنسخ بعض أو جميع المعلومات الواردة في هذه الدراسة أو في حال إستخدامها في دراسات أخرى أو ترجمتها أو موائمتها. إن اآلراء الواردة في سياق هذه الدراسة ال تعب ر إال عن آراء الباحثين\ات وهي بالتالي ال تعب ر بالضرورة عن وجهة نظر اإلتحاد األوروبي.

7 قائمة المحتويات تمهيد الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية. القسم األو ل: المشاركة السياسية والعامة للنساء في الحياة السياسية اللبنانية. مقدمة : حول البحث. إشكالية البحث وأهدافه. 1.1 منهجية البحث. 1.2 العينة. 1.3 أسئلة البحث. 1.4 صعوبات البحث. 1.5 المفاهيم. 1. المشاركة السياسية. 1.1 المواطنة. 1.2 الديمقراطية. 1.3 النوع اإلجتماعي. 1.4 العنف ضد المرأة. 1.5 التمييز ضد المرأة. 1.6 الكوتا. 1.7 المشاركة السياسية في لبنان. 2. النظام السياسي والمشاركة السياسية. 2.1 المشاركة السياسية والدستور اللبناني. 2.2 واقع النساء وقضاياهن في لبنان. 2.3 واقع مشاركة المرأة في البرلمان. 2.4 واقع مشاركة المرأة في الحكومات. 2.5 واقع مشاركة المرأة في السلطات المحلية. 2.6

8 القسم الثاني: النساء في األحزاب اللبنانية : واقع معيقات وإحتياجات. 1. نظرة عامة الى االحزاب السياسية في لبنان. كيف يمكن لوضع االحزاب ان ينعكس على النساء 1.1 دور االحزاب في مناصرة قضايا النساء من منظور حزبيات ومناضالت نسويات. 1.2 إطاللة عامة على النساء واألحزاب اللبنانية. 1.3 النساء واألحزاب وفق معطيات البحث 2. النساء وتأسيس األحزاب. 2.1 نسبة النساء في القاعدة الحزبية. 2.2 الحزبيات ومراكز صنع القرار. 2.3 حصة المرأة من برامج األحزاب. 2.4 قضايا النساء واألحزاب. 2.5 األحزاب وتوعية النساء على قضاياهن. 2.6 أدوار النساء في االحزاب. 2.7 الكوتا في األنظمة الداخلية لألحزاب اإلحتياجات لتطوير مشاركة النساء. 3.1 تقييم األحزاب لمشاركة النساء. 3.2 إستنتاجات وتوصيات : إستراتيجيات على المستوى الوطني. إستراتيجيات على المستوى السياسي. إستراتيجيات على المستوى الحزبي. الجزء الثاني: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في النقابات اللبنانية. مقدمة: أهداف البحث ومنهجيته. محددات البحث أو محدوديته. 1. العي نة. 2. منهجية البحث. 3. أسلوب المخاطبة وبنية البحث. 4.

9 القسم األو ل: الحركة النقابية اللبنانية: احتياجات تنظيمي ة مزمنة. 1. االتحاد العم الي العام نشأة اإلتحاد العمالي العام. 1.1 أبرز خصائص تنظيم اإلتحاد العمالي العام. 1.2 مبادرات جديدة للتغيير. 1.3 اإلتحادات النقابية أهم أسباب إرتفاع عدد االتحادات. 2.2 أنواع االتحادات. 3. النقابات. 3.1 أنواع النقابات. 3.2 تطو ر أشكال التجم ع النقابي في لبنان. 3.3 أهمي ة شكل التجم ع النقابي من حيث الوحدة والفعالي ة.

10 القسم الثاني: النساء في النقابات الشريكة: إحتياجات تنظيمية لتفعيل مشاركتهن. 1. بعض خصائص النقابات الشريكة. 1.1 أنواع النقابات. 1.4 انتماء النقابات الى اإلتحادات النقابي ة. 1.5 نقابات "تعمل". 1.4 األنظمة الداخلي ة للنقابات. 2. انتساب النساء الى النقابات: ممارسة روتيني ة 3. كيف تصبح المرأة ناشطة نقابي ا المسار األول. المسار الثاني. المسار الثالث. المسار الرابع. المسار الخامس. 4. تمثيل النساء في المجالس التنفيذي ة: تمييز أم تقصير 4.1 نسبة النساء في المجالس التنفيذي ة. 4.2 ما الذي تقوله النساء المنتخبات 5. اإلحتياجات لتطوير مشاركة النساء. 5.1 تطوير األنظمة الداخلية نحو مزيد من الديمقراطي ة. 5.2 بناء النموذج التنظيمي. 5.3 إنشاء لجان نسائية. مالحق المراجع

11 مقدمة يندرج مفهوم المشاركة السياسية في إطار التعبيرين السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام من قبل أطراف المجتمع وهي وت عد أرقى تعبير للديمقراطية ألنها تستبعد الصراع وتحل التعاون محله وتعيد تركيب نظم السلطة من جديد عبر إتاحة الفرصة للجماعات المختلفة كي تدلو بدلوها في بلورة العقد االجتماعي. إن المشاركة السياسية هي أيضا تعبير عن المواطنة أي عن صيرورة الفرد استنادا الى التساوي بين الجنسين في جميع الحقوق اإلنسانية والحريات األساسية. ان التحول الديمقراطي الذي بدأ مع االنتفاضات والثورات في بعض الدول العربية ترك أثره على مفهوم المشاركة في الحياة السياسية. هذا التحول هز األنظمة االستبدادية ومكونات المجتمع السياسي وطال السلطة السياسية و بنية األحزاب والنقابات وفرض تحديات كبيرة على األحزاب والنقابات إذ إن عملية التحول الديمقراطي تعيد اإلعتبار لدور الشعب و ت طلق الحياة السياسية بشكل فعال كما وتهيء الفرص إلنشاء احزاب جديدة او تطوير وتفعيل دور األحزاب والنقابات القائمة. وقد كان مقدرا لهذا التحول اعادة االعتبار لدور الشعب بمكوناته كافة واطالق الحياة السياسية وفق رؤى جديدة وفاعلة ولكن لم تكن النتائج على قدر المأمول والمرتجى. شكل هذا الحراك فرصة تاريخية لألحزاب السياسية والنقابات القائمة إلحياء دورها وإعادة النظر ببرامجها وادوارها وللتعامل مع هذا الزخم الشعبي ودعم هذه العمليات من أجل ضمان أن تتشكل هياكل سياسية ديمقراطية قائمة على الحقوق وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع سيما النساء إلن مشاركة النساء كانت واضحة وفعالة في التغييرات التاريخية التي تشهدها المنطقة كما ومشاركتها في األحزاب السياسية والنقابات العمالية. ان األحزاب السياسية في المنطقة العربية تمر اآلن بفترة إعادة التشكل والتنظيم ومن الضروري ان تتم إعادة البناء على اساس المشاركة الفاعلة للنساء ضمن هذه األحزاب من حيث الحضور في القيادة وطرح قضايا النساء والمدافعة عنها ضمن برامج األحزاب السياسية اي ضرورة ان تقوم األحزاب السياسية بتدريب وتمكين النساء من المشاركة السياسية والعمل الجدي من بإتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وإلغاء كافة اشكال التمييز والعنف الممارس ضدهن تأتي هذه الدراسة في إطار مشروع إقليمي ينفذ في خمس دول عربية هي مصر المغرب تونس فلسطين و لبنان وهو يهدف إلى المساهمة في تعزيز الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان في الدول الخمس عربية من خالل تعزيز المشاركة السياسية العادلة للرجال والنساء. ينطلق المشروع من إن التمثيل الديمقراطي يؤمن تمثيال جامعا وشامال للمجموعات اإلجتماعية المتنوعة كما يطور األحزاب السياسية والنقابات العمالية التقدمية ويحث على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. يهدف المشروع إلى تشجيع وتوفير الفرص المتساوية لمشاركة المرأة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية في بلدان المنطقة الخمسة حيث إن المناخ السياسي الحالي في منطقة الشرق األوسط يساعد على تنمية هذه األهداف بفعل الوعي بين المواطنين والتطورات السياسية الكبيرو بحيث تصبح المطالبة باإلصالحات السياسية التي تعزز المساواة بين الجنسين جزء ال يتجزأ من التغيير الديمقراطي. 10 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

12 تأتي هذه الدراسة في ظل سوء التمثيل السياسي وهزالة مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية وهي تهدف إلى رصد وضعية الحقوق السياسية للنساء ورسم مالمحها وسماتها والمعيقات امام تفعيلها وإلى أي مدى تأخذ األحزاب السياسية والنقابات بعين اإلعتبار موضوع دمج مقاربة النوع اإلجتماعي في أنظمتها الداخلية لذا حاولت إلقاء الضوء على مسألة تمثيل النساء في األجهزة الداخلية لألحزاب والنقابات وقراءة واقع المشاركة واوجهها ومساراتها المتنوعة كما إنها تهدف إلى تطوير آليات واستراتجيات وصياغة توصيات وإستنباط نماذج كفيلة لتنمية القدرات الذاتية للنساء وتعزيز مشاركتهن السياسية وتشجيعهن لإلنخراط الفاعل في األحزاب السياسية والنقابات والمدافعة من أجل وصولهن إلى مواقع القيادة والضغط إلتخاذ تدابير وإستحداث آليات تساعد األحزاب السياسية والنقابات الى إستحداث إستراتيجيات تستهدف إشراك النساء في العمل السياسي وفي رسم السياسات العامة وفي إقرار الكوتا النسائية. ينطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في هذه الدراسة من رؤيته كمنظمة نسائية تعمل على مناهضة كل أشكال وأنواع التمييز ضد النساء تعتبر قضية التمييز بين الجنسين وتكافؤ الفرص ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتمثل بالنسبة لمجتمعنا رهان ا إجتماعي ا يهدف الى تقليص الفوارق ومحاربة السياسات اإلقصائية الممارسة ضد المرأة وتحقيق سياسة عادلة ومنصفة. إن التجمع لديه رهان ديمقراطي لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية العادلة عبر تعزيز مبادىء المساواة كما أوصت بها المؤتمرات العالمية وحددتها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وطبق ا ألهداف األلفية من أجل تقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف الميادين. تنطلق الدراسة من طبيعة المشهد السياسي الحالي وتوازناته الراهنة التي ال تسمح بتمثيل منصف للنساء كما وإنها تنطلق في قسميها الخاص باألحزاب وبالنقابات من الواقع الذي تشهده هذه البنى في لبنان بفعل كل االحداث السياسية واإلقتصادية واالمنية واإلجتماعية والطائفية والمذهبية لذلك فإن الرهان هو تبني هذه األطر لقضايا النساء وتوافر اإلرادة السياسية الحقيقية بإتجاه بلورة مواقف داعمة للنساء ومحفزة لهن. يقدر التجمع النسائي الديمقراطي الجهد الذي بذله كل من الباحث الدكتور غسان صليبي واألستاذة سعدى علوه في إعداد قسمي البحث كما يشكر األحزاب والنقابات التي تعاونت مع الباحثيين في مختلف مراحل المشروع. يفخر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان ومركز الدراسات النسوية تحديد البلد ومركز قضايا المرأة المصرية ويعرب عن اعتزازه وتقديره للشراكة المقدرة مع منظمة اوكسفام نوفيب ضمن مشروع " تعزيز دور األحزاب والنقابات في تفعيل المشاركة السياسية للنساء " المدعوم من اإلتحاد األوروبي. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بيروت حزيران 2014 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 11

13 12 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

14 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 13

15 14 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

16 الجزء األول إعداد: سعدى علوه إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب السياسية في لبنان األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 15 الجزء

17 1 1. إشكالية وهدف البحث أدت األنظمة الديكتاتورية التي استبدت بالحكم على مدى العقود األخيرة في معظم الدول العربية سواء تحت راية الحزب الحاكم الواحد أو تلك المبنية على األنظمة الملكية واألميرية والوراثة العائلية إلى تراجع دور األحزاب في الحياة العامة المجتمع من جهة أولى وإلى ترهل أو ضعف في الحياة السياسية بمعنى غياب الرؤية التغييرية والبرامج الهادفة والفع الة من جهة ثانية كما ساهمت التغييرات السياسية على مستوى العالم وبالتحديد سيادة القطب الواحد بعد إنهيار المنظومة اإلشتراكية في إضعاف األحزاب التي بنيت على خلفية تقدمية وعلمانية وثورية تغييرية. وعليه تالشت بعض األحالم التي علق ت الكثير من اآلمال على األحزاب السياسية كأداة إلحداث تغيير في المجتمع وفي النظم السياسية وفي طرح القضايا والمطالب المجتمعية للشعوب والضغط على السلطات واألنظمة الحاكمة إلحداث التغيير والتأثير في المؤسسات الرسمية من برلمانات وحكومات إضافة لتراجع دورها في اإلرتقاء بالوعي السيياسي العام. وبينت الحركات التغييرية التي شهدتها بعض الدول العربية تراجع تأثير وحراك األحزاب التي بدت وكأنها تلحق بالشارع ال تقوده. ووضعت هذه التغييرات )بغض النظر عن التصنيفات التي أعطيت لها الحق ا( األحزاب أمام تحديات المستجدات ومدى قدرتها على التطور لمواظبتها بما ينسجم ويتماشى مع تطلعات الفئات الشعبية وقضايا الناس. ولوحظ في بعض الدول العربية التي شهدت حركات تغييرية والدة أحزاب مستفيدة من المناخات السياسية العامة التي انقلبت إلى حد ما على سيادة الحزب الواحد واحتكاره للحياة السياسية في ظل القمع المزمن الذي عانى منه الناشطون السياسيون العرب على مر عقود عديدة. ومع هذا الحراك الذي من المفترض أن ينتج عنه تنشيط للحياة السياسية عادت األحزاب السياسية إلى التحدي األساس الكامن في تثبيت التغيير وتطويره وحمل قضايا الناس وتعزيز الحريات وإحداث التغيير اإلجتماعي والسياسي المبتغى. ومع إنطالق وتشكل أحزاب سياسية جديدة ومحاولة أخرى إعادة بناء الذات والتطوير تبدو أهمية إدراج قضايا النساء وتطوير أوضاعهن وطرح قضاياهن في صلب أنظمة األحزاب وبرامجها الحزبية والسياسية والمطلبية. وكذلك ضرورة أن تقوم األحزاب السياسية بتدريب وتمكين النساء من المشاركة السياسية وطرح قضاياهن من أجل تغييرها بإتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وإلغاء أشكال التمييز والعنف كافة الممارس ضدهن. وبما أن التجارب الحزبية برهنت لغاية اليوم عن أنظمة بطريركية وذكورية بشكل عام بعيد ا من مشاركة عادلة ومنصفة للنساء ضمن هذه األحزاب باإلضافة إلى عدم اإلنسجام بين القاعدة النسائية الحزبية وبين تولي النساء الحزبيات لمواقع القرار داخل األحزاب وخارجها فإن األحزاب أيضا تعاملت مع قضايا النساء وكأنها قضايا هامشية وليست من ضمن أولوياتها وال تتضمن مطالبها أية مبادرات من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وعليه نجد أن معظم األحزاب ال ت درج قضايا النساء كبند رئيسي وجوهري في صلب الخطاب الحزبي وبرامجه وسياساته. كما ان الهياكل واألنظمة الداخلية لألحزاب ال تتضمن أية تدابير او إجراءات تمك ن النساء من الوصول الى مواقع صنع القرار أو المواقع القيادية )ومنها تدبير الكوتا النسائية(. وتدلل قراءة واقع النساء في األحزاب والنقابات على محافظة هذه االحزاب على نمطية األدوار المجتمعية والوظيفية للنساء في معظم األحيان )سكرتاريا وتعبئة طوارئ وإغاثة أعمال إجتماعية توزيع المساعدات إهتمام بالمهجرين 16 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

18 والجرحى والنساء واألطفال والمسننين وتنظيم اإلحتفاالت والمناسبات اإلجتماعية(. كما أن اللجان النسائية في األحزاب لدى إنشائها تحصر أنشطتها وسقف مطالبها بسياسة الحزب نفسه مما يعكس عدم قدرتها على فرض األجندة النسوية العامة المطروحة على المستوى الوطني على أحزابها. ويعكس هذا الوضع ضعف قدرات النساء الحزبيات وإمكاناتهن بطرح الخطاب النسوي والسجال بقضايا النساء والدفاع عن حقوقهن ومنها المطالبة بكوتا نسائية تتيح لهن الوصول الى مواقع صنع القرار والمواقع القيادية في أحزابهن. ويمكن التركيز في مسألة تفعيل مشاركة النساء في الحياة السياسية عبر تفعيل مشاركة النساء في األحزاب على مشكلتي إقصاء النساء أو على األقل عدم تسهيل وصولهن إلى مواقع القرار والمراكز الفاعلة في ظل العقلية الذكورية السائدة ضمن األحزاب نفسها وعدم مبادرة النساء أنفسهن لتولي دور ا فاعال وطرح قضاياهن نتيجة لضعف قدراتهن وإمكانياتهن وشبه إنعدام تأثيرهن في الخطاب الحزبي العام وبرامج األحزاب وسياساتها. لذا وفي ظل كل المتغيرات والتحوالت السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية التي تشهدها منطقتنا والتي يمكن أن تنتج مشهدا جديدا يجري إعداد هذا البحث ضمن المشروع اإلقليمي»تعزيز دور األحزاب والنقابات في تفعيل المشاركة السياسية والعامة للنساء«الذي يهدف إلى : تعزيز تمثيل النساء ليصبحن طرف ا فاعال في صنع القرار. إدماج مبادىء المساواة بين الجنسين. تفكيك الصورة النمطية. تعزيز الشراكة بين النساء والرجال. تشكيل شبكة من الدعم للنساء. بناء تحالفات إقليمية- دولية لمواجهة اإلنتهاكات بحق النساء. يهدف البحث إلى توثيق أدلة حول طبيعة اإلصالح الديمقراطي المنشود داخل هذه الهياكل وفي توفير قاعدة معرفية لتمكين األحزاب من وضع الخطط التي تعالج اإلصالحات نجو مزيد من المشاركة لتعزيز مشاركة المرأة تدريجيا في عملية المشاركة بصنع القرار على جميع المستويات الهرمية لألحزاب والنقابات إضافة إلى تمكين األحزاب والنقابات من تطوير السياسات والتشريعات الوطنية التي من شأنها إلغاء التمييز والعنف ضد النساء. يأتي إعداد البحث في ظل مرحلة وطنية وإقليمية حرجة وطني ا حيث يفرق لبنان في خضم أزمات سياسية وأمنية متعاظمة وحالة الالإستقرار التي تفرض نفسها بحيث لم تستطع التظاهرات الشبابية التي انتظمت في 2011 من أجل الغاء النظام الطائفي أن تهز أركان العصبيات التي تهيمن على معظم الوعي ألجمعي والسياسي أما إقليمي ا فقد شهدت المنطقة العربية حراك ا ال زلنا نعيش تردداته الى اآلن. كذلك يهمنا التشديد على أننا في هده المرحلة أيض ا على مشارف سنة 2015 وهي السنة التي أعلنتها األمم المتحدة لتحقيق األهداف االنمائية لأللفية ومن ضمنها الهدف الثالث المتعلق بالمساواة بين الجنسين. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 17

19 1.2 منهجية إعداد البحث إعتمد هذا البحث على شقين أساسيين للعمل: نظري ميداني. - على المستوى النضري: تم اإلطالع على النصوص ومنها الدستور اللبناني والقوانين المتصلة به والمعاهدات واإلتفاقيات التي ابرمها واعتبرها لبنان في مقدمة دستوره أنها جزء ال يتجزأ من هذا الدستور. وجرى اإلطالع على الدراسات وبعض الكتب والمنشورات التي وثقت للعمل الحزبي في لبنان ومقاالت لمفكرين وسياسيين حول المشاركة السياسية للنساء ودور النساء الحزبيات في محاولة لمعرفة إلتزامات لبنان الدولية لفهم مقاربات متنوعة حول مشاركة النساء ولإلطالع على األدبيات السابقة إضافة لإلطالع على بعض األنظمة الداخلية لبعض األحزاب اللبنانية. - على المستوى الميداني: تم إختيار ستة أحزاب من بين نحو 12 حزب ا فاعال على الساحة اللبنانية. وجاء إختيار األحزاب بطريقة حاولت قدر اإلمكان أن تعكس طبيعة العمل الحزبي في لبنان وبنية أألحزاب نفسها وخصوصية العمل الحزبي اللبناني. تركز العمل الميداني على: - إجراء مقابالت معمقة مع ست شخصيات حزبية قامت األحزاب المعنية بالبحث بتسميتها لإلجابة عن األسئلة المعنية باألحزاب والمشاركة النسائية الحزبية فيها. - مجموعات عمل مع نساء من أحزاب لبنانية عدة. - مقابالت مع مفكرين/ات وكتاب/وكاتبات وحزبيين/ات. - مقابالت مع معنيات بمنظمات نسائية حزبية. - مقابالت مع معنيات بمنظمات نسائية مدنية غير حزبية. إعتمد البحث الطابع التشاركي حيث عملت الباحثة مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني على إرسال رسائل للقيادات الحزبية طلبا للتعاون وتسمية شخص منتدب للتعاون والتنسيق مع الباحث. 1.3 العينة حاول البحث اإلختيار والجمع بين مختلف المكونات الحزبية اللبنانية عبر الجمع بين أحزاب تطرح التقدمية والعلمانية ال تأبه بالمعايير الطائفية والدينية حيث يتوقع من هذه األحزاب بناء على خطابها تجاه النساء أن ت شكل نموذج ا للشراكة بين نسائها ورجالها في القاعدة كما في مواقع القرار وأن تترجم هذه المساواة. كما اختار البحث أحزاب ا ذات صبغة طائفية ومذهبية معلنة وإن إختيار العينة يرتبط بشكل وثيق بالسياق الحزبي اللبناني الخاص الذي أفرزته كل المحطات السياسية اللبنانية. تم اختيار حزب ذي هوية تقدمية-علمانية مشارك في السلطة وأخر من الهوية نفسها خارج السلطة التشريعية واإلجرائية. ويتكون نسيج هذين الحزبي ن من خليط من اللبنانيين من خارج القيد الطائفي للتوزيع المعروف في لبنان مبدئي ا وإن كانت اإلنقسامات التي تعرضا لها قد أبرزت بعض الفرز هنا أو هناك وهما الحزب السوري القومي اإلجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني. وفي إطار األحزاب التي تبي ن عن خطاب تقدمي أيض ا تم اختيار حزبين آخرين يطرحان كذلك خطاب ا يؤهلهما 18 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

20 إلستقطاب شرائح متنوعة من المجتمع اللبناني بغض ألنظر عن اإلنتماءات الطائفية والمذهبية والدينية ولديهما قاعدة شعبية وحضور سياسي واضح في الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة في فترة ما بعد إتفاق الطائف وهما تيار المستقبل والحزب التقدمي اإلشتراكي. أما إختيار الحزبين اآلخرين فقد تم بناء على هوية طائفية واضحة حيث إن ما يجمعهما يتمثل في كون الشريحة الحزبية التي يتكونان منها ال تضم محازبين خارج الطوائف التي يمثالنها وهما حزب الكتائب وحزب اهلل. أخذ البحث في اإلعتبار لدى إختيار العينة المستهدفة المعايير اآلتية: 1 إختيار أحزاب لديها تمثيل على المستوى السياسي سواء في البرلمان أو عبر المشاركة في الحكومات المتعاقبة او المجالس المحلية بما يساهم في التعرف على مواكبة األحزاب لقضايا النساء السيما على مستوى الشريعات والسياسات والممارسات. 2 إختيار أحزاب ذات صورة أو خطاب مدني او علماني وأخرى ذات صبغة طائفية مما قد يساهم في قراءة الصورة ببعدها العام وإنعكاس كل المشهد الحزبي على أوضاع النساء على مختلف التيارات الفكرية والعقائدية. 3 إختيار أحزاب لديها تمثيل في القاعدة الشعبية المقسمة طائفيا ومذهبيا في لبنان. 4 إختيار أحزاب قديمة نسبيا في الحياة السياسية اللبنانية وما تزال فاعلة نظرا ألهمية قراءة السياق التاريخي لموضوع المرأة في االحزاب. إن اإلختيار قد يطرح جملة من اإلشكاليات والمالحظات نظرا لتعقد المشهد الحزبي اللبناني ولكنها عينة فحسب حاول البحث قدر المستطاع من خاللها إحترام المعايير المتعددة التي سبق تأكيدها. وحبذا لو كان السياق الخاص بالمشروع لجهة الموارد والوقت المتاح لكان من الهام جدا قراءة اوسع لصورة المشهد الحزبي بكل تفاعالته وتفاصيله. 1.4 أسئلة البحث تم تطوير إستمارة خاصة بالبحث بهدف اإلجابة عن عدد من المحاور والقضايا بداية بحثت األسئلة الموجهة إلى األحزاب في تاريخ تأسيس كل حزب واألشخاص المؤسسين وتلمس دور النساء في التأسيس وفي حصة النساء من البرنامج التأسيسي للحزب وبرنامجه وخطابه ونظامه السياسي. خصصت األسئلة محور ا حول كيفية تطور مشاركة النساء في األحزاب لناحية انضمام المرأة في صفوفها أو المشاركة في أنشطتها وفي تزايدها وتقلصها مع الوقت مع التوقف عند األسباب الفعلية للتغييرات التي حصلت. أيض ا حاول البحث الوقوف على عدد الحزبيات في كل حزب ونسبتهن العامة وعلى المواقع القيادية التي تحتلها المرأة ومقارنة النسب في القاعدة بالنسب في القيادة. من جهة أخرى كان لألنشطة والفعاليات التي تشارك فيها النساء في الحزب حصتها من أسئلة البحث للتعرف على النشاط الحزبي للنساء. حيث حاول الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 19

21 البحث التعرف على اللجان أو القطاعات التي تشارك فيها النساء وحول حصة العضوات منها واللجان التي تتمركز فيها عضوية النساء. وكذلك القطاعات التي تترأسها نساء أو تشارك في قيادتها في كل حزب. وباإلضافة إلى محاولة رصد نسب النساء في األحزاب ومكانتهن وأدوارهن عرض البحث لموقف األحزاب من قضايا النساء والتي ال تزال تشكل قضايا نضال للمرأة اللبنانية وللحركة الحقوقية والنسوية. وفي محاولة لإلطالع على اآللية الديمقراطية ضمن األحزاب ركزت أسئلة البحث على النظم اإلنتخابية التي يعتمدها كل حزب وعلى»الكوتا«ومدى اعتمادها أم ال خالل اإلنتخابات الحزبية الداخلية وموقف الحزب من الكوتا النسائية بشكل عام وما إذا كان كل حزب على حدا سبق وتبنى ترشيح سيدة من بين صفوفه الى اإلنتخابات النيابية مع تحديد الفترة الزمنية والنتيجة التي تأتت عن هذا الترشيح. وللوقوف على مدى اهتمام األحزاب بتمكين النساء الحزبيات خصص البحث محور ا لإلجراءات التي يعتمدها الحزب لزيادة إشراك ألمرأة في الحياة السياسية اللبنانية وفي مواقع صنع القرار السياسي وسبل تفعيل قدرات النساء الحزبيات وتعزيز وعيهن السياسي وتطوير سبل القيادة لديهن. حيث حاول البحث معرفة عدد الدورات التي نظمها الحزب لتعزيز مؤهالت وإمكانيات نسائه الحزبيات. في سياق آخر حاول البحث التعرف على تجربة نساء حزبيات كان لديهن الحق ا إضافة للدور السياسي الحزبي دور ا نسائي ا تجلى في تأسيس منظمات نسوية إنبثقت عن أحزاب سياسية. وفي هذا السؤال تحد لمحاولة الوقوف على السبب الذي يدفع باألحزاب إلى تشكيل منظمات نسائية منبثقة عنها بدل أن تضع قضايا النساء إلى صلب توجهاتها السياسية والحقوقية وضمن أولوياتها النضالية. ايض ا حاول البحث سؤال مواقف منظمات نسوية غير حزبية وقراءتها لمواقف األحزاب اللبنانية من المشاركة السياسية للنساء في لبنان إضافة لقراءة موقفها من مجمل مواقف األحزاب السياسية من قضايا النساء في كيفية أداء الحزب مع هذه المنظمات وهل كان أداء الحزبيات مع المنظمات منفصال عن توجه الحزب أو منسجم ا معه وما إذا تلمسوا تضامن ا من األحزاب مع قضايا النساء. 1.5 صعوبات البحث واجهت الباحثة صعوبات عدة أبرزها: - النقص في المراجع الجدية والموثقة حول المشاركة النسائية في األحزاب تحديد ا. هناك كتب ا ومنشورات تتناول األحزاب بشكل عام دون دور النساء الحزبيات وفق عمل بحثي ممنهج ومحدد. - الوقت الذي استغرقته بعض األحزاب لإلستجابة مع البحث وتحديد المواعيد وتقديم اإلجابات المطلوبة. - عدم اعتماد بعض األجوبة على معطيات دقيقة وموثقة وإنما اللجوء إلى إجابات عامة وفضفاضة ال تقدم صورة واقعية ودقيقة حول المشاركة الفعلية للنساء في األحزاب من جهة واحتاللهن مراكز القرار من جهة ثانية. - عدم رغبة بعض الذين شملتهم المقابالت في ذكر أسمائهم \هن. - عدم رغبة بعض الحزبيات بذكر أسمائهن وخاصة لناحية إجاباتهن حول نسب بعض المالحظات على عمل أحزابهن والعوائق التي صادفنها ويصادفنها. 20 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

22 أقسام البحث في القسم األول تعرض الباحثة للمشاركة السياسية للنساء في الحياة السياسية والعامة سواء في المجالس النيابية او الحكومات المتعاقبة او في السلطات المحلية ويسبق ذلك عرض ألبرز المفاهيم التي ترتبط بالبحث. في القسم الثاني تركز الباحثة على واقع النساء في األحزاب اللبنانية وال سيما مشاركتها في هياكلها كذلك تقترح الباحثة سلسلة من التوصيات تساعد في تفعيل دور االحزاب المشاركة السياسية للنساء. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 21

23 القسم األول : المشاركة السياسية والعامة للنساء في الحياة السياسية اللبنانية

24 1. فصل تمهيدي : المفاهيم المتعلقة بالبحث المشاركة السياسية 1 بقيت المشاركة السياسية ولزمن طويل حكر ا على وجهاء القوم من أثرياء وأصول لدرجة وصفها ب»النبيلة«لغاية عصر النهضة حيث توسعت شريحة المشاركين سياسي ا إلى أن بلغت ذروتها في القرنين الثامن والتاسع عشر. ويطلق البعض على المشاركة صفة الجماهيرية فيما يصفها آخرون بالشعبية أو المشاركة العامة. وتدور المشاركة حول مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع - في كل األعمال والمستويات- في مختلف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها أي المشاركة المباشرة للجماهير في شؤون المجتمع وليس عن طريق المشاركة النيابية كممثلي الشعب أو المجالس المنتخبة والتي تعتبر مشاركة غير مباشرة. ووفق ا للمفاهيم 2 التي تبنى عليها المشاركة السياسية نرى أنها تتأسس كمفهوم عرفي على االعتراف بالحقوق المتساوية للجماعات واألفراد في إدارة شؤونهم والتحكم بمصائرهم وعلى القبول باآلخر وإعتباره كامل األهلية واإلنسانية بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون وقد تعني المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد من خاللها دور ا في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة ألن يسهم في مناقشة األهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها وقد تتم هذه المشاركة من خالل أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة. وتعتبر المشاركة السياسية آلية محسومة من أجل تقدم النساء وعليه إحتلت أهمية مركزية في النشاطات الموجهة لتحسين وضع المرأة وتعديل مكانتها في المجتمع. وكرس هذا التوجه إعالن»بيجين «الذي صدر في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العام وتصنف مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية في أي بلد. وهي تعكس طبيعة النظام السياسي واإلجتماعي في الدولة. وعليه فإن ضعف اآلليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية. كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة وتعزيز قدراتهن على المساهمة في العملية التنموية فيه. يرى البعض أن أنشطة المشاركة يمكن تصنيفها في مجموعتين: 1 أنشطة تقليدية أو عادية: وتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية والدخول مع الغير في مناقشات سياسية وحضور الندوات والمؤتمرات والمشاركة في الحمالت االنتخابية بالمال والدعاية واالنضمام إلى جماعات المصلحة واالنخراط في عضوية األحزاب واإلتصال بالمسؤولين والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية. ويعتبر التصويت أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوع ا حيث تعرفه األنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية على السواء مع خالف في داللته ودرجة تأثيره فهو في األولى آلية للمفاضلة بين المرشحين وإختيار شاغلي المناصب السياسية بدرجة كبيرة من الحرية ولكنه ليس كذلك في األنظمة التسلطية إذ تعد االنتخابات هناك أداة لمن هم في مواقع السلطة يستخدمونها للدعاية, وكسب التأييد والشرعية, أكثر منها أداة لالختيار السياسي الواعي والتأثير في شئون الحكم والسياسة من ق ب ل الجماهير ولهذا قد يعتبر االمتناع عن التصويت نوع ا من االحتجاج الصامت. 1 دراسة تأصيلية لمفهوم المشاركة السياسية مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام 2 دليل صادر عن التجمع النسائي الديموقراطي بدعم من منظمة كيفينا تل كيفينا _ إعداد السيدة جومانة مرعي والمحامية منار زعيتر _ عام 2010

25 2 أنشطة غير تقليدية: بعضها قانوني في بعض البالد مثل الشكوى وغير قانوني في بالد أخرى كالتظاهر واإلضراب وغيره من السلوكيات السلبية. تعتبر المشاركة السياسية شكال من أشكال التعليم حيث يتعلم المواطنون من خاللها حقوقهم وواجباتهم وهذا يؤدى بدوره إلى معرفة تامة وإدراك كبير لهذه الحقوق والواجبات وإلى مزيد من الواقعية والمرونة والوعي في مطالب هؤالء المواطنين. إن المشاركة السياسية ترتبط بالمسؤولية االجتماعية التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية على مدى إتساع نطاق المشاركة وجعلها حقوق ا يتمتع بها كل إنسان في المجتمع. وتؤدى المشاركة إلى مزيد من االستقرار والنظام في المجتمع مما يؤدى بدوره إلى توسيع وتعميق اإلحساس بشرعية النظام ذلك أن المشاركة تعطى الجماهير حق ا ديمقراطي ا يمكنهم من محاسبة المسئولين عن أعمالهم إذا ما قصروا في األداء. مستويات المشاركة: أ - المستوى األعلى: وهو ممارسة النشاط السياسي ويشمل هذا المستوى من تتوافر فيهم ثالثة شروط من ستة: عضوية منظمة سياسية والتبرع لمنظمة أو مرشح وحضور االجتماعات السياسية بشكل متكرر والمشاركة في الحمالت االنتخابية وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيابي ولذوي المناصب السياسية أو للصحافة والحديث في السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد. ب- المستوى الثاني: يشمل المهتمين بالنشاط السياسي Politically Relevant People الذين يصوتون في االنتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية. ج - المستوى الثالث: يشمل الهامشيين في العمل السياسي Spurs to Political Action أي الذين ال يهتمون باألمور السياسية وال يميلون لالهتمام بالعمل السياسي وال يخصصون أي وقت أو موارد له وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات األزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور. د- المستوى الرابع: يشمل المتطرفين سياسي ا Excessive Participation وهم أولئك الذين يعملون خارج األطر الشرعية القائمة ويلجأون إلى أساليب العنف. 1.2 مفهوم المواطنية تعر ف دائرة المعارف البريطانية المواطنية بأنها»عالقة بين فرد ودولة يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة«. المواطنية - أو المواطنة - 3 هي بشكل بسيط وبدون تعقيد انتماء اإلنسان إلى بقعة أرض أي اإلنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشارك ا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها. 3 من المركز اللبناني للمواطنية الفاعلة ( الكاتب هيثم خلف( Citizenship Lebanese Center for active الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 24

26 يتمثل العنصر األساسي في مفهوم المواطنية باإلنتماء والذي ال يمكن أن يتحقق بدون تربية على المواطنية وتعزيز مبدأ المواطنية بمختلف أبعادها وتعدد مستويات ممارستها لكي تصبح قضية مجتمع بأكمله تتداخل فيها المسؤوليات وتتشابك لتصبح مهمة وطنية يحكمها اإلنسجام والتناغم. في اإلطار األوسع يعني مفهوم المواطنية إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحرة لألفراد المتساوين. حيث يكون للمواطنون مجموعة من الواجبات يلتزمون بها ولهم ميزة التمتع بمجموعة من الحقوق. هذه العالقة تنظمها مجموعة من القوانين التي وضعت لتحقيق المصلحة العامة. إن المواطنية تجعل من مجموع أفراد المواطنين على اختالف أديانهم وطبقاتهم وانتماءاتهم المناطقية والعائلية أحرار ا ومتساوين. 2.3 الديمقراطية 4 تعرف الديمقراطية 4 بإنها شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خالل ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين. وهي تشمل األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطي ة بهذا المعن ى األوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافة سياسي ة وأخالقية معي نة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية. مصطلح الديمقراطية مشتق من المصطلح اليوناني δημοκρατία )بالالتينية: )dēmokratía و يعنى»حكم الشعب«لنفسه وهو مصطلح تمت صاغته من شقين δῆμος )ديموس( «الشعب«و κράτος )كراتوس(»السلطة«أو «الحكم «في القرن الخامس قبل الميالد للداللة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في واليات المدن اليونانية وخاصة أثينا. فالنظام السياسي فى أثينا القديمة على سبيل المثال منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال األحرار واست بعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية. وفعلي ا في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خالل حركات االقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين. توجد عدة أشكال من الديمقراطية ولكن هناك شكالن أساسيان وكالهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة. إحدى نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة التى يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومة. في معظم الديمقراطيات الحديثة يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية فى صنع القرار ولكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خالل ممثلين منتخبين وهذا ما يسمى الديمقراطية التمثيلية. وقد نشأ مفهوم الديمقراطية التمثيلية إلى حد كبير مع األفكار والمؤسسات التي وضعت خالل العصور األوروبية الوسطى وعصر االصالح وعصر التنوير والثورات األمريكية والفرنسية. ]6[ إن الديمقراطية 5 بمفهومها الواسع هي نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ما يوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كما ي زعم! ) وفي بعدها االجتماعي هي أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير وفي بعدها االقتصادي تنظم اإلنتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة االجتماعية. إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها عالوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها واالختالف حول غاياتها ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية 4 موسوعة وكيبيديا 5 من موسوعة موضوع العربية األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 25 الجزء

27 مختلفة يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملي ا إال أن للنظام الديمقراطي ثالثة أركان أساسية هي: حكم الشعب والمساواة والحرية الفكرية. 2.4 النوع االجتماعي هو مفهوم ثقافي اجتماعي يرى أن العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية الخاصة بمجتمع معين في زمن ما هي التي تحدد صفات وأدوار ومسؤوليات وحقوق الرجل والمرأة في هذا المجتمع. وتبعا لذلك يتعرض كل من الذكر واألنثى منذ والدتهما لتلك العوامل من خالل مؤسسات المجتمع المختلفة )األسرة واألصدقاء والمدارس واإلعالم( مما يؤثرعلى تنشئتهما االجتماعية إلى أن يصبحوا رجاال ونساء. وعليه فالنوع االجتماعي يشمل كل من الرجل والمرأة وال يركز على واحد دون اآلخر ألن وضع المرأة والرجل في المجتمع مرتبط بالوضع النسبي لكل منهما في المجتمع بالنظام االجتماعي السائد الذي ينشأ عنه تقسيم ألدوار كل من المرأة والرجل في ذلك المجتمع هذه األدوار تحدد شكل العالقة ما بين الرجل والمرأة سواء كانت هذه العالقة عالقة مشاركة أم تبعية أو سيطرة. يطلق مصطلح النوع اإلجتماعي»الجندر«على العالقات واألدوار اإلجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين )الرجال والنساء( وتتغير هذه األدوار والعالقات والقيم وفق ا لتغير المكان والزمان وذلك لتداخلها وتشابكها مع العالقات اإلجتماعية األخرى مثل الدين الطبقة اإلجتماعية العرق... الخ. وعلى الرغم من أن هذه العالقات متغيرة في مؤسسات المجتمع المختلفة إال أن جميع هذه المؤسسات تقاوم التغيير. اما المساواة الجندرية فهي تعني ان ال يكون هناك تمايز وإختالف بين األفراد على أساس الجنس وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات وتوفير الخدمات والحقوق والواجبات وذلك حسب مؤشرات خاصة توجد المساواة بين النوع لناحية الفرص والنتائج بين أفراد المجتمع. إن إتفاقية القضاء على جميع اشكل التمييز ضد المرأة تؤكد على إنه ينبغي ان يفهم بإلتزام الدول إلغاء التمييز ضد المرأة ضرورة المساواة في الفرص والواجبات وفي الحياة العملية بل وفي كل نشاط من أنشطة الحياة المختلفة وعلى نطاق القطاعات اإلقتصادية المختلفة. 2.5 العنف ضد المرأة 6 وفقا لإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة )1990( يقصد بمصطلح العنف ضد المرأة أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس ويترتب عليه إيذاء بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. أما صندوق األمم المتحدة للسكان فيعرف العنف على أساس النوع االجتماعي بأنه العنف الذي يكون فيه الرجل والمرأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن في عالقات السلطة بين المرأة والرجل. يكون العنف موجه ا مباشرة ضد المرأة أو يمس المرأة بصفة متفاوتة ويتضمن فيما يتضمن الممارسات النفسية والجسمية والجنسية )التهديد والتعذيب واإلغتصاب والحرمان من الحرية داخل األسرة وخارجها(. وقد يتضمن أيض ا الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية." بالمقابل تعرفه منظمة الصحة العالمية العنف ضد المرأة بأنه «أي محاولة مقصودة الستعمال القوة الجسدية أو التهديد باستعمالها ضد الذات أو شخص أخر أو مجموعة أشخاص أو مجتمع محلي ينتج عنها أو يكون هناك احتمال كبير أن ينتج عنها جروح أو قتل أو إعاقة أو أذى نفسي أو حرمان«. 6 دليل تدريبي في حقوق المرأة صادر عن مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي 26 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

28 2.6 مفهوم التمييز ضد المرأة وفقا إلتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 7 يعني مصطلح «التمييز ضد المرأة أي تفرقة او إستبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من آثاره او اغراضه توهين او احباط االعتراف للمرأة بحقوق االنسان والحريات االساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل. 2.7 نظام الكوتا يعتبر نظام الكوتا شكال من أشكال التدخل اإليجابي لمساعدة المرأة على التغلب على العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بالرجال. وتعتبر الكوتا إجراء ا مؤقت ا ولكنه ضروري من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتكريس حضورها في مراكز القرار وتمتعها بالفرصة التي تعصا عليها في ظل الظروف السياسية والطائفية واألبوية التي تحكم النظم السياسية في البالد. وقد طور المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995 مفهوم التمييز اإليجابي او التدابير المؤقتة حين الزمت مقرراته الدول بإعتماد الكوتا لتفعيل مشاركة المرأة السياسية وأقر برنامج عمل بكين بضرورة إلتزام الحكومات بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية وفي الكيانات اإلدارية العامة وفي النظام القضائي ووضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول الى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية واإلدارية العامة بإتخاذ تدابير إيجابية. ان جوهر إعتماد نظام الكوتا هو نظام الحصص المعينة لتمثيل النساء على أساس تحديد نسبة الحد األدنى لعدد المقاعد او المراكز في مستويات التمثيل السياسي.ويؤدي هذا التدبير الى استقطاب النساء للمشاركة الفاعلة في الشأن العام وتمثيلهن. ويعتبر استخدام نظام الكوتا آلية مقبولة وواسعة التطبيق لتحسين تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. تهدف آلية الكوتا إلى تأمين وجود نسبة مئوية معينة من النساء متكون ا من جراء هذا الوجود بداية»أقلية ذات تأثير«. Critique( )Minorité مع التأكيد ان آلية الكوتا مطبقة كإجراء مؤقت الى حين زوال كل المعيقات المانعة للتمثيل النسائي العادل. وهذه اآللية تهدف في معظم األحيان لزيادة التمثيل النسائي ألن تمثيلهن الحقيقي الناتج عن آليات وقوانين غير عادل وغير طبيعي. أشكال الكوتا: قانونية دستورية حزبية وطوعية. ينص الدستور صراحة على اعتماد الكوتا بينما قد يترك أمرها للقوانين اإلنتخابية فتكون قانونية أو تعتمدها األحزاب في قوانينها. وقد تعتمد الكوتا طوع ا من دون نصوص ت ل زم بها وال إجراءات ت عاقب على عدم تنفيذها. 7 تقرير الظل الرابع حول مدى التقدم في تطبيق اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة )السيداو( لبنان الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 27

29 المادة 4 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة بما في ذلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية إجراءا تمييزيا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية و لكنه يجب أال يستتبع على أي نحو اإلبقاء على معايير غير متكافئة ومنفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص و المعاملة. 2 المشهد السياسي في لبنان يقوم النظام السياسي في لبنان على الديمقراطية التوافقية بين مكونات المجتمع اللبناني حيث مرتكز ا على أربعة مبادئ هي: حكومة االئتالف الوطني والتمثيل في المواقع المختلفة المستند إلى الحصص الطائفية والمذهبية.وحق النقض و مراجعة دستورية القوانين المعطى إلى رئيس الجمهورية وعشرة نواب مجتمعين وأيض ا لرؤساء الطوائف الدينية في ما يمس شؤونها واستقاللية الفئات والطوائف في بعض المجاالت. تقوم الديمقراطية التوافقية على التأكيد بأن المجتمع الوطني مرك ب أو حتى متعدد أي أن ه مؤلف من شرائح أو فئات مختلفة الواحدة عن األخرى ولكل منها خصائصها التي تتمايز عن نموذج الدولة القومية وربما تفوقها أحيانا كثيرة. ويتمي ز النظام السياسي التوافقي بأن ه ال يستند إلى الدستور فحسب بل كذلك إلى المواثيق واالتفاقات المبرمة. فبالنسبة إلى لبنان الميثاق الوطني الذي أبرم عام 1943 وواكب نيل اإلستقالل هو الذي حدد قواعد تقاسم السلطة على أساس طائفي بين المسلمين والمسيحيين. وبقي الحال على هذا»التقاسم«لغاية العام 1990 تاريخ تعديل الدستور وإبرام اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب األهلية. ع مل بموجب إتفاق الطائف على تغيير قاعدة التقاسم في السلطات إلى المناصفة بين المكونين الرئيسيين للبالد المسلمين والمسيحيين إلى جانب قاعدة النسبية داخل كل طائفة. تشهد الحياة السياسية في لبنان تنافس ا بين أحزاب مختلفة في جو علني ضمن نظام ليبرالي ونظام إقتصادي حر وتنوع ثقافي نابع من النسيج اإلجتماعي والديني المتنوع في البالد إال أن سقف هذا التنافس بقي دوم ا تحت مظلة الطوائف التي تحكم المحاصصة السياسية وحصص األطراف كما أنه كان سبب ا من اسباب المواجهات الطائفية والمذهبية التي عصفت في البالد في أكثر من محطة ومرحلة زمنية وإن كانت أحيان ا تلبس اللباس السياسي والعقائدي. لم يحم هذا النظام السياسي لبنان من حقيقة بقائه فعلي ا ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية وبقيت البالد بحكم الموقع الجغرافي واإلنتماء السياسي والقومي والعربي لشريحة كبيرة من ابنائها في قلب الصراع العربي - اإلسرائلي الناتج عن احتالل فلسطين. وشهد لبنان اعتداءات إسرائيلية متكررة منذ العام 1948 وما زال. كما أث ر وجود عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين على أراضيه في مسار الحرب األهلية التي دارت رحاها على مدى عشرين عام ا تخللها دخول الجيش السوري إلى لبنان وإمساك سوريا بزمام الحياة السياسية لسنوات طويلة. لقد إنعكس هذا المشهد السياسي ترهال في الحياة السياسية والحزبية وتراجعا في أدوار أحزاب وقوى سياسية إضافة إلمساك كل مفاصل البلد من جانب طبقة سياسية معينة. لقد ساهمت النزاعات الداخلية واإلحتالل اإلسرائيلي لجزء كبير من لبنان واعتداءاته المتكررة والحرب األهلية وذيولها والوجود السوري في لبنان في إعطاء األولوية على مدى سنوات طويلة للسياسة واألمن على حساب الحقوق اإلجتماعية والسياسية والتنموية وعلى رأسها حقوق النساء. 28 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

30 2.1 النظام السياسي والمشاركة السياسية ت برز طبيعة النظام السياسي اللبناني أن تكوين النخب السياسية والنخب الحاكمة في لبنان بشكل عام يتم داخل الطوائف وقد يتلبس أحيان ا لباس األحزاب أو العائالت االقطاعية النافذة سياسي ا في مذاهبها و طوائفها ومناطقها. وينتج عن آلية تكوين النخب السياسية مصادرة النفوذ السياسي كون السلطة تؤول في غالبية األحيان من فرد إلى آخر في الحزب أو العائلة نفسها. وقد تحصل المرأة على حصتها من التوارث في حال انعدم وجود رجل يكمل»المسيرة«وهو ما حصل فعلي ا مع أغلب النائبات اللواتي وصلن إلى المجلس النيابي اللبناني عبر التاريخ وحتى اليوم. ويمكن مالحظة تأثير العامل اإلقتصادي بعد العاملين الطائفي والوراثي على احتكار المنصب السياسي والطائفي ليبقى دور األحزاب في مرتبة دنيا إال إذا كانت نابعة من احتكار تمثيل الطوائف التي تنتمي إليها كما حصل قبال ويحصل اليوم. وتحافظ معظم األحزاب وكثير منها ذات خطاب يتبنى الديمقراطية والتقدمية والتطور على الوراثة العائلية أيض ا شأنها شأن الزعامات اإلقطاعية التقليدية. وعلى هامش النظام السياسي الطوائفي برز دور العائالت داخل كل طائفة لتجسد السلطة وتمثل حصة الطائفة في هذه السلطة. وقد استمدت بعض العائالت أدوراها من التأثير الذي تركته شخصيات فيها خالل مرحلة اإلنتداب الفرنسي أو اإلستقالل. ويمكن ربط ما يحصل على صعيد الوراثة السياسية بالنظام التوافقي في الديمقراطية اللبنانية حيث يعزز توزيع حصص السلطة على الطوائف مفهوم»المجتمع األبوي«. ويستمد كل زعيم ثقله السياسي من تطرف خطابه حول الهوية والمصالح الطائفية ألبناء ملته. وتتعزز الوراثة السياسية في ظل النظام اإلنتخابي في لبنان الذي يعزز التركيبة التوافقية الطائفية ويؤدي إلى اإلنحراف في صحة التمثيل. ومن الطبيعي أن تكون المرأة هي الخاسر األكبر في ظل هذا النظام السياسي الطائفي المبني على الوراثة السياسية العائلية والنظام األبوي ومراعاة اإلنتماءات الطائفية لمثثلي الشعب وتوزيع الحصص في المناصب والمراكز على أساس طائفي وبالتالي ستحرص الطوائف التي تميز باألساس تجاه المرأة في أن يمثلها رجل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية واإلجرائية. 2.2 المشاركة السياسية للنساء والدستور اللبناني ينص الدستور اللبناني الصادر في العام 1926 في مقدمته على»المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفصيل«وهو ما أكدت عليه التعديالت الدستورية التي أجريت بعد استقالل لبنان عن فرنسا في العام 1943 وتلك التي شهدها الدستور إثر انتهاء الحرب اللبنانية رسمي ا في العام 1990 والتي نتج عنها اتفاق الطائف. شددت المادة السابعة من الدستور على أن»اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق«. ولبنان هو عضو مؤسس في منظمة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتتضمن ديباجة الدستور المعدل في العام 1990 بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ إثر إبرام اتفاقية الطائف حكمين صريحين يؤكدان امتثال الدولة اللبنانية وتقيدها بالمواثيق واالتفاقيات الدولية. وينص الحكمان على أن لبنان ملتزم بمنظمة األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان «وأن الدولة اللبنانية تجسد هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء«)الفقرة ب من الديباجة(. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 29

31 كما ينص الحكم الثاني على أن»لبنان يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل )الفقرة ج من الديباجة(. وبرغم وضوح التزام لبنان بالمواثيق واإلتفاقيات الدولية إال أن األداء السياسي للمسؤولين والمؤسسات الرسمية اللبنانية يت سم باإللتباس الذي يطبع مواقف الدولة اللبنانية من الصكوك القانونية الدولية الناظمة لمختلف قضايا حقوق اإلنسان وخصوص ا في قضايا النساء. وال نجد في الدستور اللبناني والتعديالت التي طرأت عليه سواء بعد االستقالل في العام 1943 أو في اتفاق الطائف ما يحول دون المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى مجلس النواب. ولكن القوانين االنتخابية التي كانت معتمدة هي التي حالت دون منح الحق للنساء في اإلنتخاب والترشح لغاية العام ويبين تقرير الظل الرابع حول»مدى التقدم في تطبيق اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة «)السيداو( محدودية االنجازات في لبنان فالوعد بالمساواة بين الجنسين في لبنان ال يزال وعد ا. لقد تعاقبت على لبنان منذ 2004 تاريخ التقرير الثاني حكومات ثالث جميعها ادرجت في بياناتها الوزارية وعد ا بتحقيق المساواة ودمج مفهوم الجندر في جميع السياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية وقد تعهدت هذه الحكومات والحكومات التي تلتها بتنفيذ جميع التعهدات التي التزمها لبنان بموجب التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي في بيجين سنة 1995«. وجاء في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في العام 2012»ان حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية انطالقا من مضامين االتفاقيات الدولية السيما منها اتفاقية القضاء على كل انواع التمييز ضد المرأة من خالل التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى تعزيز حضورها في االدارات والمؤسسات الرسمية السيما في المواقع القيادية«. لكن شيئ ا من ذلك لم يتحقق حتى اآلن بل ان تراجع ا في مشاركة المرأة السياسية قد حدث أكان ذلك في مجلس النواب حيث تراجعت النسبة من 4.8 إلى 2.3 أو في السلطة التنفيذية حيث جاءت التشكيلة الوزارية التي تلت هذا اإلعالن ذكورية بالكامل وتم اقصاء النساء كلي ا عن هذه الحكومة وشهدت الحكومة التي تشكلت عام 2014 وجود وزيرة واحدة. واذا كان علينا ان نذكر بعض ما تحقق خاصة في اإلشارة الضعيفة للكوتا النسائية في مشروع قانون االنتخاب الذي اعدته الحكومة الحالية والتي ال تتجاوز ال %10 في الترشيح فإن بعض القوانين التي انجزت كالغاء المادة 562 من قانون العقوبات او تلك المتصلة بقانون الضرائب ومساواة الموظفة مع الموظف )المادة رقم 44 من مشروع موازنة العام 2010( فإن هذه القوانين كانت في اصولها متناقضة مع الدستور وانجازها بالشكل الذي تم هو ثمرة لنضال طويل قادته الحركة النسائية والحقوقية ومع ذلك فقد ظل منقوص ا ومميز ا ضد النساء في بعض مواده. لم يتحفظ لبنان على المادتين 7 و 8 من سيداو المتعلقتين بواجب الدولة تعزيز المشاركة السياسية للنساء وإلغاء كل اشكال التمييز ولكنه لم يطور قوانينه أو تشريعاته بما ينسجم مع روحياتها. إن المشاركة السياسية تعني المشاركة في مجمل النشاطات التي تهدف الى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي كالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واالحزاب والنقابات. وتأتي اهمية المشاركة السياسية في هذه االشكال المختلفة لمواقع صنع القرار والتأثير من كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها االمر الذي يعطيهم في النهاية قدرة للتحكم بأمور حياتهم والمساهمة في ادارة المجتمع وتوجيهه عموم ا. 8 8 دكتورة فهمية شرف الدين: المشاركة السياسية للمرأة العربية 30 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

32 وتكمن اهمية المشاركة السياسة للمرأة في القيمة المعنوية لهذا المفهوم ألن التمييز على اساس الجنس ال يعكس عالقات القوة بين الرجال والنساء فحسب بل يعكس في رأينا عالقات القوة االجتماعية والسياسية وخصوصا بين الحكام والمحكومين. ويشير الباحثون االجتماعيون المهتمون بقضايا التغيير االجتماعي الى ان المنظومة القيمية التي ترعى مبدأ العالقات بين الرجل والمرأة هي نفسها التي تواكب العالقات بين المجتمع والسلطة. 9 إلى أي مدى يمكن إعتبار أن مشاركة النساء السياسية محققة برغم حضورها النضالي الفاعل في مراحل مختلفة خالل نحو عشرين عام ا من الحرب األهلية الدامية التي شهدتها البالد منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ولغاية أوائل التسعينات دفعت النساء ثمن ا باهظ ا لهذه الحرب على المستويات كافة. وكانت النساء الحزبيات فاعالت كل من موقعها حتى أن بعض النساء شاركن عسكري ا ضمن األحزاب التي انخرطت في األعمال الحربية. ولعبت النساء دور ا كبير ا في مساندة الرجال وفي الحفاظ على نسيج المجتمع وتماسكه وتحمل مسؤولية العائلة كاملة خالل غياب الرجال أو انشغالهم في القتال وكذلك نتيجة وفاة أوحاالت اإلختفاء العديدة لرجال خالل الحرب. وكانت المرأة مقاتلة ومناضلة سياسية ومدنية وأم وأخت وزوجة وعاملة ولم تغب عن أي من األدوار التي أحبها الرجل بشكل عام. ومنذ إحتالل فلسطين ولغاية اليوم ما زالت النساء منخرطات في مقاومة إسرائيل وكن شريكات في العمل المقاوم العسكري وكانت الشهيدات سناء محيدلي وروال عبود وغيرهما في طليعة اإلستشهاديين/ات ضد اإلحتالل اإلسرائيلي في صفوف األحزاب المقاومة. ومع ذلك لم يتغير األداء الرسمي والحزبي مع النساء انسجام ا مع دورهن المقاوم. وحملت النساء ايض ا وزر فترة ما بعد الحرب األهلية وحال التقاسم الطائفي والسياسي على وقع اإلنقسام الحاد في البالد دون اإلفساح أمامهن للإلضطالع بأي دور حقيقي وفعال. وال يخفى على أحد أن النساء شاركن وبقوة في التظاهرآت التي وصفت ب«المليونية«التي خرجت إثر اغتيال رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري عام 2005 وانقسام البالد ما بين 8 و 14 آذار ولكن ثمار هذه المشاركة وصورة المجالس النيابية والحكومية وحتى البلدية التي نتجت عن هذا اإلنقسام لم تحمل جديد ا في مواقع النساء في مراكز القرار وال داخل األحزاب نفسها. 2.3 واقع النساء وقضاياهن في لبنان ابرمت الدولة اللبنانية عام 1996 اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم 592 الذي اصبح نافذ ا في 1996/8/1 لكن هذا االبرام تضمن تحفظات على موضوعات اساسية لتحقيق المساواة. وهي البند الثاني من المادة 9 المتعلقة بالجنسية والبنود )ج( و)و(و)د( و)ز( من الفقرة التالية للمادة 16 المتعلقة باالحوال الشخصية إضافة للتحفظ على المادة 29 المتعلقة بحل النزاعات. 9 هشام شرابي: االبوية المستحدثة واشكالية تخلف المجتمع العربي. مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 31

33 يظهر 10 آخر مسح وطني حول الظروف المعيشية لألسر للعام 2008 اختالال في التوازن العددي بين الجنسين لصالح النساء بسبب الهجرة الذكورية بشكل رئيسي. كما يعكس هذا المسح تأخر متوسط سن الزواج لدى النساء والرجال على السواء فبلغ 28.9 سنة للنساء و 32.7 سنة للرجال ( 2007 (. كما يشير المسح المذكور إلى انخفاض معدل الخصوبة كون األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 4 سنوات و 5 و 9 سنوات يشكلون نسبة 6.9 في المئة و 8.3 في المئة على التوالي بينما األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة و 15 و 19 سنة يشكلون نسبة 9.4 في المئة و 9.7 في المئة على التوالي. وفي الحياة االقتصادية تمثل النساء العامالت نسبة 21.1 في المئة مقارنة ب 67 في المئة للرجال في العام تسجيل تقد م طفيف ألن النسبة كانت 20,4 في العام 2004 لكن معدل النشاط االقتصادي للنساء متقل ب بحسب الفئات العمرية, حيث أن المعدل األقصى يبلغ 42.6 في المئة للفئة العمرية بين سنة في العام 2007 مقارنة بنسبة 37.3 في المئة في العام 2004 كما يختلف معدل النشاط االقتصادي للنساء بحسب المناطق. فهو يبلغ الحد األقصى في بيروت بنسبة 32.2 في المئة ويسجل انخفاض ا في المناطق وبشكل خاص في الضواحي. أم ا بالنسبة إلى البطالة فإن المعدل المتوسط يبلغ 10.2 في المئة لدى النساء و 8.8 في المئة لدى الرجال. ويمث ل أيض ا 11.4 في المئة في صفوف حاملي الشهادات للنساء في مقابل 10.9 في المئة للرجال. ويتركز المعدل األعلى للبطالة في فئة السكان بدون مستوى محدد من التعليم ب 23.5 في المئة من العاطلين من العمل وتمثل النساء نسبة 75.5 في المئة من هذه الفئة. وبناء على ارقام البطالة التي ترتفع بين النساء مقارنة مع الرجال حتى بين حاملي الشهادات وتتضاعف ثالث مرات بين غير حاملي الشهادات نجد أن المرأة اضعف إقتصادي ا وهو ما ينعكس على استقالليتها وتطورها وتقدمها واألدوار الملقاة على عاتقها أو المتوقع منها تأديتها. إن المساواة في الحقوق والواجبات والمكرسة في الدستور منذ إنشاء لبنان وحتى يومنا هذا لم تنعكس في القوانين الوضعية وال في الواقع العملي. حيث تبرز هوة ملحوظة بين التقدم والتطور الذي يوحي به وضع المرأة اللبنانية وبين واقعيها القانوني والحقوقي. إن الدستور اللبناني قد أعطى النساء بيد ليأخذ منهن باليد األخرى. كرس الدستور اللبناني في مادتيه 9 و 10 حرية الطوائف في ممارسة المعتقد وإقامة الشعائر الدينية وإنشاء مدارسها الخاصة ما لم ي خل ذلك بالنظام العام وإدارة األحوال الشخصية ألبناء الطائفة. وعليه أصابت المادة المتعلقة تحديد ا بمنح الطوائف حصري ا إدارة األحوال الشخصية لرعاياها نساء لبنان مقتال ألن ها ترتبط بقانون العائلة - األسرة من زواج وطالق وبنوة وإرث. وليس خافي ا على أحد النظرة الذكورية التي تكرسها األديان على اختالفها في تنظيم امور المجتمع كافة ومجمل األحكام التمييزية بما يتعلق بحضانة األبناء وفي الطالق والحقوق الزوجية والوصاية على األوالد واإلرث. وأدى منح الطوائف اللبنانية كافة وهي 18 طائفة صالحية إدارة األحوال الشخصية لرعاياها إخضاع المرأة اللبنانية لقوانين مختلفة لألسرة بحسب انتمائها الديني والطائفي يتماشى هذا الواقع مع نضال منظمات نسائية وأحزاب نحو دولة مدنية ونحو إقرار قانون مدني موحد لألحوال الشخصية إال أن اإلنقسام في هذه المعركة يبدو واضح ا بين فئة تريد دولة مدنية وأخرى تسعى للتحسين ضمن الطوائف وقوانينها الشخصية نفسها. وكان رئيس الجمهورية األسبق الياس الهراوي قد طرح مشروع قانون للزواج المدني على مجلس الوزراء في العام 1998 وحصل على تأييد الغالبية )21 صوت ا 10 المسح االوطني حول الظروف المعيشية لألسر للعام الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

34 من اصل 30( ومع ذلك لم ي قر بسبب معارضة رؤوساء الطوائف وخضوع المسؤولين في البالد إلرادتهم. وبقي مشروع القانون في أدراج مجلس الوزراء ولم يعرف طريقه إلى مجلس النواب. وانعكس جلي ا تأثير الطوائف واألديان في لبنان بما لها من سلطة في معركة إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري. إذ نجح زعماء الطوائف في تفريغ بعض مواد القانون من جوهرها وتحديدا المواد التي تجرم اإلغتصاب الزوجي. كما بقيت إجراءات الحماية خاضعة لقانون الحضانة الخاص بكل طائفة بالنسبة لشمول الحماية أطفال األم المعنفة. كما لم تنجح المطالبات المدنية في إلغاء المادة األخيرة من القانون التي كانت تعطي األولوية لقوانين الحوال الشخصية في حال تعارضها مع قانون حماية النساء من العنف األسري. وكذلك أثرت الضغوط الطائفية في تغيير اسم القانون نفسه من قانون حماية النساء من العنف األسري إلى قانون حماية األسرة من العنف األسري حيث نسف تعديل اإلسم كل الفلسفة الجوهرية من وضع قانون خاص بالنساء المجردات من أي حماية مقارنة مع الرجل المحمي بكل المنظومة القانونية واإلجتماعية والسياسية والتقليدية في البالد. وتمي ز الطوائف ضد النساء في موضوع اإلرث أيض ا وخصوص ا الطوائف اإلسالمية التي بقيت خارج القانون المدني لإلرث الذي صدر عام 1959 ولم يحصل إال على تأييد الطوائف المسيحية التي ال تملك قانون ا ديني ا لإلرث بينما رفضه رؤوساء الطوائف اإلسالمية وعليه صار اسمه»قانون اإلرث لغير المسلمين«. وكشفت معركة حماية النساء من العنف األسري تشرذم المجتمع المدني نفسه إذ تصدت جمعيات نسائية مرتبطة بجهات دينية بشراسة لمشروع القانون تحت ذريعة الخوف على األسرة من التصدع وضرورة حمايتها من المفاهيم والسلوكيات المستوردة من جهة وحرص ا على التقيد بأحكام األديان والبقاء تحت مظلتها في أمور كثيرة من جهة ثانية. ومن المنظور الطائفي والتوازن الديموغرافي في البالد ح رمت المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني من حقها بمنح جنسيتها ألطفالها على اساس رابطة الدم )المحصورة باألب( وليس األرض وبمبررات مرتبطة بعدم تغليب أعداد هذه الطائفة على تلك. وقد تجاوز المسؤولون في البالد هذا اإلعتبار أكثر من مرة عندما إرتبط األمر بمصالحهم وتوافقهم. حيث صدر على سبيل المثال مرسوم التجنيس الذي شمل ما يفوق المائتي الف شخص هذا األمر كما مرسوم إعادة الجنسية للمتحدرين من أصول لبنانية منذ العام 1921 ولغاية اليوم. أما على صعيد العمل فتستند فلسفة قانون العمل على اإلعتقاد السائد بأن العامل والموظف هو رجل وثمة الكثير من األاحكام التمييزية الصادرة بحق النساء حيث إنه وبرغم تعديل قانون الضمان اإلجتماعي في العام 1998 وصدور أمر قضائي أقر بمساواة الموظفين من الرجال والنساء في االستفادةمن خدمات الضمان اإلجتماعي في الكثير من الشركات وبصعوبات جمة وبشروط قاسية. وقد أدى نضال المجتمع المدني الى تعديل بعض القوانين ومنها نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة وقانون التقاعد والصرف من الخدمة والمادة 14 من قانون الضمان اإلجتماعي وبعض المواد في قانون العمل وقانون التنزيل الضريبي وإلغاء العذر المحل والمخفف في جريمة الشرف )المادة 562( والمساواة في التعويض العائلي. ما زال هناك الكثير من الجهود التي يجب أن ت بذل على الصعيد القانوني وأبرزها إستكمال تعديل قانون العقوبات وتنزيهه من التمييز ضد المرأة وطبع ا إعطاء المرأة حق منح جنسيتها ألسرتها إضافة لكل ما يتعلق بقوانين األحوال الشخصية وقوانين العمل والضمان اإلجتماعي. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 33

35 2.4 واقع المرأة اللبنانية في البرلمان لم تسجل المرأة اللبنانية انتصار ا وتقدم ا مفصلي ا في المجال السياسي إال في العام 1953 بعد نسائية كبيرة اعتقلت على إثرها سيدات لبنانيات مناضالت. ادى هذا النضال الى منح المرأة اللبنانية الحق بالترشح والتصويت في العام نفسه. وكان لبنان أو ل بلد عربي يعطي النساء هذا الحق من دون أن ينسحب ذلك على التثميل النسائي في المجالس النيابية والوزارية المتعاقبة. وفي استعادة للمشاركة السياسية للنساء في المجلس النيابي تتجلى المعايير الطائفية والذكورية التي تحكم وصول ممثلي الشعب في لبنان إلى مراكز السلطة. فنجد أن ميرنا البستاني وهي أو ل برلمانية لبنانية فازت بالتزكية في انتخابات عام 1963 بعد وفاة والدها أميل بستاني وعدم وجود وريث ذكر يكمل مسيرته. ويسجل لعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني إميلي ابراهيم 11 أنها كانت أول إمرأة بادرت من خارج الوراثة السياسية إلثبات دور المرأة وقدراتها فترشحت في أو ل انتخابات نيابية سمح فيها للمرأة اللبنانية بالترشح في العام 1953 لكن لم يحالفها الحظ كونها جاءت من خارج اإلصطفافات السياسية والطائفية والعائلية والوراثية. وفي االستعادة التاريخية نفسها نجد أن لبنان لم يشهد وصول سيدة ثانية إلى مجلس النواب إال مع النائبة مهى الخوري أسعد حيث فازت في انتخابات العام 1992 عن مقعد جبيل في ظل المقاطعة المسيحية لالنتخابات )حصلت على 42 صوت ا( وال يمكن اعتبار أن هذا الوصول يعكس تقبال او تشجيع ا للمرأة نظر ا للمقاطعة االنتخابية التي مارستها القوى السياسية الفاعلة على األرض في هذا القضاء يومها. ومع النائبة مهى أسعد وصلت النائبة بهية الحريري شقيقة الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى المجلس النيابي عن مقعد صيدا ويعاد انتخابها في كل دورة انتخابية منذ ذلك التاريخ. كما فازت النائبة نايلة معوض عن مقعد زغرتا وارثة مقعد زوجها رئيس الجمهورية رينيه معوض الذي اغتيل في العام 1989.وحافظت معوض على المقعد النيابي الوراثي في انتخابات 1992 و 1996 و كما نجحت النائبة نهاد سعيد في الوصول إلى مجلس النواب في دورة العام 1996 بعدما كانت قد خسرت في االنتخابات الفرعية لملئ المقعد الشاغر لمقعد جبيل اثر وفاة زوجها النائب أنطوان سعي د )في 25 أيار 1965 ( أمام عميد حزب الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده. ويأتي وصول سعي د للمجلس النيابي عام 1996 في إطار التوريث عينه. وهو توريث حرصت عليه بنفسها مع إعادة توريثها المقعد في العام 2000 البنها النائب السابق فارس سعيد. وتؤكد جردة حساب وصول النساء إلى البرلمان أن غالبية هؤالء وصلن من بوابة الوراثة أو النفوذ العائلي والمالي. إذ تنتمي النائبات الثالث اللواتي وصلن إلى مجلس نواب في العام 2000 إلى هذا الفضاء فالسيدة نائلة معوض ورثت زوجها والنائبة بهية الحريري حظيت بنفوذ رفيق الحريري في مسقط رأسها صيدا وما تزال في المجلس. أما النائبة غنوة جلول وبرغم أنها لم ترث أحد ا في السياسة إال أنها نجحت على الئحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت ولم يكن لديها أي مسيرة سياسية أو حزبية أو حتى نضالية على الساحة اللبنانية. وفي انتخابات 2005 شهد لبنان مزيد ا من التوريث السياسي للنساء حيث وصلت النائبات بهية الحريري وستريدا الياس طوق )زوجة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع( وصوالنج الجميل التي أعادت توريث مقعدها إلبنها نديم الجميل في انتخابات 2009 )زوجة رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل( وجيلبرت موريس زوين )ابنة موريس زوين الذي ورث والده جرجي زوين الذي عاصر عهد المتصرفية وكان له حضور سياسي في عهد االستقالل وليس هناك من وريث ذكر بعد وفاة شقيقها جيرار زوين مبكر ا( وغنوة جلول ونايلة معوض )وريثة الرئيس رينيه معوض(. 11 من مقال منشور على موقع مانشيت 34 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

36 في انتخابات 2012 وصلت النائبات بهية الحريري ستريدا جعجع نايلة تويني جيلبرت زوين. ومثل زميالتها ورثت نايلة تويني مقعد جد ها الصحافي غسان التويني والذي كان قد ورث النيابة عن ابنه جبران تويني الذي اغتيل عام 2009 وما زالت مع استمرار التمديد لمجلس ال وعليه نجد أن مشاركة النساء في المجلس النيابي لم تتجاوز نسبة 4.6 في المئة من أصل 128 نائب ا مع اقتصار وصول ثالث نائبات في دورتي العام 1996 و 2000 فيما لم تتجاوز الست نساء في دورة العام 2005 ومنذ العام 1992 الذي جرت فيه اإلنتخابات النيابية األولى بعد الحرب تراوحت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بين 2 و %4 أم ا مجلس النواب عام 2005 فضم 6 نساء من أصل 128 مقعد ا وفي انتخابات العام 2009 انخفض العدد إلى 4. وفي حين كانت الدولة تفاخر بإجراء اإلنتخابات األكثر ديمقراطية لم تترشح إال 12 امرأة النتخابات حزيران 2009 مقابل 587 مرشح ا بينما ترشحت 14 امرأة لالنتخابات النيابية في العام 2005 و 34 امرأة النتخابات العام 2000 ويمكن مالحظة انخفاض العدد من انتخابات إلى أخرى. على ضوء هذه األرقام يتبين مدى الالمساواة والتمييز ضد المرأة على صعيد الممارسة السياسية الذي يتناقض مع إلتزامات لبنان الدولية وتحديد ا نص )المادة 1 ( من اتفاقية السيداو:»وفي تقرير أعد»التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني واللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة «12 تأكيد إن مشاركة النساء على مستوى القرار السياسي ال تزال ضعيفة برغم تكريس لبنان قانوني ا الحقوق السياسية منذ العام 1953 ولكن لم يسفر ذلك عن تمثيل النساء تمثيال صحيح ا إن على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية أو على مستوى األحزاب حيث نلحظ شبه غياب للنساء عن مواقع التخطيط ومراكز صنع القرار«أما في تعليله إلنعدام هذه المشاركة يوضح التقرير أن»ذلك نتيجة معوقات عدة بدءا بالقوانين اإلنتخابية القائمة على حسابات المحاصصة الطائفية وإعتماد الكوتا الطائفية مع النظام األكثري وإعتماد الدوائر الكبرى إلى البنى اإلجتماعية التقليدية وقسمة األدوار بين الجنسين وضعف العملية الديمقراطية وترسيخ بنية األنظمة القائمة على القبلية والعشائرية والطائفية«. وتشير الدراسات واالبحاث التي اجريت في اطار التحضير للمؤتمر الرابع للمرأة على مستوى العالم والتي لخصها تقرير التنمية البشرية الخاصة بالمرأة لعام 1995 الى ان المشكالت المحيطة بموضوع المشاركة السياسية للمرأة في مختلف بلدان العالم ال تزال صعبة ومعقدة. ويرى التقرير ان المشاركة السياسية هي المقياس الحقيقي لتمكين المرأة Empowrment ألنه يقيم المعادلة الصحيحة بين قدرات المرأة وموقعها في صناعة القرار. واذ اعتبر التقرير ان تدني حصة المرأة من المقاعد البرلمانية امر ذو داللة )10 في المئة( على مستوى العالم فقد لخص الى حد كبير التمايزات بين مختلف الدول والتي تجاوزت الدول النامية نحو دول من العالم االول )2(. فالمشاركة السياسية للمرأة ليست امرا سهال في ظل االرث التاريخي الذي قسم العمل على اساس الجنس جاعال من الحيز الخاص مستقرا للمرأة وطموحاتها. وقد ال نبالغ بالقول ان اخراج المرأة من الحيز الخاص واشراكها في الحيز العام اي اعادة بناء الفضاء المشترك بين المرأة والرجل في العام والخاص يتطلب وجود بيئة مساندة تتيح اعادة النظر في التصورات والرؤى التي تحكم تقاسم االدوار التاريخي بين الرجل والمرأة. 13 وفي األسباب المعيقة للمشاركة السياسية للنساء في المجلس النيابي ت رجع الدراسات واآلراء ضعف التمثيل النسائي في الحياة البرلمانية إلى مكونات قانون االنتخابات اللبناني المبني على األكثرية وصعوبة نظام الدوائر المتعددة المقاعد ألنه يتطلب تحالفات أفقية لتأمين األكثرية النسبية للفوز أي تحالفات مع جزء من القوى السائدة في الدائرة التي تستند تقليديا على اقتراع النساء وتستمد جزء ا كبير ا من قوتها من طبيعة هذا االقتراع الذي هو في معظمه»ملحق«و«غير م خي ر« تقرير معد ضمن إطار المراجعة الدورية الشاملة مقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في الدورة التاسعة من "المراجعة الدورية الشاملة " دكتورة فهمية شرف الدين: المشاركة السياسية للمرأة العربية 14 دراسة المشاركة البرلمانية للنساء الصادرة عن الجمعية اللبنانية لديمقراطية اإلنتخابات عام 2004

37 كما نجد أن األحزاب وبغض النظر عن توجهاتها السياسية واإليديولوجية تستبعد ترشيح النساء للمقاعد النيابية إال متى كان هذا الترشيح مرتبط بالوراثة كما هو الحال مع النساء اللواتي وصلن عبر أحزاب )قوات لبنانية تيار مستقبل كتائب )صوالنج الجميل التي لم تترشح كحزبية في األصل(. ولم يرشح احزاب ا كالحزب التقدمي االشتراكي أو الشيوعي اللبناني أوالحزب السوري القومي االجتماعي أو حزب اهلل أو حركة أمل وغيرها من األحزاب إمرأة للمنصب النيابي. كما يساهم رسم التسجيل العالي نسبي ا )عشرة ماليين ليرة لبنانية( والتكاليف المالية اإلعالمية واإلعالنية للحمالت االنتخابية وعدم وجود سقف قانوني محدد لإلنفاق وم راقب بشكل جدي وفعال في عزوف عدد كبير من النساء الطامحات عن الترشح. كل ذلك ي ضاف الى عدم تبني»كوتا«نسائية تحفظ حصة للنساء في ظل التمثيل الطوائفي والمناطقي الذي يحرص عليه المشر ع على حساب الفئات االجتماعية من نساء وشباب وعمال. ومع إعطاء األولوية للتمثيل الطائفي من البديهي أن تشجع الطوائف تمثيلها بالرجال وليس بالنساء. وفي هذا السياق تبنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الخيار الذي يطالب بإعتماد الكوتا النسائية حيث تم إعداد مذكرة ق دمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بر ي في شهر كانون األول 2008 أثناء جلسة التصويت على القانون االنتخابي المعتمد. وتضمن ت هذه المذكرة مطالبة بزيادة عدد المقاعد النيابية من 128 إلى 142 مقعد ا على أن تمنح المقاعد ال 14 الجديدة إلى النساء مع احترام قاعدة المناصفة بين المسيحيات والمسلمات بما يتماشى مع الدستور. وأشارت المذكرة إلى النظام السياسي التوافقي نفسه الذي يفترض توزيع الحصص لضمان حق المشاركة لمختلف الطوائف وحمايته. ولقد و زعت المذكرة على النواب في الجلسة العامة وتم إبداء التعليق عليها لكن ها لم ت قر. 2.5 النساء ومجلس الوزراء لم تشارك المرأة في لبنان بالحكومة قبل سنة 2004 حين تم تعيين وزيرتين. ومنذ ذلك التاريخ ضمت الحكومة امرأة واحدة فقط في كل تشكيل حكومة جديدة فيما خلت حكومات عديدة من أي عنصر نسائي. ويبدو أن تعيين سيدة أو سيدتين في الحكومة أحيان ا يأتي بعيد ا من الدور الفعال المطلوب أو الكفاءة واإلستقاللية. فالقوى السياسية التي تفوز باإلنتخابات هي التي تشكل الحكومات على صورتها فتأتي ضمن المحاصصة المذهبية والطائفية والتي تتلبس زور ا اللباس السياسي. 36 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

38 2.6 المشاركة النسائية في السلطة المحلية ال يبدو واقع االنتخابات البلدية أفضل حاال من اإلنتخابات النيابية برغم تغير الحسابات المحلية عن الحسابات السياسية في البالد عموم ا. ومع بروز اكثر أدوار العائالت في اإلنتخابات البلدية فإن العصبية العائلية أو العشائرية تضل عادة أقوى من العصبية الطائفية., وعليه ترغب العائالت كما الطوائف أن تتمثل بالذكور من أبنائها بشكل عام. حتى األحزاب نفسها كانت تميل لترشيح الذكور عندما تسنح لها الفرصة للتأثير في مجريات اإلنتخابات في السلطة المحلية. وراعت األحزاب وتراعي أيض ا خيارات العائالت وتسايرها لما لألخيرة من تأثير على نتائج اإلنتخابات وترجيح فوز هذا الفريق على ذاك. ففي انتخابات السلطة المحلية في العام لوحظ أن مشاركة المرأة في االقتراع كانت متساوية مع نسبة الرجال في معظم المراكز االنتخابية لكن نسبة المرش حات للمقاعد البلدية واالختيارية لم تتعد الواحد في المئة. وباستثناء معركة بيروت فإن نسبة المرش حات على اللوائح الموالية والمعارضة لم تختلف بل إن الجامع الوحيد كان غياب المرأة عن األكثرية الساحقة من اللوائح.و يتناقض هذا المؤشر مع المظهر العام للماكينات االنتخابية التي اعتمدت على النساء الشابات بشكل خاص باإلضافة إلى تغييب المرأة عن اللوائح التوافقية والعائلية واألغلبية الساحقة من اللوائح الحزبية رغم تعهدهم العلني بتأليف اللوائح من الجنسين. إن نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية في لبنان عام 2014 ال تتعدى ال 4.8 في المئة فقط. وتعزو الدراسات 16 السبب في ضعف تمثل المرأة في السلطات المحليةوالنيابية إلى الثقافة الذكورية السائدة التي تفرض وصاية وسلطة الرجل على المرأة وهي مكرسة في قوانين األحوال الشخصية. وتحد هذه الثقافة من استقاللية المرأة وعدم قدرتها على التعبير عن رأيها المستقل خاصة إذا تعارض مع رأي العائلة والزوج. كما ال تستطيع المرأة االنخراط في الشأن العام من دون مباركة وموافقة العائلة والطائفة مع االنتباه إلى أن العائالت والطوائف ال تقبل أو على األقل ال تشجع أن تمثلها النساء. يتم نقل مكان قيد المرأة المتزوجة )تسجيلها في دوائر االحوال الشخصية( إلى مكان قيد زوجها مما يحرمها من الترشح واالقتراع للسلطات المحلية في مكان والدتها األصلي في ظل ضعف إمكانية تقبلها في مكان قيد زوجها. كما إن كبر الدوائر االنتخابية في العاصمة والمدن يزيد من التنافس وبخاصة التنافس العائلي والسياسي والطائفي المترابط في معظم الحاالت وهذا يقلل من حظوظ النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار. ويذكر أحد الكتاب مثاال على المعايير والذهنيات السائدة في إيالء النساء مواقع قيادية اثناء انتخابات جرت في إحدى المدارس اللبنانية النتخاب مجلس األساتذة المؤلف من ستة أعضاء. حيث بلغ عدد الناخبين 35 ناخب ا 30 معلمة و 5 معلمين يمثلون الهيئة التعليمية. لم يحدد الكاتب عدد الذين ترشحوا لعضوية المجلس ولكن نتيجة التصويت أفادت عن نجاح خمسة معلمين إضافة إلى مدر سة حصلت على أقل نسبة أصوات أي أن المعلمات أعطت أصواتها جميع ا للرجال بينما حصلت تلك المعلمة على صوتها وبعض األصوات القليلة األخرى ال لسبب إال لعدم وجود رجل سادس في المنافسة!!! 15 دراسة المشاركة البرلمانية للنساء الصادرة عن جمعية "الدي " دراسة المشاركة البرلمانية للنساء الصادرة عن جمعية "الدا" 2004 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 37

39 جدول مقارنة بين الفائزات والمرشحات لالنتخابات المحلية )البلدية واإلختياري ة( لعامي 2010 و المحافظة جبل لبنان البقاع بيروت النبطية الجنوب الشمال المجموع اجمالي المقاعد عدد المرشحات عدد الفائزات النسبة المئوية من اجمالي المقاعد اجمالي المقاعد 3413 عدد المرشحات 170 عدد الفائزات 75 النسبة المئوية من اجمالي المقاعد يشير الجدول اعاله إلى إرتفاع في نسبة التمثيل النسائي في المجالس البلدية واإلختيارية المحلية من %2.2 في العام 2004 إلى %4.7 في العام إال أن هذه النسبة ما زالت دون المستوى المطلوب والمتوقع للمشاركة النسائية ال سيما في بلد مثل لبنان يعد من بين البلدان األكثر إنفتاح ا في الدول العربية أ.د. أمان كبارة شعراني- تفعيل دور المرأة اللبنانية في االنتخابات البلدية واالختيارية- المجلس النسائي اللبناني- ص الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

40

41 القسم الثاني النساء في األحزاب اللبنانية : واقع معيقات وإحتياجات

42 مقدمة يتضمن هذا القسم المعطيات الناتجة عن العمل الميداني للبحث وسيعرض في جزئه االول نظرة عامة على واقع األحزاب والنساء وانعكاس دور األحزاب على المرأة وعلى مساندة قضاياها في محاولة للربط بين الواقع الحزبي وقضايا النساء ومشاركتهن الفاعلة كما سيعرض في جزئه الثاني تحليل المعطيات الناتجة عن اإلستمارة المعدة للبحث حيث تم تقسيم المعطيات إلى محاور حول: 1_ القاعدة النسائية في األحزاب كمؤسسات وعضوات 2_ النساء الحزبيات و مواقع القرار 3_ الكوتا النسائية في اإلنتخابات الحزبية الداخلية 4_ األحزاب وقضايا النساء بما يشتمل على معرفة : حصة المرأة من برامج األحزاب وأنظمتها السياسية األحزاب وقضايا النساء مجهود األحزاب لتوعية النساء على قضاياهن أدوار النساء في االحزاب واألنشطة التي تشارك فيها النساء الحزبيات وتقييم األحزاب نفسها للمشاركة النسائية في األحزاب. وسنعرض في تمهيد بسيط ألبرز التوصيات الدولية للدولة اللبنانية للعمل على تعزيز المشاركة السياسية للنساء. وسنوجز في جزء ثالث ابرز التوصيات التي يمكن أن تساعد في تعزيز دور األحزاب في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء.

43 تمهيد: التوصيات الدولية للبنان في مجال المشاركة السياسية طالما أعتبر أي تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة أولوية على مستوى اللجان والهيئات الدولية تم تقديم العديد من التوصيات الى الدولة اللبنانية موجهة من اللجان الدولية السيما لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إضافة للتوصيات المقدمة من جانب مجلس حقوق اإلنسان بنتيحة تقديم لبنان تقريره من الدورة السادسة عشرة من جلسات مجلس حقوق اإلنسان. بنتيجة الحوار التفاعلي إلتزم لبنان بعدد من التوصيات المتعلقة بوضع المرأة في لبنان يرتبط أبرزها بالمشاركة السياسية ومنها: وضع سياسة شاملة على الصعيد الوطني وفقا ألحكام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة. تعزيز جهود لبنان الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في إطار القانون والممارسة العملية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وفي المجتمع. مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وضع قوانين وإستحداث عمليات ومؤسسات لحماية حقوق المرأة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان التمثيل المتساوي لمصالح المرأة وشواغلها. النظر في سحب تحفظات لبنان على إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 1. نظرة عامة على األحزاب السياسية في لبنان يوجد في لبنان عدد كبير من األحزاب السياسية يصل حسب أرقام وزارة الداخلية إلى 96 حزب ا. إن غالبية األحزاب في لبنان ال تخرج عن سياق النظام السياسي في لبنان المبني على التوازنات الطائفية والمحاصصة السياسية. وتكفي نظرة لألحزاب الفاعلة التي تمتلك قاعدة شعبية قادرة على تحريكها على االرض لنلمس تلقائي ا البعدين الطائفي والمذهبي عندها والذي يطغيان على البرامج السياسية والفكر اإليديولوجي الخاص بها. كانت التظاهرات التي وصفت بالمليونية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري خير دليل على ذلك. حتى أن بعض األحزاب اللبنانية التي تدعي التقدمية في طروحاتها لم تخرج من القمقم العائلي والمذهبي والتوريثي وخصوص ا خالل وبعد الحرب األهلية التي عاشها لبنان على مدار نحو عشرين عام ا. ترتبط معظم األحزاب اللبنانية بشخص معين يكون عادة زعيم ا في طائفته تنمو وتتطور تحت سلطته ويكون فيها هو اآلمر الناهي بغض النظر عن اإلجراءات الديموقراطية الشكلية التي يعتمدها هذا الحزب أو ذاك. ونرى األحزاب غارقة كما النظام السياسي اللبناني في مراعاة الطوائف و الزعامات المناطقية والعشائرية والطائفية وغالبا ما نجد أن وصول هذا الحزب أو ذاك إلى السلطة التشريعية ال يكون وازن ا على مستوى الوطن إال في ظل التحالفات الفضفاضة التي يكون جوهرها انتخابي ومصالحي ومؤقت في أحيان كثيرة. وال ننسى أنه في ظل تقوقع معظم األحزاب داخل طوائفها ال يمكن أن يكون هناك حزب واحد ممسك بالسلطة على غرار بريطانيا أو أميركا أو فرنسا مثال حيث لم يفز أي حزب في تاريخ لبنان بأكثر من 12 إلى 42 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

44 13 في المئة من مجمل مقاعد المجلس النيابي بهذا المعنى لم تع بر األحزاب عن طموحات المواطن على كامل رقعة لبنان بل هي تحاكي هواجس فئة معينة من اللبنانيين أصبحوا يعتبرون بعض األحزاب وفي ظل المحسوبيات القائمة في البالد منفذهم الوحيد إلى النفوذ والسلطة وخصوص ا الوظائف والنافع المادي سيما مع ازتباط الوظائف بالتقسيمات والمحاصصات. قبل العام 1975 تاريخ اندالع الحرب األهلية رسمي ا كانت األحزاب تعب ر نوع ا ما عن طموحات الشباب في لبنان يدل على ذلك الحراك النقابي والطالبي الذي نتج عن اإللتزام باألحزاب السياسية في حقبة السبعينات. برهنت األحزاب في تلك الحقبة عن قدرة متميزة على تحريك قاعدتها الحزبية الشبابية والمناصرة أيض ا. ويعزي البعض السبب إلى أن هذه األحزاب )التغييرية( لم تكن ممتحنة في التجربة وفي ممارسة السلطة في البالد. وكانت أفكار تلك األحزاب تحمل شيئ ا من المثالية. في بداية الحرب األهلية وهي بمثابة الجولة األولى منها وقبل أن تتلوث األحزاب بالحرب وذيولها كانت القاعدة األساسية لمقاتلي مختلف األحزاب شبابية ومع استمرار الحرب وطول مدتها بدأت األحزاب تفقد بريقها. واستمر خفوت نجم األحزاب وخصوص ا على صعيد دورها في التغيير المرتجى إلى حين انتهاء الحرب ومشاركتها في السلطة بعد اتفاق الطائف إلى جانب األحزاب والقوى السياسية المرتبطة مباشرة بزعماء الحرب أو الذين سموا»أمراء الحرب«العائدين إلى السلطة. فقد شارك في السلطة ووفق حسابات سياسية تتعلق بمرحلة الوجود السوري في لبنان أحزاب كانت تعتبر وفق خطابها وفكرها اإليديلوجي تغييرية مما أدى إلى تراجع حضورها وتعزيز انقساماتها وتراجع فعاليتها وقدرتها على تحريك الشارع. لم تتمايز عن األحزاب التقليدية التي كانت تشارك في السلطة قبل العام 1975 والتي نمت هي وتطورت على أساس رفضها ورفض كل األوضاع السياسية التي نتجت عن تحالفاتها. وبدت األحزاب التقدمية هي الضحية األساسية لتجربة خوض الحرب والمشاركة في السلطة عند انتهائها مع التوقف عند تحجيم دور بعض األحزاب نتيجة للوصاية السورية في حقبة ما بعد الحرب. وفي ظل هذه المعطيات التي سادت خالل الحرب وبعدها نتجت األحزاب ذات الطابع اإلسالمي والتي جاءت في جزء منها لتعبر عن مأزق العمل الحزبي وكنتاج طبيعي للنظام السياسي الطائفي واستناد ا إلى النعرات المذهبية والطائفية التي تعززت خالل الحرب وبعدها. وبالتالي ولدت هذه األحزاب مأزومة منذ البداية بغض النظر عن قدرتها على استقطاب شارعها الطائفي أو المذهبي لكنها حتم ا بقيت بعيدة كل البعد عن محاكاة الشباب اللبناني عامة وفي طرح خطاب وطني جامع. إن هذا المشهد العام لألحزاب والقوى السياسية الممسكة بزمام األمور في البالد يؤشر إلى ضعف وفاء هذه القوى المرأة التي تحملت وزر الحرب األهلية مثلها مثل الرجل وهناك نساء قاتلن وحملن السالح جنب ا إلى جنب مع الرجال هذا عدا عن األدوار اإلنتاجية وتحمل مسؤولية األسرة خالل غياب األب أو وفاته. ساهمت الحرب إذ ا في تقوقع بعض األحزاب التي تعتبر تقدمية وتمتلك بعض الخصائص التي تسهل قبولها من قبل مختلف اللبنانيين فغرقت في مذهبيتها لتعجز عن تقديم طرح وطني جامع. وهو ما يعبر عن المأزق المجتمعي وانقساماته الحادة بأشكاله الطائفية والمذهبية. وتكفي قراءة الخطاب الحزبي لبعض األحزاب لكشف التناقض الكبير بينه وبين الممارسة الفعلية. فبعض األحزاب على سبيل المثال تدعي في نظامها وعقيدتها العلمانية والخطاب التقدمي لكنها ما تلبث أن تبين عن أداء طوائفي مصلحي بامتياز ال يصب إال في خانة مصلحة الطائفة التي تمثلها. كانت المرأة شريكة في األحزاب وشريكة في النضال من أجل إنهاء الحرب األهلية ووقف دورة العنف وكانت ضحية من ضحايا العنف الحربي نفسه الذي انعكس في الشارع وداخل بيوت اللبنانيين ليجتاح مجمل حياتهم. ومع ذلك تركت المرأة خارج كل التسويات التي نتجت عن الحرب األهلية حيث عاد أمراء الحرب والطوائف ليتناوبوا على إستيالم السلطات التشريعية والتنفيذية واإلجرائية وحتى السلطة المحلية. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 43

45 كما أن المرأة لعبت دور ا كبير ا في المقاومة الوطنية ضد اإلحتالل اإلسرائيلي وبإسم العديد من األحزاب وتحت مظلتها ولكن ذلك لم يترجم عملي ا على األرض من خالل تفعيل وجود النساء في مواقع القرار في هذا الحزب او ذاك أو في مجمل المشهد السياسي اللبناني. 1.1 كيف يمكن لوضع األحزاب أن ينعكس على المرأة إذا كان الفهم العام لألحزاب يستند إلى التغيير كما يشير الفهم الكالسيكي لدور األحزاب فإن المتوقع هو أن تلعب األحزاب دور ا كبير ا في تغيير وضع النساء في المجتمع. و المساهمة في التغيير الجوهري في الوظيفة النمطية للمرأة وفي دفعها وتشجيعها لتخطي العوائق والمشاركة في مواقع صنع القرار. وعليه تبقى النساء وقضاياهن ضمن هذه الصورة خاضعة لمفاهيم تقليدية حيث تتعامل األحزاب مع المرأة في صفوفها كما هو سائد في المجتمع تقريب ا لجهة إقصائها عن الوصول إلى مواقع القرار وضعف مشاركتها في رسم السياسات العامة للحزب برغم كل اإلدعاء الحزبي بالموقف اإليجابي من المرأة. وفي كل مفصل أساسي تعود األحزاب إلى طبيعتها الطائفية والمذهبية واالنقسامية وال ننسى موقف وزراء ونواب حزبيين وكتل نيابية متعددة اتخذت مواقف ضد الزواج المدني مثال وضد قانون حماية النساء من العنف وضد منح المرأة اللبنانية جنسيتها ألسرتها تحت ذرائع التوازن الديموغرافي وضرورة مراعاة األديان والطوائف. وإذا كانت األحزاب عاجزة عن محاكاة قضايا المواطن عامة وبالتالي عاجزة عن استقطاب من هم خارج الدائرة الطائفية لتشكلها فكيف لها أن تستقطب النساء وتعزز مشاركتهن وتقدمهن إلى مراكز القرار. تستطيع األحزاب والحركات السياسية أن تشكل عناصر حاسمة في تشجيع المشاركة السياسية للمرأة حيث أنها تضمن إنفتاح ا أكبر وأكثر إستمرار ا على الجمهور. إال أنه من خالل النظر إلى دور األحزاب السياسية في الدفاع عن حقوق المرأة السياسية نستطيع القول إنها ليست منخرطة بشكل جدي بعد في النضال من أجل زيادة تمثيل المرأة. ورغم أن معظم األحزاب في لبنان شهدت زيادة في عدد النساء المنضمات إليها فإن العضوات ال يملكن بعد سلطة في صنع القرار في أحزابهن. وما زالت النسبة المئوية للنساء في أي حزب سياسي في لبنان أقل من % 20 من العدد اإلجمالي لألعضاء في األحزاب. إضافة إلى ذلك فإن عدد العضوات في المكتب السياسي لمعظم األحزاب السياسية ال يتجاوز 5 %. وأنشأت غالبية األحزاب السياسية منظمات مستقلة للمرأة داخل منظماتها الكبرى وخص صت واجبات دينية وإجتماعية وصحية وتربوية لهن دور األحزاب في مساندة قضايا النساء من منظور حزبيات ومناضالت نسويات إن اإلحباط من تعاطي االحزاب مع النساء الحزبيات وعدم وجود خطاب نسوي حزبي أو حتى أداء عملي يترجم الطروحات العلنية لألحزاب والتي تتماشى أحيان ا مع طموحات النساء والمجتمع المدني الناشط بشكل عام هي ما يلخص نظرة مناضالت نسويات حزبيات عانين من نهج إقصائي مارسته األحزاب بحقهن. ومن وجهة نظر نساء لبنان الحزبيات ثمة إزدواجية في أداء بعض األحزاب التي تتدعي التقدمية والعلمانية فيما يغرق ممثلوها في أداء طائفي بامتياز حيث تعارض هذه األحزاب حق المرأة بمنح جنسيتها ألسرتها بذريعة ضرورة عدم اإلخالل بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البالد وتتمثل الخطورة من وجهة نظرهن ليس في إنسحاب أداء األحزاب المناهض لحقوق المرأة على موقف الحزب فحسب بل على أداء ومواقف النساء الحزبيات اللواتي سنجدهن في موقع الدفاع عن وجهة نظر الحزب رغم أنها تتناقض جوهري ا مع حقوقهن. وتترجم األحزاب اختالف أدائها العملي عن النظري والعلني تجاه قضايا المرأة في التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بإنصافها ومنها حق الجنسية والحماية من العنف أألسري. 18 حملة تفعيل مشاركة المرأة السياسية في لبنان والوسط الفلسطيني في لبنان أطلقتها مجموعة من المنظمات المدنية اللبنانية والفلسطينية. 44

46 وترى هؤالء إن ضعف النساء الحزبيات داخل أحزابهن وعدم إشراكهن بمواقع القرار بما يتناسب والقاعدة النسائية الحزبية التي يمثلن يجعلهن هامشيات وغير مؤثرات في قرار األحزاب وفي دفعها إلى تبني قضايا النساء حتى وإن كانت هؤالء النسوة مؤيدات لهذه القضايا. ويعتقدون أن األحزاب تعتبر قضايا النساء شأن ا نسوي ا بحت ا. وبذلك نراها تعمد إلى تشكيل لجان نسائية ضمن هيكلياتها حيث ال يتم التحدث غالب ا في قضايا النساء وال تشكل هذه القضايا بند ا رئيسي ا على خارطة البرامج السياسية أو اإلنتخابية لألحزاب. وتلمس معنيات بمنظمات نسائية ذكورية كبيرة داخل األحزاب مسايرة واضحة للسلطة وللنظام السياسي الطائفي بشكل عام ويعتبرن في هذا السياق إن اإلنجازات الخاصة بالنساء ما تزال ضعيفة وأحد ابرز األاسباب هو عدم وضوح اإلرادة السياسية الحقيقية عند األحزاب لإلرتقاء بأوضاع النساء. وفي النظرة للحزبيات أنفسهن تتفق المناضالت النسويات على عدم توجيه اللوم إلى النساء الحزبيات ألن هؤالء نتاج البيئة الذكورية نفسها سواء في المجتمع وفي األحزاب وهن ضحيات النظام األبوي والبطريركي. إن األحزاب بنظرهن»غير ممأسسة بشكل مقبول وإنما تعتمد على التعبئة الشعبية. حيث أن حضور المرأة قبل الحرب كان رمزي ا جد ا في األحزاب التي كانت عبارة عن تجمعات حول الشخصيات التي أسستها فيما تعزز وجود النساء في بعض القطاعات وفي القاعدة وكن شبه غائبات عن اي موقع قيادي مؤثر. ويشمل هذا الوضع األحزاب اليمينية كما اليسارية وكذلك العائلية والطائفية.يتطابق المشهد مع األحزاب التي نشأت بعد الحرب االهلية بهوية مذهبية ودينية واضحة معتمدة على التيارات الشعبية أكثر منها على الحزب- المؤسسة إضافة لتطابقه مع األحزاب التي إستمرت في إطار الوراثة العائلية لتحرم ليس فقط النساء وإنما الرجال من احتالل المراكز المؤثرة لصالح األقرباء واعضاء عائلة رئيس أو مؤسس هذا الحزب أو ذاك. وتلحظ النساء الناشطات هؤالء تقدم ا كبير ا على صعيد مشاركة النساء في الحركات المطلبية وفي النزول إلى الشارع في مقابل حضور جد خجول وترى بعض الحزبيات إن إنشاء منظمات نسوية داخل األحزاب ينعكس إيجابي ا إذ أن المرأة قادرة على نقل قضاياها أكثر من الرجل ألنها صاحبة الوجع وهي التي تعاني من كل التمييز الممارس بحقها. وعليه يمكن للنساء الحزبيات أن يشكلن قوة ضغط داخل أحزابهن نفسها لفرض أجندة مطلبية نسوية على األحزاب ودفعها إلى تبنيها وتأييدها ودعهما. وتالحظن أيض ا نقلة نوعية في عمل اللجان أو المنظمات النسائية التابعة لألحزاب إذ لم تعد تقتصر على المناسبات أإلجتماعية وتنظيم احتفاالت و«الكوكتيل«أو التوعية الصحية وغيرها من األشنطة الهامشية أو المرتبطة بعالقة األحزاب ببيئتها بل صارت تطرح قضايا جدية تتعلق بقضايا النساء وتناضل ألجلها. ومع ذلك يؤكدن ان دور المرأة الحزبية يجب أن ال يقتصر على قضايا المرأة بل يجب أن يتخطاه إلى الدور السياسي والشأن العام والمساهمة في األطر الحزبية كافة. على مستوى آخر تؤكد الكثير من الحزبيات إنه وعلى الرغم من كون األحزاب السياسية جزء ا من المشكلة غير أنه تشكل االطر الفضلى للنساء لتحسين وضع حقوق اإلنسان الخاص بهن والحصول على مهام سياسية في المستقبل القريب ألن الطريق التشريعي والتنفيذي مسدود. إن ضغط ا منظم ا وواضح ا من النساء في األحزاب السياسية الرئيسية قد يكون الطريق الوحيد في الوقت الراهن لتمرير قوانين تحرر النساء من التمييز القانوني على أساس الجندر في حياتهن الخاصة وتدعم تمثيلهن السياسي العام. فالعضوات الشابات وخصوص ا أولئك اللواتي كن أو مازلن منخرطات بشكل كبير في األنشطة والتحركات السياسية في الجامعات وبالتالي شحذن مهاراتهن السياسية قد يكن األجدر وفي المكان األنسب لقيادة الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 45

47 مبادرة من هذا النوع. وعلى سبيل المثال إن عضوات األحزاب يجب أن يحم لن قياداتهن مسؤولية إعاقة إصالحات قوانين األحوال الشخصية وإخفاقهم في دفع عدد كافي من النساء إلى الصفوف السياسية األولى. حتى اآلن معظم النساء تراعين تراتبية الحزب الهرمية الذكورية وتقبلن بالقرارات من األعلى إلى األسفل دون اعتراض حتى عندما تكون هذه القرارات ضد مصالحهن )إحباط مشروع قانون العنف األسري على سبيل المثال(. إن الوالء الحزبي يعني أيض ا إجبار القيادة على إصالح البنى الداخلية لما هو أفضل. وهؤالء يؤكدن إن هذا النوع من اإلصالح الحزبي الداخلي يتطلب عدد ا من العضوات لديهن اإلرادة والتصميم على مواجهة البنى الذكورية ألحزابهن وفي كثير من الحاالت لمجتمعاتهن وعائالتهن. وهذا يعني أن تصبح المشاركة السياسية للمرأة مسألة عامة وليست حكر ا على مجموعات المجتمع المدني وهيئات المرأة. وفي نهاية المطاف هذا يتطلب أن يقوم جميع أعضاء الحزب العاديين ليس فقط النساء بالمطالبة بديمقراطية داخلية وشفافية داخل أحزابهم إطاللة عامة على النساء واالحزاب في لبنان تبين إحدى الدراسات 20 التي شملت 28 حزب ا في لبنان ان 39 في المئة من األحزاب يعتقد أن قاعدته الحزبية من النساء تراوح ما بين 30 و 39 في المئة. وهو ما يتحفظ عليه بعض الباحثين في شؤون أألحزاب كونه ال ينسحب على المشاركة النسائية في األنشطة الحزبية والداخلية وفي حضور النشاط الحزبي المجتمعي. وافاد 14 في المئة من األحزاب ان نسبة النساء تراوح بين 50 و 59 في المئة و 14 في المئة من األحزاب إعتبرت ان النسبة تراوح ما بين 20 و 29 في المئة ولم تعط 14 في المئة من األحزاب جواب ا فيما قال مسؤولون في 11 في المئة من األحزاب ان نسبة النساء في قاعدتهم تراوح بين 40 و 49 في المئة واكد 4 في المئة ان هذه النسبة تفوق ال 60 إلى 69 في المئة. وقال حزب واحد )4 في المئة( أن قاعدتها النسائية هي دون ال 20 في المئة. ويبرز تناقض في بعض األرقام حيث يفيد بعض األحزاب أن قاعدته من الذكور هي بحدود 29 في المئة أي أقل ب 10 في المئة من النساء. ويقول خبراء في األحزاب أن ذلك صعب التصديق ويعكس مبلغة حزبية في إعالن األحزاب عن حقيقة قاعدتها وعن تحريفها للمعطيات المتعلقة بها. أفاد 36 في المئة من األحزاب التي شملتها الدراسة أنه ال يوجد أي امرأة في المكتب السياسي لهذه األحزاب وهو يؤكد عدم انسجام نسبة حضور النساء في القاعدة الحزبية مع توليها مناصب قيادية من جهة ويطرح تساؤالت حول الفارق الكبير بين الحضور النسائي في القاعدة الحزبية وبينه في مراكز القيادة. وعلى صعيد مشاركة النساء في مواقع القرار على مستوى المكتب السياسي لألحزاب المشمولة بالدراسة فقد أفاد 36 في المئة منها عدم وجود أي امرأة في مكتبها السياسي فيما أكد 14 في المئة وجود إمرأة في المكتب السياسي عندهم وهناك امرأتان في المكتب السياسي ل 21 في المئة من أحزاب الدراسة وثالث نساء ل 11 في المئة من األحزاب بينما لم يعط 7 في المئة من األحزاب أي جواب. من ناحية ثانية أفاد حزبان من األحزاب )7 في المئة(أن لديهما خمس نساء في المكتب السياسي أو المجلس السياسي فيما أفاد حزب ثالث )4 في المئة( عن وجود أربع نساء في مكتبه السياسي وهو ما يعتبر مبالغة أيضا وغير دقيق ألن المتابعة البحثية لألحزاب لم تلحظ هذا الوجود بهذه النسبة. وتبين الدراسة نفسها ان 89 في المئة من األحزاب ال تعتمد الكوتا النسائية في انتخاب هيئاتها القيادية العليا برغم تضخم الخطاب السياسي لألحزاب نفسها عن ضرورة اعتماد الكونا النسائية في اإلنتخابات البرلمانية و البلدية في المقابل يعتمد حزب واحد الكوتا النسائية) 4 في المئة( بينما لم يعط جواب ا على هذا السؤال 7 في المئة من األحزاب. 19 دورين خوري: كيف تتآمر العائلة الطائفة والدولة ضد مشاركة المرأة في الشأن العام 20 تقرير حول اإلنتخابات في األحزاب اللبنانية صادر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية اإلنتخابات )الدا( 46

48 2. النساء في األحزاب وفق معطيات البحث تم اختيار ستة أحزاب في هذا البحث من أصل 12 حزب ا فاعال على األرض و بنسبة مشاركة في السلطة تقل أو تزيد عن غيره. مما يعني أن البحث يحاول اإلطالع على خمسين في المئة من األحزاب الفاعلة التي تمثل المواطنين وتتحدث باسمهم وتحمل قضاياهم وتحقيق طموحاتهم. وهي احزاب تشكل النساء حوالي خمسين في المئة على األقل من قاعدتها الناخبة وال تقل عن الثلث في قاعدتها الحزبية. وهنا يبرز السؤال أين هن النساء من مواقع صنع القرار في هذه األحزاب وأين هي قضاياهن في البرامج الحزبية وفي نظمها االنتخابية وفي نضاالتها وأنشطتها السياسية كم من قضايا النساء تحمل هذه األحزاب وكيف تحملها واألهم ماذا تفعل هذه األحزاب للتقدم بالمرأة وقضاياها كيف تؤهل وتطور مقدرات نسائها الحزبيات كيف تحرص على إشراكهن في صنع القرار كيف تثقفهن وتنشر الوعي بينهن وكيف تشجعهن على المبادرة والتقدم والتطور ولماذا ينبثق عن األحزاب هيئات أو منظمات نسائية أال يفترض أن تشكل األحزاب نفسها بيئة موائمة لحمل قضايا النساء من ضمن برنامج الحزب نفسه لماذا يعتبر الشأن النسوي خاص ا بالنساء الحزبيات وحدهن 2.1 نسبة النساء المؤسسات في األحزاب المنتقاة تأسست األحزاب التي يشملها البحث على مراحل تاريخية مختلفة منذ عشرينات القرن الماضي لكن اختالف المراحل التاريخية لم يغي ر كثير ا في حقيقة مشاركة النساء في تأسيس هذه األحزاب. وتبين األجوبة الناتجة عن المقابالت المعمقة التي حصلت مع مسؤوالت انتدبتهن هذه األحزاب أن معظم هذه األحزاب أسسها رجال وفي غالبية الحاالت رجل واحد هو عراب الحزب وزعيمه من لحظة تأسيسه إلى حين مماته. وأوضح حزب واحد)هو الحزب الشيوعي( عن وجود سيدة من لجنته التأسيسية والالفت هنا أنه من أوائل األحزاب وأقدمها في لبنان. وأوضح حزب ثان أن النساء شكلن 25 في المئة من اللجنة التأسيسية التي ناقشت وثيقة الحزب )تيار المستقبل ولم يعط هذا الحزب أسماء السيدات اللواتي شكلن نسبة الربع في مناقشة الوثيقة السياسية الخاصة به. واعتبر أحد األحزاب أن زوجات المسؤولين الحزبيين الرجال الذين أسسوا وتشاوروا لتأسيس الحزب بمثابة مشاركات في التأسيس وهذا يعكس نظرة غير صحية لدور المرأة وموقعها وال يعكس إدراك ا ألهمية دورها فهن موجودات كزوجات لمؤسسين وليس كحزبيات. كما أن أحد األحزاب التقدمية والعلمانية أكد ان دخول اول سيدة إلى الحزب تم بعد سنتين على التأسيس. 2.2 نسبة النساء في القاعدة الحزبية تراوح القاعدة النسائية الحزبية لألحزاب التي شملها البحث ما بين 16 و 50 ورفض أحد األحزاب إعطاء أي نسب وأرقام بحجة عدم تمييزه بين الحزبيين والحزبيات وبالتالي عدم إحصائهن. وأفادت هذه األحزاب جميعها أن نسبة انضمام النساء الحزبيات إلى صفوفها هي في ازدياد مضطرد منذ التأسيس ولغاية اليوم باستثناء حزب واحد. اشار المسؤولون في هذا الحزب إلى أن نسبة النساء الحزبيات في صفوف وصلت إلى ثالثين في المئة في منتصف ثمانينات القرن الماضي ولكن تعرض الحزب إلى ضغوط كبيرة وحمالت واستتهدافه من قبل خصوفه وفي السياسة أدى إلى تدني هذه النسبة. من 30 في المئة إلى نحو عشرة في المئة خالل عشر سنوات من األزمة والضغوط التي عاشها الحزب وكن أي النساء أألكثر تأثر ا بالضغوط من الرجال الحزبيين. لكن نسبة النساء حالي ا عادت وارتفعت لتصل إلى 16 في المئة. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 47

49 واعتبر احد األحزاب أن تشكيل لجنة خاصة بالنساء داخل ساهم في استقطاب مزيد من النساء إلى داخل كون اللجنة الخاصة بالنساء أفردت اهتمام ا أكبر لقضاياهن. وحصر أحد األحزاب دور المرأة الحزبية فيه وخالل السنوات العشر األولى لتأسيسه في التمريض وخياطة البذالت الحزبية وطبخ الوجبات الغذائية واستقطاب النساء والتأثير بمجتمع الطائفة التي ينتمي إليها الحزب. ومع الوقت أنشأت لجان نسائية خاصة في الحزب فتطور عمل النساء فيه إلى قطاعات اإلعالم والتربية والصحة. أما حزب أخر وعلى رغم انخراط حزبياته بالقتال في الحرب إال أن دور الحزبيات األخريات انحصر في التوجيه والتمريض ولم ينعكس على مراكز القرار إال في ما يعني اللجان الخاصة بالنساء. 2.3 الحزبيات ومراكز القرار لدى التدقيق في المواقع القيادية التي تشغلها النساء في األحزاب نجد هوة كبيرة ما بينها وبين النسبة التي يشكلنها على مستوى القاعدة الحزبية. وعلى سبيل المثال ال الحصر ال يوجد سوى سيدة واحدة في المجلس السياسي للحزب الذي أفاد مسؤولو عن تشكيل النساء نسبة خمسين في المئة من قاعدته الحزبية)حزب اهلل(. ويتألف المجلس السياسي لهذا الحزب من عشرين عضو ا. وهناك سيدة واحدة أيضا على مستوى المجلس التنفيذي لهذا الحزب من أصل نحو ثالثين شخص ا. وعلى مستوى الوحدات داخل الحزب تتربع النساء على رأس اللجان الخاصة بالنساء وال نجد امرأة واحدة على رأس قطاع غير نسائي وحتى لو كان تربوي ا أو بيئي ا او صحي ا. وهناك سيدة واحدة على مستوى نائب مسؤول وحدة في كل الحزب. أما الحزب الثاني فهو الحزب الشيوعي والذي وصلت عبر تاريخه سيدتان فقط إلى اللجنة المركزية فيه من أصل 42 عضو ا وارتفع العدد في إحدى المرات إلى سبع نساء من اصل 42 كما وصلت سيدة واحدة إلى مكتبه السياسي من أصل سبعة أعضاء ووصلت هذه السيدة إلى مركز نائب رئيس للمرة األولى في تاريخ الحزب. وهناك سيدتان في اللجنة الدستورية التي تراقب تطبيق النظام الداخلي للحزب. وتتمثل النساء في قيادة قطاعات الهندسة والصيدلة والطب والمعلمين والشباب والطالب... ويصل عدد النساء إلى نحو ثمانية من أصل عشرين عضو ا. وتسجل الحزبيات حضور ا أيض ا على صعيد اللجان المناطقية للحزب وهناك خمس سيدات تترأس لجان مناطق من اصل 29 لجنة مناطقية بعدما كن ا في اإلنتخابات السابقة سيدتان فقط. وافاد مسؤولو هذا الحزب أن تفعيل الحضور النسائي في مراكز القرار جاء بقرار من قيادة الحزب ولكن تدني نسبة الحزبيات في القاعدة انعكس على المنافسة في مراكز القرار حيث ال تزيد نسبة النساء الحزبيات عن 16 في المئة. وبإحصاء نسبة القياديات في الحزب يتبين ان النسبة تصل إلى 12.5 في المئة )سبع سيدات من أصل 56 عضو ا في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي(. أوضح الحزب السوري القومي اإلجتماعي أن النساء وصلن في مراكز القيادة إلى موقع يخولهن انتخاب رئيس الحزب وهناك سيدة وصلت إلى رتبة مسؤول قطاع وأخرى إلى رئيسة المجلس التشريعي في الحزب لفترة من الزمن والبقية هن فاعالت في الحزب وال توضيح من هذا الحزب عن المراكز القيادية النسائية فيه اكثر من ذلك. ويؤكد المسؤولون أن ال مانع من وصول المرأة الكفوءة إلى مركز متقدم في القيادة. وبما يتعلق بحزب الكتائب يوجد سيدتان في مكتبه السياسي وهي»المرحلة الذهبية للوجود النسائي في مراكز القيادة«كما يصف مسؤولون في الحزب هذا األمر. وهناك مسؤولة في قطاع طب األسنان وقطاع العالقات العامة وقطاع النساء. وهناك نائبة رئيس منطقة فقط وعدد من رؤوساء أألقسام. 48 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

50 وأفاد حزب المستقبل إلى وجود ثالث سيدات في المكتب السياسي وثالث سيدات في المكتب التنفيذي أيض ا. وهناك ثالث نساء يترأسن ثالثة قطاعات من أصل تسعة قطاعات في الحزب. وترأس النساء قطاعات المرأة واالغتراب والمهن الحرة. وأفاد مسؤولون في الحزب التقدمي اإلشتراكي عن وجود سيدتين في مجلس قيادة الحزب من اصل 12 عضو ا)نسبة %16( وعن وجود رئيسة قطاع سيدة من اصل 16 قطاع ا وهو قطاع المرأة. وعن احتالل الحزبيات حوالي 20 في المئة من الهيئات اإلدارية في المناطق ووجود خمس مسؤوالت لفروع. 2.4 حصة المرأة من برامج األحزاب وأنظمتها السياسية فسر أحد األحزاب حصة المرأة من برنامجه ونظامه السياسي بالمناصب وأفاد ان 25 في المئة من مناصبه هي للنساء من دون تحديد أسماء النساء القياديات اللواتي تتولين هذه المناصب. في المقابل أكدت غالبية األحزاب ان النظام السياسي لهذه أألحزاب وبرامجها لم يميز بين الرجل والمرأة وهو جواب دبلوماسي يحل مكان عبارة»ال يوجد نص خاص بالمرأة«ربط ا بكون الحزب يتحدث عن اإلنسان رجال وامرأة. فقد أفاد حزب واحد من األحزاب الستة أن نظامه الداخلي يتضمن فقرة خاصة بحقوق المرأة وبالمساواة التامة وخصوص ا على صعيد العمل. وأكد حزب ثان أنه تم تأسيس لجنة نسائية تهتم بقضايا النساء بعد عامين من تأسيس الحزب تحت شعار»حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان«وهنا أيض ا ال تخصيص لقضايا النساء التي تتمايز بخصوصيتها عن قضايا الرجال وفق ا للظروف التي تحكم أوضاعهن. وعليه نجد أن غالبية األحزاب على مختلف انتماءاتها لم تخص النساء وقضاياهن بهدف محدد من ضمن برامجها وأنظمتها السياسية وتعمل وفق مضامينها وترسم أطرها النضالية. وأوضح أحد أألحزاب أنه ومن خلفيته الدينية ال يخص المرأة ببند كون أألديان لم تفرق بينها وبين الرجل بل تحدثت عن اإلنسان بغض النظر عن كونه رجال أو امرأة. إن األحزاب ال تقر بالفجوة المتمثلة بالالمساواة بين الجنسين وبالحاجة إلى ردمها عبر إقرار سياسات وتدابير تضع على جدولها أجندة النساء وقضاياهن. 2.5 قضايا النساء واألحزاب طغت قضايا حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها ألسرتها وتشريع حماية النساء من العنف األسري والغاء التمييز في القوانين كافة على نضال الحركة النسائية التي لم تهمل أيض ا النضال على جبهة المواطنية واإلنسان المواطن وحق كل اللبنانيين بدولة المساواة والعدالة واألمن اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي واألمني أيض ا. وفي مقابل هذه القضايا وبالتحديد القضايا ذات البعد النسوي كان بعض األحزاب جريئ ا وصريح ا بإجابته. حيث أن السياسة والقضايا الكبرى تشغله عن قضايا النساء. وأن اللجان النسائية ضمن الحزب تنظم أنشطة داخلية لتوعية النساء على قضايا الحزب في السياسة وفي تحصين المجتمع الحزبي وداخل البيئة المجتمعية للحزب وفق ا لرؤية الحزب نفسه. ولم ينسب هذا النوع من األحزاب أي نضاالت أو حمل أي قضايا خارج القضايا الكبرى التي نذر نفسه لها. وعليه صنف نفسه بمنأى عن كل ما يتعلق بقضايا النساء تحت عنوان اإلنشغال بما هو أهم ال بل ابدى تحفظ ا وصلت إلى المعارضة على بعض بنود قانون حماية النساء من العنف أألسري كونها تتعارض مع بعض مبادئه وايديلوجياته المبني عليها. ولم يقدم بديال لهذه البنود أو رؤية مختلفة بداعي اإلنشغال نفسه. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 49

51 في أداء آخر هناك عدد من من األحزاب التي أكدت دعمها لمجمل قضايا النساء ولكن في مراقبة مسار أداء النواب الذين يمثلون هذه األحزاب يظهر ثمة تناقض شبه كلي مع كل هذا الدعم وخصوص ا في مسيرة إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري. في هذا الموضوع أدى نواب هذا الحزب المؤيد بالمطلق لحقوق النساء دور ا سلبي ا واساسي ا في قانون العنف األسري في المجلس النيابي وكان لرجال الدين واعتراضاتهم إنعكاس على مواقفهم أما األحزاب األخرى فقد تبين أنها تدعم حقوق النساء من خارج جوهر العمل الحزبي الصرف. تشكل لجان نسائية تسمى هيئة او مفوضية او جمعية أو قطاع.. والمهم أنها تتشكل من النساء فقط وال نجد رجال فيها. وهذا يدل على النظرة الحزبية التي تميز العمل الحزبي على صعيد الحزب ككل وليس على صعيد النساء فيه وقطاعاتهن. وعندما عرضت هذه األحزاب إنجازاتها على صعيد قضايا المرأة وجدنا أن أكثر من حزب تبنى تحقيق انجاز في القضية نفسها ونسبها إلى نفسه وخصوص ا عندما يتعلق األمر بإنجاز في تعديل قانون أو إقراره في المجلس النيابي. وبدا احد األحزاب التقدمية ناشط ا ولكن عبر جمعياته النسائية ولجانها في دعم باقة من القوانين الخاصة بالنساء أو التي تصب في مصلحتهن على غرار قانون مدني لألحوال الشخصية. ونسب أحد األحزاب لنفسه تأييد حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية ألسرتها برغم أن وزرائه في الحكومة قد وقفوا مع الجهات السياسية التي رفضت اقتراح القانون عندما طرح على طاولة مجلس الوزراء. وعليه نستنتج أن قضايا النساء في غالبية األحزاب تعتبر شأن ا نسائي ا بحت ا ولم يحصل أن تناول رئيس حزب أو مكتبه السياسي قضية نسوية وعالجها أو اتخذ منها موقف ا مؤيد ا وداعم ا إال عبر النساء الحزبيات. وهي أيضا ال تبذل مجهود ا كبير ا في تبني هذه القضايا بجدية ومثابرة وتنظيم اعتصامات واحتجاجات ومظاهرات. ونرى أن المشاركة الحزبية في األنشطة النسوية تقتصر على حزبيات هن في األساس مناضالت نسويات تأتي مشاركتهن من دوافع شخصية ونضالية أكثر مما هي ممثلة لهذا الحزب أو ذاك. 2.6 األحزاب وتوعية النساء على قضاياهن كشف العمل مع نساء حزبيات وضمن مجموعات عمل جماعية بعض ا من عدم اهتمام األحزاب بتثقيف النساء الحزبيات ليس على صعيد قضايا النساء انفسهن فحسب وإنما يطال الموضوع بعض األمور السياسية األساسية كقوانين اإلنتخابات البلدية والنيابية على سبيل المثال. أفادت سيدات وشابات حزبيات بضعف الجلسات التثقيفية المنظمة في إطار األحزاب عن القوانين اإلنتخابية سواء البرلمانية او البلدية بغض النظر عن عمر التجربة الحزبية لهن والتي تراوحت من عام إلى 25 عام ا. حتى الحزبيات اللواتي ينشطن في قطاع الطالب مثال لم يتم تثقيفهن على قضايا الجامعات والشباب والنساء وبالتالي لم يكن لديهن فكرة واضحة حول تفاصيل ما يحدث في قضايا العنف األسري والجنسية وأن جل ما تعرفنه ناتج عن ما يتابعنه إعالمي ا. وفي سياق التعرف على مدى مواكبة الحزبيات انفسهن لقضايا النساء ال سيما الحمالت المطلبية مثال مشروع القانون المتعلق بمنح المرأة جنسيتها ألسرتها في المجلس النيابي ومشروع قانون حماية النساء من العنف االسري تبين ضعف المواكبة لمسار هذه الحمالت واإلعتراضات عليها واسبابها والجهات المسؤولة عنها. إضافة لضعف مواكبة ابرز اإلنجازات او أي مما يتصل بإلغاء قوانين تمييزية معينة أو بوجود هذه القوانين والتي تمس كل النساء وفيما برزت حزبيات على معرفة بكل مسار الحمالت المطلبية فإن األمر رهن بجهودهن الشخصية أو إنتماء بعضهن في فترات سابقة لمنظمات نسائية أو متابعة هؤالء دورات وورش تمكينية نظمتها األطر النسوية. 50 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

52 أيض ا ظهر بوضوح ضعف على مستوى المعرفة بقوانين اإلنتخاب المعتمدة في لبنان على صعيدي النيابة والبلديات والنظم اإلنتخابية وأفضلها وفق كل حزب واألصالحات اإلنتخابية التي يحمل لوائها المجتمع المدني اللبناني. اقتصرت الدورات التي خضعت لها بعض الحزبيات على كيفية التصرف كمندوبات ألحزابهن وللمرشحين المتحالفين معه خالل االنتخابات النيابية. ولم تصل هذه الدورات إلى التثقيف والتأهيل وتعزيز القدرات المعرفية للمشاركين فيهاوعن مستوى التعاطي من جانب األحزاب معهن كنساء تحدثت بعض الحزبيات عن الذكورية المتأصلة في بعض األحزاب وبغض النظر عن تقليديتها أو تقدم خطابها قالت»كلهم ذكوريون يعرفون النساء عندما يحتاجونهن ثم يفرضون عليهن ما يريدون«. وروت بعضهن تجارب تعرضت لها خالل اإلنتخابات الداخلية ألحزابهن عن مراكز قيادية مهمة حيث لم يجر تشجيعهن ال بل أعطيت أألولوية للرجال. وقيمت حزبيات أداء األحزاب تجاه قضايا النساء بانها غير كافية وليست سوى شعارات بينما هي في األساس ليست من بين أولوياتهم. واشرن إلى ضعف الدورات التأهيلية والتطويرية لقدرات النساء معتبرات أن األولوية لدى األحزاب هي للسياسة وقضاياها وليس إلشراك النساء في السياسة أو في مواقع القرار وأكدن ان النصوص ال تميز بين رجل وامرأة ولكن الممارسة هي التي تفعل. من جهة أخرى انسحبت نحو ست حزبيات من الجلسة تجنب ا لإلجابة على األسئلة ولرواية تجاربهن الحزبية. 2.7 أدوار النساء في االحزاب تصر جميع األحزاب التي شملها البحث على أن النساء ناشطات في جميع المجاالت في الحزب من دون أي تمييز بينها وبين الرجل. ولكن يبرز التناقض عندما تتبلور هذه المشاركة وتترجم على مستوى مراكز القرار وتقييم هذه المشاركة. إذ وصف مسؤولون في خمسة أحزاب هذه المشاركة بالضعيفة ودون التطلعات. ولدى التدقيق في األنشطة نجد أن النساء تتولين في األحزاب مهمة األنشطة النسائية عامة وتلك المتعلقة بمناسبات األعياد كعيد أألم وعيدي الطفل والمعلم واألعياد الدينية. ونادر ا ما نرى اهتمام ا لدى غالبية أألحزاب في انخراط المرأة في الشأن العام كما هو حاصل عند الرجال الحزبيين. وطبع ا تنشط في معظم األحزاب اللجان أو القطاعات أو الهيئات النسائية. وتقوم النساء وفق مسؤولين في األحزاب بمساندة الرجال الحزبيين فتخطن بدالتهن العسكرية في حال انخراط الحزب في أعمال عسكرية أو كان لديه جناح عسكري ويشرفن على توعية المجتمع على المبادىء التي يحرص الحزب على نشرها وذلك لتأمين تماسك المجتمع ومساندته للحزب وتقوية عصب الجمهور من حوله. ولكن يمكن اإلضاءة على بعض األنشطة التي تقوم بها قطاعات نسائية داخل بعض األحزاب كالعمل على بعض قضايا النساء ومحاولة تسجيل اختراقات حقوقية. ولكن وبالتدقيق في بعض اإلختراقات التي حققتها بعض القطاعات النسائية في بعض األحزاب نجد أنها ال تقفز فوق اإلعتبارات األساسية الطائفية والمنظومة التقليدية التي تحكم حقوق النساء في لبنان عامة في ظل النساء السياسي الطائفي القائم. نجد أن بعض المنظمات النسائية المنبثقة من رحم بعض األحزاب تطرح قضايا وطنية جوهرية ترتبط بالنساء ولكن عند التدقيق في الشخصيات البارزة في هذه المنظمات نجد أنها مبنية على بعض الشخصيات النسائية المميزة داخل هذا الحزب أو ذاك وليست مستندة إلى وعي وحضور نسائي عام يمكن أن يبنى عليه للمستقبل ولألجيال الحزبية النسائية الصاعدة. بالمقابل الى جانب اهتمام الحزبيات بقضايا معينة بهن ضمن اللجان أو القطاعات اللواتي ينخرطن فيها فأنهن يحملن الهم الحزبي ويدافعن عن مواقف ومماراسات الحزب ويشاركن في األنشطة العامة التي ينظمها ولكن يبقى السؤال ما هي األدوار السياسية الذي تقوم به النساء الحزبيات وهل هي ادوار قيادية وهل تتناسب هذه األدوار مع كفاءاتهن والتزامهن الحزبي والنضالي الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 51

53 2.8 األحزاب والكوتا واإلنتخابات الداخلية ال يعتمد أي من األحزاب التي شملها البحث»الكوتا النسائية«في انتخاباته الداخلية. هناك تشجيع لوصول النساء إلى موقع القرار وإصرار حديث على فوزهن ومنحهن الفرصة ولكن كل ذلك يبقى شفهي ا ولم يتم اعتماده كنص ثابت. وهناك حزبان من أصل ستة أحزاب أعلنا رفضهما للكوتا النسائية سواء في انتخابات الحزب أو في المجلس النيابي. وفي ترجمة لذلك نرى حزب ا واحد ا هو تيار المستقبل قد رشح سيدة للمجلس النيابي أما بقية األحزاب فلم ترشح أي امرأة. وأعلنت أربعة أحزاب من أصل ستة عن نواياها في تشجيع النساء على خوض غمار الشأن العام. ويبدو أن النقاش حول أهمية الكوتا وأحقيتها ك«إجراء مؤقت ال يقتصر على الرجال الحزبيين والقيادات الحزبية بل ما زال موضع نقاش وتساؤل بين النساء الحزبيات أنفسهن. وتنقسم هؤالء ما بين مؤيدات ومعارضات لفكرة تطبيق الكوتا حتى داخل أحزابهن. وال يشذ خطاب بعضهن ومواقفهن عن خطاب أحزابهن ومواقفها من الكوتا النسائية. وتعارض بعض النساء الحزبيات منطق الكوتا بالرغم من الفلسفة الحقوقية العالمية ومن ضمن معظم اإلتفاقيات الدولية التي ترعى شؤون النساء في العالم التي تتحدث عن مدى ديموقراطية الكوتا. وتعتبر بعضهن الكوتا إجراء ا يخالف ال بل يتناقض مع مبدأ المساواة لتتحدثن عن أهمية أن تنتزع النساء والحزبيات من بينهن مواقعهن في مراكز القرار بكفاءتهن وليس ب»من ة«من األحزاب واألنظمة السياسية. وفي هذا التوجه على أهميته في ظروف طبيعية تكرس المساواة بين الجنسين في المجاالت كافة وليس كما هو الحال داخل النظام السياسي اللبناني ومعه األحزاب اللبنانية على اختالفها وتنوعها يدير الظهر ويتغاضى عن كل المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار بينما ال تمثل أي عائق للحزبي الرجل. وتبين النقاشات التي تجري بين نساء حزبيات على أهمية عقد لقاءات معهن حول الكوتا وشرحها وتوضيحها وتبيان أثرها اإليجابي والمهم في تعزيز فرص النساء بالوصول إلى مراكز القرار والمشاركة بفعالية في رسم سياسات ألحزاب والحكومات والمجالس النيابية والتأثير بالتشريعات حفظ حق النساء أن يكن شريكات فعليات في الحياة العامة ورسم سياساتها وإتخاذ القرارات المرتبطة بالوطن والسياسة والشأن العام. لم تصل سيدة واحدة إلى موقع رئيس حزب. وهناك ثالثة أحزاب من أصل الستة تعتبر الرئاسة فيها معقودة لعائلة المؤسس وبالتالي فأن األمل ضعيف أمام النساء والرجال الحزبيين وليس أمام الحزبيات فقط. ويشار إلى أن التعيين يسري في ثالثة أحزاب من أصل ستة في عدد من المراكز القيادية وهو ما يعكس العطب الديموقراطي داخل هذه األحزاب من جهة أولى والميل إلى تعيين رجال وليس نساء من جهة ثانية. وهو ما يشير إلى أهمية الكوتا كإجراء مؤقت يساهم في تحسين هذا العطب كأحد اإلجراءات ضمن منظومة إصالحات اساسية ومتنوعة تجعل من األحزاب أطر ا ديمقراطية تغييرية. 52 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

54 3. تقييم وتوصيات 3.1 المعوقات في األحزاب من وجهة نظر النساء إنطالقا من أهمية تعزيز المشاركة السياسية والعامة للنساء في االحزاب أكدت النساء في االحزاب على أن : هناك مسؤولية على المرأة نفسها التي ال تفرض نفسها أو ال تعمل على تطوير ذاتها. - النظام السياسي اللبناني الذي ال يعطي الفرص للرجال والنساء بشكل متساو. - وضع المرأة االجتماعي والدور الملقى على عاتقها. - ضعف تشجيع المرأة ودفعها إلى المشاركة السياسية. - عوائق فكرية واجتماعية وتقليدية وذهنية تتعلق بأدوار النساء. - اإلصطفاف المذهبي والطائفي. - الذكورية والنظام اإلنتخابي والسياسي والظروف الراهنة التي ال تعطي األولوية لقضايا النساء. - القوانين اإلنتخابية المرعية اإلجراء. _ القوانين التمييزية ضد النساء. _ ضعف حماية النساء من العنف داخل االسرة. _ 3.2 التوصيات في األحزاب من وجهة نظر النساء وضع خطط خمسية أو عشرية لزيادة نسب النساء الحزبيات في القاعدة ومراكز القرار - والسهر على تطبيقها. ضرورة تحرر المجتمع لتتحرر المرأة. - العمل على التربية من األساس لتعديل نمطية دور المرأة ووظيفتها. - تحقيق المشاركة النسائية السياسية الفعلية عبر األحزاب وتطوير حضورها فيها. - تطوير أنشطة قطاعات المرأة في األحزاب وتطوير خطاب القيادة. - الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 53

55 3.3 تحليل واستنتاجات تأخذ أهمية المشاركة السياسية للمرأة طابع ا خاص ا نظر ا لخصوصية قضية المرأة التي هي قضية إلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضدها لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. لذلك فإن أهمية مشاركتها السياسية لها أبعاد عدة. تتمثل في إخراج المرأة من الحيز الخاص المتمثل باألسرة إلشراكها في الحيز العام. علئ المرأة أن تساعد في إعادة النظر بالتصورات والرؤى التي تحكم تقاسم األدوار بين الرجل والمرأة وتدفع بقضية المرأة الى ان تصبح قضية إجتماعية عامة وليست قضية على هامش قضايا المجتمع تعنى بها المرأة فقط. وتم كن المشاركة في صنع القرارات المرأة على جميع المستويات من الحصول على الحقوق وممارستها والمساهمة في إدارة وتوجيه المجتمع. كما تخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين. ويعتبر مفهوم المساواة بين الجنسين تجسيد للمساواة بين المواطنين جميع ا وتطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر األساس للممارسة الديمقراطية. ان وجود المرأة في موقع صنع القرار يخدم المجتمع في قضاياه وجوانبه كافة كما أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل تشكل إحدى آليات التغيير الديمقراطي في المجتمع وتساهم في إعادة تركيب بنية هذا المجتمع ونظامه السياسي إستناد ا الى مصالح وحاجات المواطنين الفعلية. وتعتبر المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة مؤشر داللة لنمو وتعزيز مشاركة المواطن ومعيار إلعادة توزيع عالقات القوة بين الجنسين وتحسين آليات الممارسة الديمقراطية. ويحقق وجود المرأة في مراكز القوة والسلطة المصالح المرتبطة بها وإبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها والتسريع في إعطائها دور ا حقيقي ا في عملية التنمية للمجتمع بشكل عام. وكل ذلك يعود لما لهذه المراكز القوة والسلطة من تأثير في حياة المرأة. وتعطي المشاركة السياسية المرأة قدرة أكبر على التحكم في أمور حياتها وأمور اآلخرين سواء في أسرتها او مجتمعها وذلك من خالل تمكينها من الحصول على حقوقها وتحقيق مصالحها والدفاع عنها تتجلى القيمة الموضوعية للمشاركة السياسية في التأثير إعادة توزيع مصادر القوة بين الجنسين كمعيار العادة توزيع عالقات القوة في المجتمع وتحسين آليات الممارسة الديموقراطية. إن النظام اإلجتماعي اللبناني ما زال متأثرا بالقيم التقليدية القائمة على اإلنتقاص من شأن المرأة والتسليم بتبعيتها وعدم توظيف قدراتها وكفاءاتها في موقع القرار. إن تقسيم العمل والمسؤوليات على أساس عالقات سلطوية غير قائمة على المساواة يحد من قدرة المرأة على إيجاد الوقت الالزم لتنمية المهارات الالزمة لإلشتراك في صنع القرار. كذلك الواقع السياسي القائم على تقاسم الحصص والتوزيع الطائفي والمذهبي والمناطقي ضعف أو شبه غياب القوى الديمقراطية يمنع من بروز قضية المرأة في الشأن العام. وتستند فكرة تابعية المرأة إلى منظومة دينية وطائفية تتلبس لباس ا إجتماعي ا أيض ا بحيث ينسى الناس أحيان ا البعد الديني لكل ما يجري. إذ ال يمكن فصل واقع المرأة عن فكرة كون الذكر-الرجل هو الوصي على العائلة واألبناء وهو الذي يتمتع بحق القيمومة عليها. ومع محدودية وصول النساء إلى مواقع القرار في األحزاب يبدو الرهان ضعيف ا على دور األحزاب التغييري لصالح المرأة هذا إذا سلمنا أن األحزاب تؤمن بدور المرأة وبقدراتها وكفاءاتها. تراعي األحزاب العائالت 54 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

56 والمنظومة التي تحكم التمثيل في اإلنتخابات البلدية كما تراعي الطوائف في اإلنتخابات النيابية. ويكفي أن نقول أننا لم نجد أي حزب يرشح امرأة لإلنتخابات النيابية من خارج إطار النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البالد. كما أن األحزاب لم تدعم الكوتا النسائية ال في اإلنتخابات البلدية وال النيابية كما ال تعتمدها في أنظمتها اإلنتخابية الداخلية. ويبرز عائق اساسي لمشاركة النساء في مواقع القرار وفي الحياة السياسية عبر عدم وضع قوانين إنتخابات عصرية وعادلة تسمج بالتمثيل الحقيقي للناس مع عدم وضع سقف لإلنفاق العام ولإلعالنات واإلعالم. ومع توزيع الدوائر وتقسيمها حيث إن إعتماد النظام األكثري إضافة للتوزيع العشوائي المناطقي للدوائر وفق حسابات محض طائفية ومذهبية سيحوالن دون قدرة المرأة على المنافسة وسط الذهنية السياسية والالطائفية الموجودة. وتساهم»محادل«التحالفات في القضاء على الطموحات الشخصية للنساء اللواتي يجدن أنفسهن خارجها. ووفق ا لكل ما هو متوفر يبرز ضعف أداء األحزاب أيض ا على مستوى تأهيل النساء وتحسين قدراتهن وتطوير مهاراتهن ومعارفهن. طرح قضاياهن والعمل على إحقاقها. وتتصرف األحزاب وكأن قضايا النساء هي شأن خاص بهن وتتعاطى معها على أساس البنية التمييزية التي تحكم البالد برمتها وال ضرورة لوضعها في صلب السياسات العامة للدولة وحتى لألحزاب نفسها. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 55

57 خصائص مشتركة لألحزاب: ليس صدفة وفي ظل النظام السياسي القائم أن تقتصر حصة النساء في المكتب السياسي ألحد األحزاب العلمانية والتقدمية في عينة البحث على امرأة واحدة مثلها مثل أحد أحزاب العينة ذي الخلفية الدينية والخطاب اإليديولوجي المبني على أسس دينية وطائفية. ويمكن اإلنطالق من هذا المثل ومعه مجمل الحضور الحزبي النسائي في القاعدة مواقع القيادة ومراكز القرار للخروج باستنتاج أساسي يفيد بأن موقع النساء الحزبيات لم يتغير كثير ا مع تغير هوية هذا الحزب وطروحاته عن ذاك الحزب. وكأن األحزاب اللبنانية على اختالفها وتنوعها ال تشذ عن النظام السياسي الطائفي الذي يظلل البالد ويحكم مفاصل مؤسساتها من السلطة المحلية إلى التشريعية إلى التنفيذية فالرئاسية ومعها كل المنظومة الحقوقية المدنية التي مفاصل الحياة العامة فيها. وهنا يبرز السؤال عن المهمة األساسية لألحزاب في التتغيير وفي إعداد أجيال تغييرية وثورية تنتفض على ما هو مكرس أليس من واجب األحزاب أن تواجه تكريس وانتاج المنظومة التمييزية بحق المرأة عندما نجد العوائق التي تحول جون تقدم النساء الحزبيات نحو أدوار مختلفة ومواقع قيادية تتشابه مع تلك التي نجدها بشكل عام في الحياة السياسية العامة على مستوى مؤسسات الوطن وقوانينه اإلنتخابية. اوال : إذا أردنا تحديد المعوقات بنقاط فيمكن قسيمها الى معوقات عامة وأخرى ترتبط باألحزاب 1.1 السلطة الذكورية والعائلية والدينية على النساء. 2.2 الثقافة االجتماعية. 3.3 ضعف إشراك المرأة في صنع القرار على مستوى العائليين والصغيرة والكبيرة كما في المجتمع. 4.4 قوانين األحوال الشخصية التمييزية ضد المرأة وعدم وجود قانون مدني لألحوال الشخصية 5.5 النظام السياسي الطائفي. 6.6 القوانين اإلنتخابية المعتمدة. 7.7 التوزيع الطائفي والمذهبي للمقاعد والحصص. 8.8 سيادة الزبائنية والمحسوبيات وطغيان المصالح على الشراكة الحقيقية. 9.9 اإلفقتار إلى المواطنية وهذا ينسحب على الرجال والنساء التمييز القانوني بحق النساء حجب سلة من الحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والقانونية والتمييز ضد النساء في العمل والمؤسسات عدم تحمل الشريحة األكبر من النساء مسؤولياتهن النضالية وعدم تحمل جميع النساء. مسؤولياتهن تجاه تعزيز مهاراتهن وتطوير قدراتهن ومعارفهن. ثاني ا: المعوقات التي ترتبط باألحزاب فهي أ. عجز األحزاب عن التغيير. ب. ضعف سعي األحزاب لتمكين المرأة. ج. ضعف دعم النساء ووصولهن إلى مراكز القرار داخل األحزاب. د. ضعف إعتماد الكوتا النسائية داخل األحزاب. ه. عدم إعتبار األحزاب قضايا النساء أساسية وذات أولوية. 56 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

58 التوصيات»إن حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية إنطالقا من مضامين االتفاقيات الدولية السيما منها اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة من خالل التشريعات المناسبة. وستعمل حكومتنا على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعلى تعزيز حضورها في االدارات والمؤسسات الرسمية السيما في المواقع القيادية«. هذا ما ما جاء في البيان الحكومي إلحدى الحكومات اللبنانية التي تشكلت حديث ا وهذا ما أقرته الحكومة اللبنانية عند تقديم تقريرها الدوري لمجلس حقوق اإلنسان عن مجمل حالة حقوق اإلنسان في لبنان حيث إلتزمت: مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية وفي المجتمع. مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة ووضع قوانين وإستحداث عمليات ومؤسسات لحماية حقوق المرأة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان التمثيل المتساوي لمصالح المرأة وشواغلها. إن الدولة اللبنانية أيضا معنية وملتزمة بالتوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنها التوصية العامة رقم 5 حول التدابير الخاصة المؤقتة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تؤكد إنه ما زالت هناك حاجة التخاذ إجراءات لتنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما واألخذ بتدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء والتي توصي بأن تعمل الدول األطراف على زيادة االستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة مثل العمل االيجابي أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص من أجل زيادة إدماج المرأة في التعليم واالقتصاد والسياسة والعمل حيث يبقى واقع الحال بعيدا عن هذه اإللتزامات ويبقى من المفيد صياغة بعض التوصيات سواء تلك التي ترتبط بالمستوى السياسي العام أو الحزبي الخاص. إن بعض ما سيرد هو توجهات أو إستراتيجيات تساهم على المستوى العام في تعزيز المشاركة السياسية والعامة للنساء بمقابل توصيات يمكن أن تشكل نقطة إنطالق يتم البناء عليها مع األحزاب السياسية لتعزيز دورها في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء في لبنان. إن تعزيز دور األحزاب في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء هو خطوة تتطلب أن يسبقها خطوات وهي ال يمكن أن تنفصل بحال من األحوال عن مجمل المنظومة التي تعمل ضمنها هذه األحزاب وإن مشاركة النساء السياسية ستبقى شكلية ما لم تتسق وتترابط مع سلسلة خطوات وتدابير. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 57

59 على صعيد الدستور : وجوب إقرار المساواة بين الجنسين بصفة واضحة وغير مشروطة في الدستور بكونيتها وشموليتها. وجوب النص على آليات الحماية إذ إن دسترة الحقوق اإلنسانية غير كاف لتمتع المواطنات والمواطنين بها إذا لم ترتبط بإقرار اآلليات والتدابير التي يتوجب على الحكومة اتخاذها واحترامها لضمانها وتفعيلها على أرض الواقع وتجسيدها عبر سياساتها وإستراتيجياتها. وجوب تفعيل الرقابة الدستورية إذ أن أسمى هدف ألي دستور اوتشريع هو ضمان حقوق االنسان وال سبيل لهذا الضمان اإل عن طريق سلطة عليا تتولى الرقابة والحفاظ على المبادئ الدستورية وحسن تطبيقها بحيث يمتنع المشرع العادي عن إنتهاك تلك المبادئ أثناء عملية تشريع القوانين ولهذا أنشأ مايعرف بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين األمر الذي يستلزم البحث في طبيعة هذه الرقابة والسبل المتبعة في الحصول عليها في لبنان وفي ضرورة إصالح القانون الناظم لعمل ومهام المجلس الدستوري بما يجعل من امر الرقابة على دستورية القوانين مسارا متاحا وجديا وحقيقيا بما يحقق الغاية المرجوة منه. على صعيد القوانين إن عملية تحديث التشريعات اللبنانية باتت أمر ملحا في ظل المنظومة القانونية التي تشكل الفضاء األرحب لقمع النساء وإذاللهن في ظل سلطة مطلقة للمحاكم الدينية وغياب رقابة الدولة عليها وعلى ممارساتها وعلى أحكامها. وإن تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية ينبغي أن يسبقه القيام بدور تشريعي حقيقي بإتجاه بلورة قوانين عصرية تحمي النساء وتكرس المساواة بين الجنسين وتعزز مواطنية حقيقية للنساء لذا ينبغي : وضع قانون مدني موحد لألحوال الشخصية. إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النصوص القانونية على الصعد اإلجتماعية واإلقتصادية والتقديمات اإلجتماعية وفي القوانين المتعلقة بالتقدميات اإلجتماعية. رفع التحفظات عن إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وضع األليات الكفيلة بتحويل األمومة واألسرة إلى مسؤولية إجتماعية وليس شخصية وخاصة بالنساء. إقرار قوانين تحمي النساء من العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي. 58 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

60 على مستوى السياسات واإلجراءات الوطنية إن الحكومة اللبنانية مدعوة إلى: إدراج مبادىء وقيم حقوق اإلنسان ضمن نظام الدولة القانوني أي إلتزام الضمانة الدستورية للمساواة وعدم التمييز من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعزيز سبل اإلنتصاف الوطنية بما يتوافق مع المعايير. وضع اآلليات التنفيذية للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان التي أقرها مجلس النواب اللبناني. سن قوانين لتفعيل الوفاء باإللتزامات الناجمة عن مجمل اإلتفاقيات الدولية ومنها إلى جانب "السيداو" إتفاقية حقوق الطفل والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان واإلتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية. تفعيل تطبيق اإلتفاقيات الدولية في المحاكم على المستوى المحلي إلتزاما بالنص الوطني الذي يعطيها مرتبة أعلى من القوانين الوطنية وتعزيز إستخدام اإلتفاقيات في المرافعات. إدراج مقاربات حقوق اإلنسان ضمن خطط التنمية الوطنية واإلتفاقيات التجارية والميزانيات السنوية. إنشاء أجهزة وطنية لحقوق االنسان مفوضة بتولي الرصد وبناء القدرات من أجل تنفيذ اإلتفاقيات الدولية. مراجعة النظم التقليدية والثقافية التي تساعد على إنتهاكات حقوق اإلنسان عبر تعزيز دور اإلعالم في نشر ثقافة حقوق النساء وتطوير إستراتيجياته بإتجاه مقاربات حقوق اإلنسان وعبر مراجعة نقدية للمناهج التربوية بما يساهم في نماء جيل مشبع بثقافة المساواة. اعتماد قانون انتخابي عصري وعادل قائم على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ونؤمن التمثيل الصحيح للجميع بحيث ترتقي العملية اإلنتخابية إلى المستوى الذي يجعل منها آلية التمثيل الحقيقية إلرادات الناس وهواجسهم. وضع سقف لإلنفاق اإلنتخابي واإلعالني. إعتماد الكوتا النسائية في اإلنتخابات التشريعية بنسبة 30 في المئة على األقل. إعتماد كوتا نسائية في مجلس الوزراء بنسبة 30 في المئة على األقل. الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية 59

61 على مستوى األحزاب السياسية إن االحزاب السياسية مدعوة اليوم للتأكيد بإن قضايا النساء ال يمكن لها أن تنفصل عن مجمل السياق العام وعن مجمل شكل الدولة فهي ليست حيزا خاصا يعني النساء فقط إن قضايا النساء ال تنفصل عن النضال السياسي لألحزاب بما هي أطر تضمن فرص المواطنين كافة نساء ورجاال في المشاركة في الشؤون العامة على قدم المساواة وبما هي أطر وهياكل تعمل من أجل تكريس نهج سياسي وإجتماعي. إن األحزاب السياسية مدعوة إلى التعاطي مع قضايا النساء كقضايا مجتمعية ال تنفصل عن والحراك السياسي قضايا العدالة اإلجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة واالمية. إن األحزاب السياسية في لبنان مدعوة إلى بلورة إرادة سياسية واضحة بإتجاه عدم التماهي مع المواقف المجتمعية المناهضة للمساواة وتفعيل مشاركة النساء وهي مدعوة إلى تبني مواقف داعمة لقضايا النساء عبر : دعم األحزاب للحضور النسائي في صفوفها وتمكين الحزبيات ورفع قدراتهن المعرفية. رفع الوعي بأهمية حضور النساء ومشاركتهن الحقيقية. تشجيع النساء وإفساح المجال أمامهن للوصول إلى مراكز صنع القرار. إعتماد الكوتا النسائية داخل االنظمة الداخلية لإلحزاب نفسها بما يساهم في تقليص فجوة الالمساواة بين الجنسين وبما يشكل فرصة حقيقية للنساء لخوض التجربة واإلستفادة منها والبناء عليها بما يساعد في تطويرها. تبني األحزاب للقضايا النسائية وعدم تركها للنساء الحزبيات فقط أو للجان النساء في االحزاب والبدء بنقاش جدي حقيقي مع االطر النسوية الحقوقية. تعزيز التعاون بين المنظمات النسائية والحقوقية واألحزاب بهدف تفعيل المشاركة السياسية للنساء. تبني األحزاب لترشيح سيدات في اإلنتخابات البلدية والنيابية. سعي النساء الحزبيات لفرض قضايا النساء على األحزاب. دعم النساء الحزبيات في المناطق وعدم إقتصار حلقات التثقيف السياسي على العاصمة او على قطاعات او لجان معينة. تبني سياسات محاسبة ألي مخالفات او إجراءات داخلية تمييزية ضد النساء الحزبيات. 60 الجزء األول: إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب اللبنانية

62 إن السؤال الذي يمكن له أن ينهي هذا القسم من البحث : كيف يمكن تحقيق التوازن بين قضيتي المساواة والديمقراطية وكيف يمكن تحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين كقضية وطنية عامة وبين وجود أحزاب سياسية تتبنى هذه القضايا ومنها قضايا النساء لبناء دولة ديمقراطية يشارك كل مواطنيها في الحراك العام

63 الجزء الثاني إعداد: د. غسان صليبي منتسبات ولكن... إحتياجات تنظيمي ة لتعزيز مشاركة النساء في النقابات اللبنانية الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 59

64

65 مقدمة: أهداف البحث ينطلق هذا البحث من الهدف الذي حدده المشروع * والذي يشكل البحث جزء ا منه ويتلخص بتحديد االحتياجات التنظيمية التي من المتوقع أن يؤدي تلبيتها الى تفعيل مشاركة النساء في النقابات. يجري إعداد البحث ضمن مشروع " تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء " الذي يهدف إلى : تعزيز تمثيل النساء ليصبحن طرف ا فاعال في صنع القرار. إدماج مبادىء المساواة بين الجنسين. تفكيك الصورة النمطية. تعزيز الشراكة بين النساء والرجال. تشكيل شبكة من الدعم للنساء. بناء تحالفات إقليمية - دولية لمواجهة اإلنتهاكات بحق النساء يهدف البحث إلى توثيق أدلة حول طبيعة اإلصالح الديمقراطي المنشود داخل هذه الهياكل وفي توفير قاعدة معرفية لتمكين األحزاب والنقابات من وضع الخطط التي تعالج اإلصالحات نحو مزيد مشاركة المرأة تدريجي ا بصنع القرار على جميع المستويات الهرمية لألحزاب والنقابات إضافة إلى تمكين األحزاب والنقابات من تطوير السياسات والتشريعات الوطنية التي من شأنها إلغاء التمييز والعنف ضد النساء. 1 محددات البحث النقابات شريكة وليست موضوع ا للبحث فحسب. ال ينظر البرنامج الى النقابات موضوع البحث كمجرد عينة يجري البحث مع أفرادها إلستخالص نتائج حول مشاركة النساء. النقابات هنا هي شريكة في البرنامج تتبنى أهدافه وتلتزم من حيث المبدأ بنتائج البحث لتبني عليها مجموعة من األنشطة تساعدها في تحفيز مشاركة النساء في أطرها. ولهذه العالقة الخاصة بالبحث إنعكاسها على إختيار العينة من جهة وعلى منهجية البحث ونتائجه من جهة أخرى بحيث يتحول البحث الى أداة علمية بيد النقابات لتفعيل مشاركة النساء في إطار رؤية البرنامج التي تتبناها وتعمل من أجل تحقيقها. إنه البحث الموجه نحو الممارسة Recherche Action وفي خدمتها وليس بالضرورة البحث الذي يهدف الى تعميم نتائجه على حاالت من خارج العينة. * برنامج "تعزيز دور االحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء" الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 61

66 مفهوم المشاركة واالشكال القابلة للبحث. مفهوم المشاركة واسع يمكن أن يأخذ أشكاال عدة في النقابات: االنتساب تحم ل المسؤوليات في المواقع التنفيذية حضور االجتماعات المشاركة بفعالية في النقاش أثناء االجتماعات واتخاذ القرارات المشاركة في االنتخابات اقتراعا وترشيحا المشاركة في التحركات الضاغطة المشاركة في األنشطة التي تنظمها النقابة وغيرها من األنشطة... ألسباب خارجة عن إرادتنا لها عالقة بالموارد المالية والمهلة الزمنية لتنفيذ البحث سيجري مالحظة وتحليل شكلين فقط من اشكال المشاركة: االنتساب الى النقابة وتحمل المسؤولية في المواقع التنفيذية. فاألشكال االخرى بمعظمها تحتاج الى معاينة ميدانية أوسع وأعمق. تراجع االنتساب النقابي بشكل عام واألزمة السياسية الوطنية. تجري الدراسة الميدانية في مرحلة زمنية يطغى فيها عامالن خارجيان واحد نقابي وثان سياسي. الحركة النقابية بشكل عام هي في مرحلة تقهقر مريع تتراجع فيها نسبة االنتساب الى أقل من %5 وتفتقد فيها النقابات الى ثقة المواطنين بشكل عام واألجراء رجاال ونساء بشكل خاص. في حين يمر البلد بإحدى أزماته السياسية الكبرى تتعطل فيه السلطات التنفيذية والتشريعية وتتهدده مخاطر أمنية كبرى تطال المواطنين في حياتهم وأرزاقهم. من شأن هذا اإلطار النقابي والسياسي العام أن يؤثر سلب ا على الدراسة من حيث إمكانية رصد قوى وعوامل تساعد على تفعيل مشاركة النساء في النقابات. وفي هذه الحالة وجب االحتياط من نزعتين: تعظيم العوامل السلبية أو التقليل من أهمية العوامل االيجابية في عملية تقدير االحتياجات المستقبلية لتحسين الواقع. إحتياجات عامة مشتركة وليس فردية بحكم إرتباط البحث ببرنامج يتوخى مساعدة النقابات على تلبية بعض إحتياجاتها في مجال مشاركة النساء وألن هذا البرنامج ال يستطيع بقدراته الخاصة تلبية احتياجات كل نقابة على حدة فضلنا في بحثنا هذا مقاربة االحتياجات بشكل إجمالي يركز على االحتياجات المشتركة لمجموع النقابات الشريكة. هناك عامل آخر يدفع باالتجاه نفسه: رغبة الباحث في اقتراح أنشطة مشتركة توسع إحتماالت وإمكانيات النقابات في التشبيك في ما بينها وفي التعاون و تحقيق هدفها المشترك عوض أن تؤدي معالجة اإلحتياجات بشكل إفرادي الى التقليل من هذه االحتماالت وترك النقابات تتخبط بصعوباتها الذاتية. 62 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

67 2 العي نة معايير اختيار العي نة اعتمدنا معايير عدة الختيار عينة البحث من النقابات اللبنانية. المعيار االول إستند الى نسبة العمالة النسائية في القطاع الذي تمثله النقابات وهو معيار حدده البرنامج كمعيار أساس. واستناد ا الى ذلك تم إختيار مجموعة من النقابات من قطاعات ذات نسبة عمالية نسائية عالية بالمقارنة مع القطاعات األخرى. وقد تراوحت النسب بين 20 وحوالى 80 بالمئة. بعد ذلك جرى االتصال بالنقابات المختارة بهدف معرفة مدى رغبتها في الشراكة في البرنامج وهو معيار أساس جرى تطبيقه إلختيار العينة. وقد تبين من االتصاالت إن معظم النقابات )ال جميعها( ترغب في أن تكون شريكة بالبرنامج. في المرحلة األخيرة من االختيار تم تطبيق معيار ثالث وهو: الى اي مدى "تعمل "هذه النقابات بشكل طبيعي يسمح بدراسة المشاركة النسائية في إطارها. فكما سنرى في القسم االول من البحث تفتقد الكثير من النقابات اللبنانية الى عناصر االستقاللية والديمقراطية والفعالية في عملها مما يجعل من دراسة أية ظاهرة رهن ا بالتأثير الكبير لهذه العوامل الثالثة االساسية. بهذا المعنى تصبح ظاهرة المشاركة النسائية من آثار هذه العوامل الثالثة والتي تعيق مشاركة الرجال والنساء على حد سواء. لذلك كان ال بد من "تحييد" تأثير هذه العوامل قدر اإلمكان بحيث يمكن مقاربة المشاركة النسائية على ضوء عوامل جندرية. من هنا كان التوجه نحو اختيار نقابات تتمتع نسبي ا بشيء من االستقاللية والديمقراطية والفعالية في عملها. الئحة النقابات المختارة نقابة مستخدمي وعم ال شركة طيران الشرق االوسط والشركات التابعة. نقابة عم ال ومستخدمي ادارة حصر التبغ والتنباك. نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. نقابة موظفي المصارف في جبل لبنان وبيروت. نقابة أساتذة التعليم الخاص. نقابة مستخدمي وموظفي هيئة أوجيرو. نقابة موظفي المصارف في لبنان الشمالي. نقابة العاملين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 63

68 3 منهجية البحث تم اعتماد منهجية التحقيق الميداني كوسيلة أساس في جمع المعلومات الخاصة بالبحث. وقد جرى تطبيق هذا التحقيق على مراحل مترابطة. المرحلة االولى: تجميع المعطيات اإلحصائية والمستندات. في هذه المرحلة وباالعتماد على ناشطات في النقابات الشريكة جرى تجميع معلومات أولية حول موضوع البحث. تنقسم هذه المعلومات الى قسمين: معطيات إحصائية ومستندات نقابية أساسية. المعطيات االحصائية تركزت على مشاركة النساء: _ عدد ونسبة النساء في القطاع. _عدد ونسبة النساء في النقابة. _تطور عدد النساء في النقابة خالل السنوات الماضية. _ عدد النساء في الهيئات التنفيذية. _ عدد النساء في اللجنة النسائية إن وجدت وعدد النساء في هيئات أخرى. اما المستندات فتشمل االنظمة الداخلية والنصوص المكتوبة حول السياسات النقابية في مجال الجندر: النظام االساسي النظام الداخلي تقارير ومقررات إجتماعات ومؤتمرات سياسات النقابة في ما يتعلق بالنساء آخر ثالث لوائح مطلبية برامج تدريبية للنساء سياسة غير مكتوبة للنقابة حول النساء... المرحلة الثانية: مجموعة مرك زة بعد تحليل أو لي لهذه المعطيات اإلحصائية والمستندات جرى تنظيم مجموعة مرك زة للتعم ق ببعض المعلومات المتوافرة أو لجمع معلومات غير متوافرة من المرحلة األولى. نظ م نقاش بإدارة الباحث حول عدد من االسئلة الرئيسية : - باإلستناد الى المعطيات االحصائية هل تعتقدن بوجود مشكلة في مجال إنتساب النساء الى النقابات - إذا لم يكن هناك مشكلة فإلى ماذا يعود ذلك هل هناك مشكلة في المشاركة الفعلية )في االجتماعات والتحركات مثال ( - باإلستناد الى المعطيات هل هناك مشكلة في تمثيل النساء في الهيئات التنفيذية ما هي أبرز العقبات التنظيمية هل حصلت مبادرات لزيادة تمثيل النساء في الهيئات التنفيذية اذا لم تحصل مبادرات لماذا برأيكن ما هي أبرز االعمال واألنشطة او التدابير الممكن القيام بها لزيادة تمثيل النساء في المجالس التنفيذية 64 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

69 المرحلة الثالثة: إستمارات مع النساء أعضاء المجالس التنفيذية جرى ملء إستمارة من قبل أكثري ة النساء عضوات المجالس التنفيذية في النقابات الثماني حول قضايا متصلة بتوليهن هذه المسؤولية. _ اإلستمارة من ضمن مالحق البحث. المرحلة الرابعة: مقابالت متنوعة في مرحلة رابعة وأخيرة وعلى ضوء تحليل المعلومات التي تم جمعها في المرحلة السابقة جرى تنفيذ بعض المقابالت مع قيادات وكوادر نقابية مختلفة. 4 أسلوب المخاطبة وبنية البحث إختار الباحث أن يعتمد اسلوب مخاطبة في نصه يتالءم أكثر مع التوجه مباشرة الى شركاء البرنامج. ألن البحث هو دراسة "االحتياجات التنظيمية" لدى النقابات الشريكة لتفعيل مشاركة النساء في أطرها. إرتأى الباحث إعتبار النقابات معني ا اول في قراءة نتائج البحث واالستفادة منها. وقد طبع هذا الحرص حسب االعتقاد االسلوب الذي اعتمده الباحث في عرض تقريره حول البحث ونتائجه. دون التقليل من االعتبارات العلمية والمنهجية لكن في الوقت نفسه دون السقوط في مستلزمات العرض الكالسيكي الممل والمضني لألبحاث األكاديمية. حاول الباحث صياغة تقريره وفي ذهنه أنه يخاطب قيادات وكوادر نقابية متحف زة لقراءة بحث عن أوضاعها ومتحم سة إلنتقاء ما يمكن أن تستفيد منه من أجل تحسين مشاركة المرأة في النقابات. من ضمن هذا الحرص جرى تقسيم الدراسة الى قسمين مترابطين: في القسم االول يعرض الباحث ألهم خصائص الحركة النقابية اللبنانية التي تنتمي اليها النقابات الشريكةمقدم ا اقتراحات بشأن تطوير هذه الحركة ومعتبرا أن تطوير الحركة النقابية بشكل عام هو شرط ضروري لنجاح مقترحات من أجل تفعيل مشاركة النساء في الحركة النقابية بشكل عام وفي النقابات الشريكة بشكل خاص. في القسم الثاني يرك ز الباحث على واقع النقابات الشريكة وال سيما واقع مشاركة النساء في هياكلها كما بينته الدراسة الميدانية كذلك يقترح الباحث سلسلة من االحتياجات يفترض أنه من خالل تلبيتها يمكن للنقابات أن تحس ن بشكل ملموس مشاركة النساء في أعمالها وأنشطتها. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 65

70

71 القسم األول : الحركة النقابية اللبنانية: إحتياجات تنظيمية مزمنة

72 الحركة النقابية اللبنانية: إحتياجات تنظيمية مزمنة يمهد هذا القسم للذي يليه والذي يتناول االحتياجات التنظيمية للنقابات الشريكة في مجال تفعيل مشاركة النساء في هياكلها وأنشطتها. وقد إرتأينا ان يكون التمهيد من خالل رسم صورة عامة للواقع التنظيمي للحركة النقابية اللبنانية باإلضافة الى تقديم بعض المقترحات حول أبرز االحتياجات التنظيمية المطلوب تلبيتها لتطوير هذه الحركة نحو المزيد من االستقاللية والديمقراطية والفعالية. ونحن نعتقد أن هذا االطار العام وال سيما من خالل االصالحات التي يقترحها إنما يسمح بمقاربة مشاركة النساء من ضمن مقاربة تنظيمية أشمل تطال مشاركة النساء والرجال على حد سواء. فمشكلة مشاركة النساء هي جزء من مشكلة أعمق مت صلة بمشاركة األجراء بشكل عام في حركة نقابية فقدت عبر الزمن استقالليتها وحافظت على تنظيمات تعمل بالحد األدنى من الشروط الديمقراطية والفعالية المطلوبة. في لبنان حوالى 600 نقابة عم الية منتسبة بمعظمها الى 52 اتحاد ا نقابي ا منضويا ضمن االتحاد العمالي العام. 1 االتحاد العمالي العام أجمعت الدراسات والمقاالت والتصريحات خالل العشرين سنة الماضية على ضرورة إحداث تغيير في أنظمة االتحاد العمالي العام وهيكليته وكذلك في أدائه وسلوكه بشكل عام. فالخلل عميق في ديمقراطية واستقاللية وفعالية االتحاد العمالي العام مما يحول دون تمك نه من لعب دور المدافع عن حقوق العمال والموظفين في ظل شروط اجتماعية واقتصادية صعبة فرضتها عولمة االقتصاد والظروف الخاصة للبلد الخارج من حرب أهلية والمتخبط في ازمات سياسية دورية. اقر ت %95 من القيادات النقابية الممثلة في االتحاد العمالي العام خالل استطالع للرأي بوجود حاجة لتطوير هذا االتحاد على ان يشمل هذا التطوير المجاالت كافة : الهيكلية التنظيم االدارة العضوية اإلعالم المطالب والبرنامج التدريب االمكانيات المادية الفعالية االستقاللي ة عن السياسة القوانين والتشريعات. كما أن أكثرية هذه القيادات )%59,10( لم تتردد باالعتراف أن سبب تراجع نسبة االنتساب الى النقابات انما يعود اساس ا الى "عدم ثقة العمال باالتحاد العام". لم يخل تاريخ الحركة النقابية اللبنانية من مبادرات بعضها خجول وبعضها جدي من أجل تطوير الهيكلية النقابية الحالية: - منذ اواخر الستينات ق د مت مشاريع عدة لم يجر تبني أي منها. )مشاريع االتحاد العام اتحاد النقابات المتحدة االتحاد الوطني للنقابات االتحاد البترولي وغيرها...( - مشروع وزارة العمل لسنة 1983 جرى مناقشته دون الوصول الى نتائج ملموسة. - مشروع وزارة العمل لسنة 1992 الذي عارضه االتحاد العام لتعارضه مع مبادئ الحري ة النقابي ة. يشمل هذا القسم معلومات وتحليالت تضم نتها ثالث دراسات سابقة للباحث: دراسة "في االتحاد كو ة بحث في مشكالت االتحاد العم الي العام في لبنان" دار مختارات 1999 "مقاربة وخيارات من أجل هيكلي ة نقابي ة جديدة" منشورات المركز اللبناني للتدريب النقابي 2006 ودراسة "رأي وال موقف إشكاليات تطوير االتحاد 68 العم الي العام على ضوء آراء قياداته" منشورات االتحاد الوطني للنقابات 2010.

73 - سنة 1993 اقر االتحاد العم الي العام نظام ا داخلي ا جديد ا أكثر ديمقراطية لكن القيادة الالحقة تنك رت لهذا النظام دون العودة للهيئات الدستورية. - سنة 1995 وضع االتحاد العمالي العام مشروع هيكلية نقابية جديدة لم ي بذل مجهود ا جدي ا العتماده. - في السنوات العشر األخيرة صدرت تصريحات متقط عة من قيادات االتحاد العام وأل فت لجان لتعديل النظام الداخلي والهيكلية تبين في الممارسة أنها كانت مج رد اجراءات شكلية بحيث أن هذه اللجان لم تنفذ المهام المنوطة بها. - سنة 2005 طرح المركز اللبناني للتدريب النقابي مبادرة حوارية إلقرار هيكلية نقابية جديدة مقدم ا مشروع ا متكامال للنقاش. وقد تعر ض رئيس المركز في حينة للكثير من الضغوط لمنعه من عرض المشروع في مؤتمر صحفي عقد لهذا الغرض. ومنذ ذلك الحين والمركز ينظ م الكثير من الورش للتوعية حول الموضوع في أوساط الكثير من االتحادات النقابية. - سنة 2010 أطلق المركز اللبناني ( للتدريب النقابي (حملة حول مدونة للسلوك النقابي من أجل نقابات حرة ديمقراطية وفاعلة. تخلل الحملة ورش توعية حول الموضوع ت و جت بتوقيع بعض االتحادات النقابية على المدونة في احتفال نظم بمناسبة االول من ايار )في 27 نيسان 2011(. - في السنتين األخيرتين ( ) أ طلقت مبادرتان لم تستكمال بعد: مبادرة ما سم ي "باللقاء التشاوري من أجل حركة نقابي ة ديمقراطية ومستقل ة" جمعت عدد ا من االتحادات والنقابات )االتحاد الوطني اتحاد المصارف نقابة المياه في الشمال...( وبعض أعضاء "هيئة التنسيق النقابية" من نقابات المعل مين. مبادرة االتحاد الوطني للنقابات أوصت باالنسحاب من االتحاد العم الي العام والتعه د بالمساهمة في بناء حركة نقابي ة بديلة ديمقراطي ة ومستقل ة. بحسب التجارب السابقة من الواضح أن المبادرات دونها عقبات كثيرة: بالمقارنة مع الحركات النقابية حول العالم يبدو االتحاد العمالي العام في لبنان أكثر االتحادات الوطنية سكون ا وتمسك ا بقديمه. ففي حين عم ت العالم كله مراجعات للبنى واالساليب النقابية تحت وطأة التراجع في العضوية والفعالية النقابية التي أحدثتها العولمة بقي االتحاد العام اللبناني مثابر ا على إعتماد اساليبه القديمة التي أثبتت عدم جدواها ومضارها بحق العمال والموظفين. ال بل أن االتجاه العام في سلوكه يؤشر الى تضخيم مشكالته أكثر فأكثر: إستيعاب المزيد من االتحادات ذات الصفة الحزبية والمذهبية واالنخراط في تحركات ذات أغراض سياسية ال تعود بالمنفعة على العمال والموظفين. إصطدم العاملون على تطوير االتحاد العام بهذا الجمود ال بل هذه الممانعة للتغيير. وكان التفسير األبرز عندهم لهذه الممانعة هو مصلحة معظم االتحادات النقابية المكونة لالتحاد العام في اإلبقاء على الواقع كما هو حفاظ ا على مواقعها من جهة أولى وتحصين ا للتوجه السياسي لالتحاد العام القابل لالستخدام في األزمات السياسية في البلد من جهة ثانية. كل هذا في ظل تدني نسبة العضوية في االتحاد وغياب اآلليات الديمقراطي ة مما يحول دون محاسبة القيادات النقابية وحثها على تطوير أدائها وفعاليتها. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 69

74 إن عملية اتخاذ القرار كما هي عليه اليوم في االتحاد العمالي العام )أكثرية االتحادات األعضاء هي التي تقرر بغض النظر عن طبيعة تكوينها أو حجم تمثيلها( من الصعوبة بمكان أن ينتج عنها مبادرة داخلية جدية لتجديد الهيكلية النقابية. لكن بالمقابل أن االتحادات القطاعية ذات الحجم التمثيلي المقبول نسبي ا وكذلك بعض االتحادات الجغرافية الملتزمة قضايا عم الها هي من حيث المبدأ ذات مصلحة في تجديد الهيكلية النقابية مع االشارة الضرورية بأن عدد ا من هذه االتحادات وبدرجات متفاوتة هو تحت تأثير قوى تقف بوجه تجديد الهيكلية. هذا التحليل توافق عليه معظم القيادات النقابية في االتحاد العمالي العام ال بل تزيد عليه بعض التفاصيل الضرورية فقد اعتبر أكثر من %70,5 من هذه القيادات ان ما أعاق في السابق اية محاولة لتطوير االتحاد العام هو "التدخل السياسي الحزبي" واجابوا بشكل إجماع )%84,1( أنهم مع إقرار هيكلية نقابية جديدة. في هذه الحالة ما الذي يعيق وضع هيكلية نقابية جديدة القيادات النقابية )%93( تجيب بصراحة ان المشكلة داخلية: المصالح الحزبية بعض النافذين النقابيين النقابيون أنفسهم عدم الجدية... هذه الممانعة الداخلية للتغيير تحتم بالطبع مقاربات جديدة للموضوع مبادرات تتصف بالعزم وبالنفس الطويل. ولعل العمال والنقابيين اللبنانيين يتأثرون بعض الشيء بالحراك النقابي الذي يترافق مع الحراك االجتماعي والسياسي في بعض البلدان العربية )وال سي ما في مصر تونس البحرين الجزائر واألردن...(. 1.1 نشأة االتحاد العم الي العام في 30 نيسان 1958 تأس س االتحاد العم الي العام في لبنان وضم االتحادات المرخ ص لها في حينه: جامعة النقابات اتحاد النقابات المت حدة وإتحاد الشمال. وأنتخب غبريال خوري من القطاع المصرفي ورئيس اتحاد النقابات المت حدة أو ل رئيس لإلتحاد. ومنذ ذلك التاريخ إحتدم الصراع البادئ منذ االستقالل داخل الحركة النقابي ة اللبناني ة بين االتحاد العام واالتحادات األخرى غير المرخ ص لها وهي إتحادات يساري ة بمعظمها. إثر انجازات حق قتها الحركة النقابي ة ال سي ما صدور المرسوم التطبيقي الخاص بفرع الضمان الصحي )16 آذار 1970( وبعد إجتماعات متواصلة عقدها المجلس األعلى للنقابات )الذي كان يضم االتحادات كافة( تم اإلتفاق على أن تنضم جميع االتحادات النقابي ة الخمسة التي كانت خارج اإلتحاد العام فتصبح جميع االتحادات الموجودة في لبنان وعددها تسعة داخل اإلتحاد العام على أن يعلن هذا الحدث في إحتفال مشترك يقام بمناسبة أو ل أي ار عيد العم ال العالمي بتاريخ 3 أي ار ومنذ ذلك التاريخ اصبح االتحاد العام الممثل الرئيسي للحركة النقابية اللبنانية وبدأت مرحلة جديدة من العمل النقابي على المستوى الوطني. استطاع الشكل التنظيمي الذي أعتمد في االتحاد العام بعد توح د االتحادات كاف ة في إطاره الذي )لم يتغي ر حت ى اليوم ( أن يؤم ن وحدة الحركة النقابي ة إال أنه عجز عن توفير الوظائف األساسية األخرى للتنظيم النقابي وال سي ما التمثيل الواسع والديمقراطي ة والفعالي ة. حت ى أن هذا الشكل التنظيمي بات غير قادر اليوم على حماية الوحدة النقابي ة بل أصبح من المبر رات المطروحة لإلنقسامات المتكر رة ال سي ما بعد سنة الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

75 فما هي خصائص هذا التنظيم وكيف تنعكس على العمل النقابي بمجمله أبرز خصائص تنظيم االتحاد العم الي العام - ضعف تمثيلي: دل ت دراستان متعاقبتان أن عدد المنتسبين الى االتحاد العمالي العام هو بين 5 و %7 من عدد األجراء الذين يحق لهم االنخراط نقابي ا. مع هذه النسبة الضئيلة يفتقد التنظيم الى الصفة الجماهيرية مما يفقد ديمقراطيته الداخلية اساسها الخارجي ويحولها الى مجرد لعبة تنظيمية ال تعكس بالضرورة االتجاهات الحقيقية في اوساط األجراء الذين يمثلهم. - تكوين االتحاد العام من عدد معين من االتحادات )52 حالي ا(. تتوزع هذه االتحادات بين اتحادات عامة )نقابات من قطاعات مختلفة( واتحادات قطاعية واتحادات جغرافية. - تتألف هيكلية االتحاد من ثالث هيئات: مجلس المندوبين المجلس التنفيذي والمكتب التنفيذي. ينص النظام الداخلي األخير لالتحاد والذي لم يطبق في التمثيل واالنتخابات ألنه لم تصادق عليه وزارة العمل بعد- على هيئة رابعة هي المؤتمر. لكن المؤتمر ينعقد بطريقة غير نظامية مرات عدة في السنة الواحدة ودون تدقيق ال بالحضور وال بآلية التصويت ويقتصر عمله على اطالق المواقف وإقرار التقارير )ان جميع المؤتمرات لم تدم أكثر من نصف نهار وبعضها لم تتجاوز مدته الساعتين( - يتألف مجلس المندوبين من أربعة مندوبين عن كل اتحاد والمجلس التنفيذي من مندوب ين إثنين عن كل اتحاد. ال مانع في أن يكون مندوبو المجلس التنفيذي من بين مندوبي مجلس المندوبين. ال عالقة انتخابية بين المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين. المجلس التنفيذي هو الذي ينتخب المكتب التنفيذي رئيس ا وأعضاء. البعض يطلق على هذه الصيغة التنظيمية الصيغة "الكونفدرالية" ألنه يتوفر فيها مبدأان: ممثلو االتحادات منتدبون وليسوا منتخبين تمثيل متساو لالتحادات في هيئات االتحاد العام بغض النظر عن عدد المنتسبين. - تفتقر هذه الصيغة الكونفدرالية الى مبدأين اساسيين يقوم عليها التنظيم الديمقراطي: انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا )بين مجلس المندوبين والمجلس التنفيذي مثال ( والتمثيل النسبي أي تمثيل االتحادات في هيئات االتحاد العام نسبة الى عدد المنتسبين الى هذه االتحادات. ومما يضاعف من هذا الخلل الديمقراطي أن االتحادات المكونة لالتحاد العام والذي يشكل ممثلوها الوحدات االنتخابية هي اتحادات متقاطعة مع بعضها البعض من خالل نقاباتها: فتجد النقابة ذاتها في اتحاد قطاعي وآخر جغرافي وثالث عام. مما يشوه مفهوم التمثيل نفسه القائم على افتراض وجود وحدات مستقلة عن بعضها البعض بنقاباتها واعضائها. - ال يجبي االتحاد العام اي اشتراكات من االتحادات االعضاء ويجمع موارده المالية حصر ا من المساعدات التي تأتيه إما من الدولة او من مؤسسات اجنبية نقابية وغير نقابية. وهذا النقص له انعكاسات سلبية على آلية أخرى من المفترض أن يوفرها التنظيم النقابي اال وهي آلية المراقبة والمحاسبة. فغياب التمويل الذاتي يسهل النزوع نحو االنفاق الكثيف غير المجدي. وكما أن دفع الضرائب من قبل المواطنين هو الشرط المادي األساس لممارسة الرقابة الشعبية الديمقراطي ة على سلوك الحكام وسياسة الدولة. إن عدم مشاركة االتحادات األعضاء في دفع أي اشتراك او مساهمة في تمويل انشطة االتحاد يقلص كثير ا ذاتي ا وموضوعي ا من رغبة وقدرة اعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين على اجراء رقابة ديمقراطية على اداء القيادة النقابية. دراسة أجراها الباحث ألحد مراكز األبحاث ودراسة ثانية: محمد زبيب واسماعيل بدران من يمث ل من منشورات المركز اللبناني للتدريب النقابي. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 71

76 تشير هذه المالحظات مجتمعة الى إفتقاد التنظيم النقابي الى الكثير من الخصائص الديمقراطي ة. ولعل اإلنقسامات الدورية التي عرفها اإلتحاد العام منذ 1993 وآخرها االنقسام المستمر منذ سنة 2005 جميعها جراء انتخابات نقابية انما هي تعلن بشكل صارخ أن التنظيم الحالي لالتحاد العام بات يفتقد الى آلية تضمن انتخاب قيادته في اطار من الوحدة واالستمرارية. وتوفير هذه اآللية هي احدى الوظائف األساسية لديمقراطية التنظيم الغائبة في اطار االتحاد العمالي العام. يجب أال تحجب هذه الخصائص العامة الصفة الغالبة لمعظم اإلتحادات المكو نة لإلتحاد العمالي العام: إنها اتحادات أ نشئت بمبادرة حزبية وهي ذات حجم تمثيلي ضئيل جد ا ويغلب على عضويتها الطابع المذهبي. ولم يكن الغرض من إنشائها تلبية حاجة عمالية تنظيمية بقدر ما كان تلبية لنزعة حزبية نحو تأطير العمال ضمن التوجهات الحزبية المذهبية من جهة أولى وللسيطرة على مراكز القرار في االتحاد العمالي العام من جهة ثانية. هذه المالحظات حول تركيبة االتحاد العمالي العام ال تشير الى عمق الخلل في ديمقراطيته واستقالليته فحسب بل تطال أيض ا مشروعية أهداف ومطالب هذا االتحاد. فعملية إنتاج المطالب واألهداف في االتحاد العمالي العام إنما تتم حالي ا في ظل شروط ال تسمح باطالق صفة المصداقية عليها: نسبة إنتساب جد متدنية آلية غير ديمقراطية النتخاب القيادات )وبالتالي عدم القدرة على التعبير عن االتجاهات القاعدية( أن أكثرية اتحادات مكونة لالتحاد العام ال تعكس واقع ا مهني ا قطاعي ا معين ا بقدر ما تعكس توجه ا سياسي ا مذهبي ا )وبالتالي عدم القدرة على انتاج برنامج على المستوى الوطني يعكس االحتياجات والمطالب القطاعية المشتركة(. ال تختلف قيادات اإلتحاد العمالي العام حول هذا التوصيف القاسي لتركيبته. فبعد أن أقروا بنسبة %81,8 بأن إتحادهم غير فع ال في تحقيق المطالب إعتبر أكثر من النصف بقليل منهم )%52,3( ان تنظيمهم ديمقراطي. لكن هؤالء الذين اعتبروه ديمقراطي ا وأولئك الذين اعتبروه غير ديمقراطي )%45,5( لم يعطوا حجج ا مقنعة لموقفهم أي لم يشيروا الى القواعد الديمقراطي ة الموجودة أو الغائبة مما يشير الى خلل في الثقافة الديمقراطي ة لدى معظم المستجوبين. أما الموقف من االستقاللي ة فكان أكثر وضوح ا: %68,2 من القيادات اعتبروا ان إتحادهم غير مستقل: "المجلس التنفيذي يمثل االحزاب أكثر مما يمثل العمال" "هناك هيمنة حزبية وطائفي ة" "القرارات نابعة عن االشخاص الذين لهم إرتباطات وإتصاالت دون التصويت عليها" "إرتباط االتحادات باألحزاب السياسي ة وتنفيذ اللعبة السياسي ة على حساب العمل النقابي". ولم ا سئلوا عن تأثير االنقسامات المذهبية والطائفية كان موقف القيادات جازم ا: %86,4 يرون تأثير ا قاطع ا لهذه االنقسامات: "ما هو موجود في الشارع موجود في االتحاد" "لكل طائفة ومذهب إتحاد ينف ذ سياستها" "االحزاب تتدخ ل بصفة مذهبي ة". كل ذلك يؤثر بدوره على البرنامج المطلبي والتحركات ويؤد ي الى "االنقسام في العمل النقابي". هذا االنقسام الذي يتكرر في كل دورة انتخابية إنما يحصل "ألسباب سياسي ة" بحسب %88,6 من هذه القيادات. 1.2 مبادرات جديدة للتغيير سعت القيادة الحالية لالتحاد العام الى مواجهة االنقسامات من خالل توسيع حجم المكتب التنفيذي بحيث يجري تمثيل القوى الموالية والمعارضة كافة ومعظمها قوى حزبية ومذهبية. هذا النهج يغض النظر عن مشكلتي الديمقراطي ة واالستقاللي ة التي يعاني منهما االتحاد العام ويحاول أن يغري المعارضة من خالل 72 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

77 إشراكها بمواقع السلطة موسع ا بذلك مروحة القوى الحزبية-المذهبية المهيمنة على االتحاد العام. لكن يبدو ان القيادة الحالية عجزت حتى عن تطبيق هذا النهج فلجأت الى إقصاء المعارضين عن مواقع السلطة كلي ا في االنتخابات األخيرة أما المعارضون وكرد ة فعل على ممارسات القيادة الحالية وبعد أن كانوا شركاء في النهج الذي كانت تسعى الى تطبيقه هذه القيادة فض لوا انشاء اتحاد عمالي عام آخر. هنا ايض ا تغض المعارضة النظر عن المشكلة االساسي ة اال وهي فقدان الديمقراطي ة واالستقاللي ة في االتحاد العام وتلجأ الى تكوين بديل نقابي تهيمن عليه قوى حزبية مذهبية من نوع آخر. بالمقابل نحن ندعو العاملين من أجل التغيير الى اإلقالع عن االعتقاد بأنه يمكن إحداث تغيير بمبادرة من االتحاد العمالي العام وعبر إقرار هيكلي ة نقابي ة جديدة. كان طرح الهيكلي ة مقبول ا عندما كانت المشكلة محصورة بديمقراطي ة التنظيم. لكن عندما أصبحت المشكلة اليوم استقاللي ة التنظيم وتبعيته لألحزاب السياسي ة وال سيما المذهبي ة منها أصبح التعويل على مبادرة من "الداخل" من باب الوهم أو حتى من باب رفع المسؤولي ة عن الذات. إن الباحث يعتقد أن المطلوب اليوم هو مبادرات من خارج التركيبة الحالي ة تعمل من أجل بناء حركة نقابي ة بديلة ديمقراطي ة ومستقل ة. وفي حال كان الخيار اتحاد عم الي عام آخر ال بد على األقل أن تتوافر فيه ثالثة شروط: أن يبنى على أساس اتحادات قطاعي ة وجغرافي ة حصري ا وأن يجري اعتماد التمثيل النسبي في تكوين هيئاته واتخاذ قراراته واعتماد العضوي ة أو المندوبي ة في الهيئات الناخبة الدنيا )المؤتمر أو مجلس المندوبين( على أساس النقابات وليس االتحادات تأمين ا للتمثيل القاعدي. 2 االتحادات النقابي ة 2.1 أهم أسباب تطو ر عدد االتحادات إن تطور عدد االتحادات النقابي ة جاء نتيجة عوامل متعد دة نذكر أهم ها: - التغيير في البنية االقتصادي ة للبنان: مع هيمنة قطاع الخدمات وال سيما بعد فترة االستقالل ونمو المؤسسات المصرفي ة والتجاري ة والنفطي ة واالداري ة تأس ست في لبنان مجموعة من االتحادات نظ مت األجراء في هذه القطاعات الجديدة. ضم ت هذه اإلتحادات الجديدة أجراء موظ فين فيما كانت تضم اإلت حادات التي سبقتها أجراء عم اال في صناعات حرفي ة صغيرة. - تدخ ل الدولة: مثال على ذلك منذ صدور قانون العمل اللبناني سنة 1946 سعى إتحاد العم ال والمستخدمين في لبنان )وهو أو ل اتحاد لبناني نشأ سنة 1939( الى الحصول على ترخيص من قبل الدولة ولكن الدولة وبسبب إنتماء رئيس هذا االتحاد الى الحزب الشيوعي رفضت إعطاء الترخيص. بالمقابل أعطت الدولة سنة 1948 ترخيص ا إلى جامعة نقابات العم ال والمستخدمين التي ضم ت في حينه أربع نقابات كانت قد إنسحبت من "اتحاد نقابات العم ال والمستخدمين في لبنان" - الخالفات الشخصي ة والتنافس على الزعامة النقابية: مثال على ذلك: سنة 1952 تأس س اتحاد النقابات المتحدة وضم نقابات كانت انسحبت في السنة نفسها من جامعة نقابات العم ال والمستخدمين. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 73

78 - أغراض انتخابية في إطار اإلتحاد العام: بعد توح د اإلتحادات كافة في إطار اإلتحاد العام )1970( سعت بعض القيادات النقابية يسار ا ويمين ا الى توليد إتحادات جديدة من إتحاداتها القائمة آنذاك حرص ا منها على تأمين أكثري ة إنتخابي ة مريحة في الجوالت اإلنتخابي ة ذلك أن لكل اتحاد صوتين بغض النظر عن عدد المنتسبين إليه. - سعي االحزاب السياسي ة لتكوين إتحادات نقابي ة تابعة لها:منذ بدايات الحركة النقابي ة اللبناني ة سنة 1909 إرتبط نشوء النقابات واإلتحادات بالمبادرة الحزبي ة والعمل الحزبي. وإذا كان الحزب الشيوعي سب اق ا في ذلك فقد تبعه بعد ذلك حزب الكتائب والحزب التقد مي االشتراكي وال سي ما في فترة ما قبل الحرب. أم ا خالل الحرب وبعدها وفيما تابعت األحزاب القديمة سعيها إلنشاء إتحادات مشت على خطاها أحزاب حديثة أو قديمة التكوين كالقو ات اللبناني ة وحركة أمل وحزب اهلل وحزب البعث العربي االشتراكي والحزب السوري القومي االجتماعي وكو نت بدورها إتحادات نقابي ة تابعة لها. مع استثناءات جد بسيطة عملت هذه اإلتحادات كتنظيمات حزبي ة في مجاالت إختيار المرشحين لالنتساب وإنتخاب الهيئات القيادي ة وإتخاذ القرارات الرئيسة. 2.2 أنواع اإلتحادات باالستناد الى أطرها التنظيمي ة العام ة يمكن تقسيم هذه اإلتحادات المنضم ة إلى اإلتحاد العام إلى أربع فئات: -اإلتحادات العام ة. -اإلتحادات القطاعي ة. - إتحادات المصالح المستقل ة والمؤس سات العام ة. -اإلتحادات الجغرافي ة. أ - اإلتحادات العام ة اإلتحادات العام ة هي اإلتحادات التي تضم نقابات من قطاعات إقتصادي ة مختلفة ومن المناطق اللبناني ة كافة. من هذه اإلتحادات: اتحاد النقابات المتحدة اإلتحاد الوطني لنقابات العم ال والمستخدمين جامعة النقابات اإلتحاد اللبناني للنقابات اإلتحاد اللبناني للنقابات الحر ة. اإلتحادات الثالثة األولى هي أقدم اإلتحادات اللبناني ة: حت ى أن اإلتحاد الوطني الذي لم يعط ترخيص ا إال سنة 1967 ليس إال استمرار ا ألول إتحاد نقابي لبناني والذي أنشئ سنة 1939 تحت إسم إتحاد نقابات العم ال والمستخدمين في لبنان. 74 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

79 إن تكوين هذه اإلتحادات يطرح تساؤالت عدة: ما هو أساس الوحدة بين المنتسبين إلى هذه اإلتحادات هل يمكن أن يكون مهني ا إقتصاديا في ظل تعد د المهن والقطاعات االقتصادية في اإلتحاد الواحد أو أن ه سياسي أيديولوجي يضم أحد هذه اإلتحادات مثال نقابة المطابع إلى جانب نقابة البالط الى جانب نقابة األحذية ويضم إتحاد آخر نقابة الترابة إلى جانب نقابة التلفزيون إلى جانب نقابة سباق الخيل. ما هي في هذه الحالة فعالي ة هذه الوحدة بالنسبة للمطالب النقابي ة واستطراد ا ما هي طبيعة هذه المطالب وهل يمكنها أن تتخط ى المطالب العام ة تصحيح األجور مثال لتشمل مطالب إقتصادي ة أو مهني ة تخص قطاعات معي نة وفي في هذا المجال ما الفرق بين هذه اإلتحادات واإلتحاد العام وهل يخلق وجود االثنين تنافس ا وتضارب ا في النهج وما هي نتيجة هذا الواقع على فعالي ة اإلتحاد العام ب - اإلتحادات القطاعي ة اإلتحادات القطاعي ة هي اإلتحادات التي تضم نقابات أجراء قطاع إقتصادي واحد أو نقابات مهن متشابهة أو مترابطة على مستوى لبنان. من هذه اإلتحادات: إتحاد نقابات مستخدمي وعم ال شركات البترول في لبنان إتحاد النقابات للنقل البحري في لبنان إتحاد النقل الجوي لنقابات مستخدمي وعم ال شركات الطيران في لبنان إتحاد النقابات للطباعة واإلعالم في لبنان إتحاد نقابات مستخدمي وعم ال المحالت التجاري ة في لبنان إتحاد عم ال ومستخدمي القطاع الصحي والتعليمي في لبنان إتحاد نقابات مستخدمي المواد الغذائي ة في لبنان إتحاد نقابات مستخدمي المصارف في لبنان إتحاد نقابات عم ال البناء واألخشاب في لبنان إتحاد نقابات مستخدمي وعم ال المؤسسات الفندقي ة ودور اللهو والتغذية في لبنان إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومي ة للنقل البري اإلتحاد اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك اإلتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومي ة ومصالح النقل وإتحاد جبل عامل لنقابات العم ال الزراعيين )هذا اإلتحاد قطاعي جغرافي(. إن اإلتحادات القطاعي ة هي الشكل اإلتحادي األكثر إنتشار ا عالمي ا ال سي ما في البلدان الصناعي ة. ويبدو أن هذا الشكل بالمقارنة مع اإلتحادات العام ة يوف ر ظروف ا موضوعي ة أفضل من أجل قيام وحدة مصالح بين أجراء القطاع الواحد وبالتالي من أجل إعطاء العمل النقابي على مستوى اإلتحاد فعالي ة أكبر. كما أن مطالب اإلتحاد القطاعي يمكنها أن ترتكز على شوؤن ومشاكل القطاع الذي يمث له. على أن تحديد القطاعات ليس باألمر السهل وال يستند دائم ا الى معايير إقتصادية واضحة. فهل أن إتحاد عم ال ومستخدمي القطاع الصحي والتعليمي في لبنان يشك ل إتحاد ا متجانس ا وما هي طبيعة العالقة بين القطاع الصحي والقطاع التعليمي وهل أن اتحاد نقابات البناء واألخشاب في لبنان يجب أن يصير إتحادين واحد ا لقطاع البناء وواحد ا لقطاع الخشب كما اقترحت إحدى مشاريع الهيكلي ة النقابي ة ام عليه أن يبقى واحد ا كما اقترح مشروع آخر وفي هيكلية نقابي ة جديدة هل ننشئ اتحاد ا لقطاع "النسيج والجلود واأللبسة" أم ننشئ اتحادين واحد ا للنسيج والملبوسات وواحد ا للجلد والمطاط والفراء وأخير ا وليس آخر ا لقد اقترح أحدهم إنشاء إتحاد لكل من القطاعات الكبيرة:التجارة والصناعة والزراعة. لكل خيار من الخيارات المطروحة انعكاساته ليس فقط على مستوى الفعالي ة النقابي ة بل أيض ا على مستوى إعادة توزيع القوى النقابي ة والسياسي ة داخل اإلتحادات القطاعي ة. ج - إتحادا المصالح المستقل ة والمؤس سات العام ة إتحاد المصالح المستقل ة والمؤس سات العامة هو اإلتحاد الذي يضم نقابات المصالح المستقل ة والمؤس سات العام ة. والمؤس سات العام ة هي مرافق عام ة تتمت ع بالشخصي ة المعنوي ة واالستقاللي ة المالي ة واإلداري ة. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 75

80 لكن ها تخضع للرقابة اإلداري ة والمالي ة من قبل اإلدارات الحكومي ة المختص ة. في لبنان اتحادان للمؤس سات العام ة: إتحاد النقابات للمصالح المستقل ة والمؤس سات العام ة في لبنان وإتحاد نقابات المصالح المستقل ة والمؤس سات العام ة والخاص ة في لبنان. إن نشوء هذين اإلتحادين ترافق مع تزايد عدد المؤس سات العام ة واستيعابها لعدد كبير من األجراء. صن ف بعض من كتبوا عن الهيكلي ة النقابي ة هذين اإلتحادين مع اإلتحادات القطاعي ة معتبرين أن المؤس سات العام ة تشك ل بحد ذاتها قطاع ا إقتصادي ا واحد ا. لكن ه من األفضل التمييز بين اإلتحادات القطاعي ة واتحادي المصالح المستقل ة إذ أن كلمة قطاع إقتصادي ال تعني الشيء نفسه هنا وهناك. فالقطاع اإلقتصادي في اإلتحادات القطاعي ة هو تجم ع مؤس سات إقتصادي ة تشترك في إنتاج واحد )مثال إنتاج الطباعة( أم ا المؤس سات العام ة التي يمث لها إتحادا المصالح المستقل ة فلكل منها تقريب ا خدمتها العام ة الخاص ة فهناك في أحد هذين اإلتحادين نقابة للكهرباء ونقابة للضمان االجتماعي ونقابة لسكك الحديد... أي نقابات مختلفة كثير ا من حيث طبيعة خدمتها العام ة. وبالتالي إن ما يجمع أجراء كل من اتحادي المصالح المستقل ة ليس اشتراكهم في قطاع انتاجي واحد بل في كونهم يعملون ضمن مؤس سات لها صفة قانوني ة معي نة )مصالح مستقل ة أو مؤس سات عام ة(. السؤال الرئيس في هذا المجال هو التالي: هل تجمع هيكلي ة نقابي ة جديدة نقابات المؤس سات العام ة ضمن اتحاد واحد أم من األفضل توزيعها على اتحادات نقابي ة حسب طبيعة خدمتها مثال هل تنضم نقابة الضمان االجتماعي الى اتحاد للمصالح المستقل ة أم التحاد الخدمات الصحي ة واالجتماعية في الحالة األولى تتشابه أوضاع النقابات من حيث وضع المؤس سات واألجراء القانوني وبالتالي من حيث طبيعة عالقة هذه النقابات مع إدارة المؤس سات والدولة وهذا يشك ل قاعدة مشتركة للتحر ك والضغط. لكن في هذه الحالة ماذا يمكن ان يتضم ن عقد عمل جماعي على مستوى اإلتحاد في ظل اختالف األوضاع اإلقتصادي ة وظروف العمل في المؤس سات المعني ة أم ا في الحالة الثانية فتتشابه أوضاع النقابات من حيث طبيعة المؤس سات على المستوى االجتماعية اإلقتصادي وهذا ما ال يتوف ر في الحالة األولى لكن أوضاع النقابات هنا تختلف من حيث طبيعة عالقتها مع إدارات المؤس سات: كيف يمكن لإلتحاد في هذه الحالة أن يجري عقود ا جماعي ة في قطاعه مع إدارات موز عة بين قطاع خاص وقطاع عام وال تتمت ع بالقدرة نفسها من اإلستقاللي ة وحري ة التصر ف د اإلتحادات الجغرافي ة اإلتحاد الجغرافي هو اإلتحاد الذي يضم نقابات في منطقة جغرافي ة معي نة. في إطار اإلتحاد العام ست ة اتحادات جغرافي ة على مستوى المحافظة: إتحاد نقابات العم ال والمستخدمين في لبنان الجنوبي إتحاد نقابات العم ال والمستخدمين في لبنان الشمالي اتحاد نقابات العم ال والمستخدمين في محافظة البقاع إتحاد نقابات عم ال ومستخدمي جبل لبنان اإلتحاد الوطني لنقابات العم ال والمستخدمين في الجنوب واتحاد محافظة النبطي ة. في التجربة الغربي ة تكو نت التجم عات الجغرافي ة في أوائل نشأة الحركة النقابي ة نتيجة عاملين: أوال ضعف التطو ر الصناعي ووسائل اإلتصال في هذه الفترة وثاني ا اعتبارات أيديوليوجية بنت اإلتحاد النقابي على أساس سياسي ال مهني. أم ا في لبنان وعلى رغم صغر مساحته الجغرافي ة والتطو ر النسبي على أرضه لوسائل اإلتصال بين مختلف المناطق نشأت إتحادات جغرافي ة في محافظاته. هذا الواقع يمكن إرجاعه الى عاملين اساسيين: من جهة ألهمي ة التأثيرات المناطقي ة واتخاذها بعد ا إجتماعي ا واقتصادي ا. ومن جهة أخرى للمركزي ة التي اتصفت بها النشاطات اإلقتصادي ة والسياسي ة القائمة في بيروت وضواحيها ورغبة القيادات النقابي ة والزعامات السياسي ة في المناطق األخرى في التفل ت من عملي ة الجذب هذه. إن هيكلي ة نقابي ة جديدة ال يمكن أن تهمل مسألة التنظيم الجغرافي. فباإلضافة إلى أهمي ة التأثيرات المناطقي ة في لبنان 76 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

81 هناك ثالثة اعتبارات أخرى تدفع باتجاه إنشاء إتحادات جغرافي ة: أو ال تنظيم أصحاب العمل الذي يت خذ في الكثير من األحيان الشكل الجغرافي. ثاني ا إن لإلتحاد الجغرافي دور ا يلعبه لناحية توزيع اليد العاملة وتنق لها وإعطاء نصائح وإرشادات بما يختص بتطو ر القطاعات اإلقتصادي ة وإمكاني ة إنشاء نقابات جديدة وتقديم معلومات إحصائي ة عام ة عن المنطقة الجغرافي ة. ثالث ا إن الالمركزي ة اإلداري ة المنصوص عنها في الدستور تحت م على الحركة النقابي ة التكي ف بتنظيمها مع بنية المجتمع المستقبلي الذي سوف تعمل فيه وذلك لتتمك ن من التحر ك بفعالي ة أكبر. 3 النقابات 3.1 أنواع النقابات لقد عرف لبنان ثالثة أنواع من النقابات: نقابات المهنة نقابات القطاع ونقابات المؤس سة. نقابة المهنة هي النقابة التي تضم األجراء الذين يمارسون مهنة واحدة أو مهن ا متشابهة والعاملين لدى مؤس سات متعد دة أي ا كان النشاط اإلقتصادي لهذه المؤس سات. األجراء الذين يمارسون مهنة واحدة هم األجراء الذين لهم التأهيل المهني األساسي ذاته والذين يمارسون العمل ذاته )الحل اقون أو النج ارون مثال ( أم ا األجراء الذين يمارسون مهن ا متشابهة فهم الذين يستعملون في عملهم الوسائل والطرق التقني ة ذاتها )صانع األحذية وصانع الحقائب الفر ان والحلواني نج ار األثاث ونج ار األبنية أو الهياكل مثال...( نقابة المؤس سة: هي النقابة التي تضم أجراء مؤس سة واحدة يمارسون مهن ا مختلفة لكن متالزمة ومشتركة في انتاج واحد. نقابة مستخدمي وعم ال مؤس سة كهرباء لبنان مثال هي نقابة تضم المحاسب وعامل التصليحات والجابي وغيرهم... وكل هم يعملون في مؤس سة واحدة لكن هم يمارسون مهن ا مختلفة وإن ما مشتركة في إنتاج واحد هو الكهرباء. نقابة القطاع: وهي النقابة التي تضم أجراء يمارسون مهن ا مختلفة في مؤس سات عد ة تنتمي الى قطاع إقتصادي واحد. نقابة المصارف مثال هي نقابة قطاعي ة إذ أن ها تضم أجراء من مختلف المهن )المحاسبون والسكرتيرات والمتعاطون مباشرة مع الزبائن...( في مؤس سات عدة )بنك عودة البنك اللبناني للتجارة البنك البريطاني...( وفي قطاع إقتصادي واحد )قطاع المصارف(. هذه األشكال الثالثة من التجم ع النقابي وجدت جميعها في لبنان. بالرغم من أن قانون العمل اللبناني في الماد ة رقم 85 خالف ا لما يعتقده البعض إعتبر أن ه ال يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاص ا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون أعضاؤها مم ن يمارسون مهنة واحدة أو مهن ا متشابهة وتفادي ا ألي اختالف في تحديد المهن والمهن المتشابهة نص ت الماد ة نفسها على وجوب بت هذا التحديد بقرار من وزير العمل. لكن هذا القرار لم يصدر وأنشئت نقابات تضم أشخاص ا ينتسبون لمهن مختلفة. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 77

82 لماذا هذا التعد د في أشكال التجم ع النقابي وما هي ممي زات كل شكل من هذه األشكال أوضاع العمل المختلفة يمكن أن ينتج عنها أشكال مختلفة للتضامن النقابي. وهذا ما حصل في معظم البلدان تقريب ا حيث تعد دت أشكال النقابات من نقابة مهنة ونقابة مؤس سة ونقابة قطاع. لكن قيام وأهمي ة كل شكل من أشكال النقابات مرتبط بالتكنولوجيا والبنى المهني ة واالقتصادي ة في مجتمع معي ن. في البلدان الرأسمالي ة الغربي ة تغي رت البنية النقابي ة مع تطو ر التكنولوجيا والبنى االقتصادي ة والمهني ة عبر الزمن. في المرحلة األولى من نشوء الرأسمالي ة ولم ا كان العمل الصناعي ال يختلف كثير ا عن العمل الحرفي برزت فئة من العم ال المتخص صين والماهرين وتنظ مت في نقابات مهني ة )نقابات المهنة(. لكن بعد تسارع عملي ة الترك ز الرأسمالي وإدخال اآلالت الصناعي ة في بداية القرن العشرين وبالتالي بعد تكاثر الصناعات الكبيرة حصل تغي ر ملحوظ في تكوين الطبقة العاملة: تزايد كثير ا عدد العم ال غير المتخص صين الذين باتوا ينف ذون أمام آالتهم أعماال ميكانيكي ة ال تحتاج لتأهيل سابق أو لخبرة تذكر وبالمقابل انخفض عدد العم ال المتخص صين مع إختفاء بعض المهن بفعل انتشار اآلالت. هذا التغي ر في تكوين الطبقة العاملة وفي حجم المؤس سات الصناعي ة أجبر النقابات المهني ة على إعادة النظر في شروط اإلنتساب إليها من أجل إستيعاب هذ العدد الكبير من العم ال غير المتخص صين الذين وجدوا في أوضاع معيشي ة صعبة. منذ ذلك الوقت قام شكل جديد من التنظيم النقابي عرف بنقابة الصناعة وهي نقابة قطاعي ة لكن في صناعة معي نة. هذا الشكل إنتشر كثير ا في البلدان الرأسمالي ة وأصبح الشكل المفض ل للتنظيم النقابي. لكن تطو ر التنظيم النقابي لم يقف عند هذا الحد. فمع إنتشار ما يسم ى باآلالت األوتوماتيكي ة في بعض الصناعات وهي آالت تقوم بتنسيق عملي ات اإلنتاج بنفسها دون تدخ ل اإلنسان ومع قيام مؤس سات صناعي ة تشك ل بحد ذاتها وحدة إنتاجي ة متجانسة تغي ر نوع العمل الصناعي وأصبح العاملون في المؤس سات األوتوماتيكي ة مراقبين ويستعملون معرفتهم وعقلهم وإنتباههم أكثر مم ا يشتغلون بأيديهم. رافق هذه التغي رات كل ها نشوء ما سم ي بنقابة المؤس سة التي بدأت تحتل مكانتها بين الشكلين اآلخرين اللذين سبقاها. 3.2 تطو ر أشكال التجم ع النقابي في لبنان حت ى أوائل الحرب العالمي ة الثانية كانت ثماني نقابات من أصل ثالث عشرة نقابة نقابات مهني ة. لكن خالل الحرب وبعدها ومع تطو ر قطاع الخدمات )مصارف نقل جو ي...( وبعض الصناعات )صناعة الغزل والنسيج مثال ( بدأت تتكاثر نقابات المؤس سة والنقابات القطاعي ة. اليوم النقابات القطاعي ة هي األكثر عدد ا لكن معظمها قائم على مستوى المحافظة يأتي بعدها النقابات المهني ة ومن ثم نقابات المؤس سة. هذا الواقع النقابي اللبناني يستدعي المالحظات التالية: - ليس هناك من قاعدة محد دة إعتمد عليها التنظيم النقابي في لبنان. كما أن الصراع والتنافس على استقطاب األجراء الذي قام في الغرب بين مؤي دي نقابة المهنة ومؤي دي نقابة القطاع لم يعرفهما تاريخ الحركة النقابي ة اللبناني ة. 78 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

83 - حافظت النقابات المهني ة على أهمي تها في الهيكلي ة النقابي ة اللبناني ة. مع العلم أن هذا الشكل النقابي يتراجع نسبي ا في بلدان الغرب كما أن ه قليل األهمي ة ال بل غير موجود في الكثير من البلدان النامية التي هي في طور التصنيع. ففي بعض هذه البلدان وبسبب ضعف الصناعات الحرفي ة وفقدان اليد العاملة المحلي ة المتخص صة وألن التصنيع لم يأت نتيجة تطو ر محلي بل نتيجة دخول رأس المال األجنبي لكل هذه األسباب لم تنشأ نقابات مهني ة مهم ة كما حصل في بداية نشوء الحركات النقابي ة الغربي ة. - برزت بوضوح نقابات المؤس سة وهي من أكبر النقابات اللبناني ة. عوامل عدة تشترك في تفسير هذا الواقع: إن أهمي ة البنى العائلية والطائفية في لبنان الذي قابلها صغر وتشت ت المؤس سات اإلقتصادي ة الصناعي ة وغيرها ساهمت في تقوية العالقات العائلي ة والطائفي ة على حساب العالقات المهني ة واالقتصادي ة. لقد أعاق هذا الواقع قيام وعي قطاعي عند األجراء وحال دون تضامن أجراء مؤس سة معي نة مع أجراء مؤس سات أخرى من خالل انتسابهم الى نقابة واحدة. إن المفاوضات الجماعي ة لم تنتشر كثير ا بعد على مستوى القطاعات اإلقتصادي ة. كما أن أغلبي ة المشاكل المهني ة ال زالت ت حل على مستوى المؤس سة. إن التنظيم الداخلي للنقابات اللبناني ة لم يعط بعد أهمي ة كبرى للهيئات النقابي ة التحتي ة )اللجان النقابي ة مثال ( مم ا يدفع بعض األجراء إلنشاء نقابات على أساس المؤس سة. 3.3 أهمي ة شكل التجم ع النقابي من حيث الوحدة والفعالي ة يدعو واقع األشكال أن النقابي ة الثالثة في لبنان إلى التساؤل عن أهمي ة كل من هذه األشكال من حيث الوحدة والفعالي ة النقابي ة. نقابات المهنة تضم أجراء فئة مهني ة معي نة مم ا يسه ل التقارب والتضامن بين أعضائها بسبب التشابه في ظروف العمل واألجور والتأهيل... لكن بالمقابل إن عدم وجود هؤالء األجراء في مكان عمل واحد يقل ل من احتماالت التقارب والتواصل ويحول دون تكوين تضامن فعلي ووعي جماعي متطو ر. كما أن تكت ل فئة مهني ة واحدة من األجراء يمكن أن يخلق منافسة مع الفئات المهني ة األخرى في المؤس سات الواحدة وي ضعف بالتالي وحدة الحركة النقابي ة. نقابات المهنة هي أيض ا نقابات صغيرة الحجم نسبي ا عدا بعض االستثناءات. وهذا الصغر في الحجم يضعف من قدرتها المالي ة مع ما يستتبع ذلك من إضعاف لنشاطها اإلعالمي والتثقيفي ولفعاليتها في اإلضرابات مثال. غير أن االتفاق على مطالب هذه النقابات أسهل بين أصحاب المهنة الواحدة مم ا قد يساعد على تحقيق هذه المطالب. نقابة المؤس سة ورغم أن ها تجمع أجراء يعملون في مكان واحد مم ا يسه ل التواصل في ما بينهم إال أن ها تلقى صعوبة في توحيد أجراء يمارسون مهن ا مختلفة وبالتالي تبقى مطالبها عام ة تهم جميع األجراء وال تطال خصوصي ات المهن وظروفها الخاص ة. لكن - وهذا ما دل ت عليه التجربة النقابي ة- تقو ي هذه النقابات الفئات المهني ة الضعيفة وتساعدها من خالل المفاوضات الجماعي ة على تحقيق ما تعجز عن تحقيقه منفردة أو بواسطة نقابات مهني ة. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 79

84 يبقى أن لنقابات المؤس سة سيئتين اساسي تين: - إن قيادات هذه النقابات معر ضة للضغط المباشر من قبل رب العمل لسبب بسيط هو أن ها تعمل عند رب العمل هذا ومصلحتها اإلقتصادي ة والمهني ة مرتبطة بمواقفه منها. - إن نقابات المؤس سة تدمج أجراءها كثير ا في مؤس ستهم مم ا يشك ل عائق ا أمام تضامنهم مع غيرهم من أجراء القطاع اإلقتصادي أو أجراء البلد. النقابات القطاعي ة: هي التي تجمع هي أيض ا أجراء مهن مختلفة ولكن في مؤس سات عدة يحتاج التضامن ضمنها الى وعي اقتصادي واجتماعي أعمق من الذي يفترض وجوده في نقابتي المهنة والمؤس سة. فمن االسهل أن يتضامن األجير مع من يمارس مهنة شبيهة أو مع من يعمل في المؤس سة ذاتها من أن يتضامن مع أجراء في مؤس سات أخرى فالشعور بضرورة التضامن يحتاج الى وعي اقتصادي اجتماعي أشمل. في النقابات القطاعي ة ايض ا وكنقابات المؤس سة تبقى المطالب في الكثير من األحيان مطالب عام ة. لكن المطالب التي تشمل هنا أجراء مؤس سات عدة تسمح باالستفادة من أوضاع أجراء مؤس سة معي نة إلغناء مضمون المطالبة وإفادة أجراء مؤس سات أخرى. نقابات المؤسسة ونقابات القطاع تتمت ع كذلك وبفعل تمثيلها لمختلف المهن ولمؤس سات عدة بقو ة ضاغطة أهم بكثير من نقابات المهنة مثال. ولقد دل ت التجارب في الغرب أن هذه النقابات كانت أكثر فعالي ة من غيرها في المفاوضات الجماعي ة ألن إطارها التنظيمي يتناسب عادة مع تنظيمات أرباب العمل. أخير ا إن هذه النقابات توح د مبدئي ا أجراء قطاع إقتصادي معي ن وتشك ل خطوة مهم ة نحو وحدة الحركة النقابي ة على مستوى الوطن. يتبي ن من هذا العرض لممي زات كل شكل من األشكال النقابي ة أن نقابة القطاع تتمي ز بالكثير من المقو مات التي يرتكز عليها أي عمل نقابي فع ال. لقد اعتمدت الحركات النقابي ة بشكل أساسي على هذا النوع من النقابات. لكن إذا ظهر توج ه في لبنان نحو تنظيم النقابات على اساس قطاعي وجب التنب ه إلى عد ة أمور: - إن نجاح النقابات القطاعي ة في الغرب ال يعني بالضرورة نجاحها في لبنان فإن الشكل التنظيمي في الغرب جاء نتيجة لتطو رات بنيوي ة إقتصادية ومهنية تختلف كثير ا عن بنيات المجتمع اللبناني. وبالتالي يجب دراسة الواقع المحل ي لمعرفة مدى فعالي ة هذا النوع من النقابات في لبنان ال بل مدى إمكاني ة تعميمه. إن تاريخ الحركات النقابي ة العالمي ة أشار بوضوح إلى الصعوبات التي رافقت مرحلة إعادة تنظيم النقابات ال سي ما محاوالت االنتقال من نقابات المهنة الى النقابات القطاعي ة. فبينما حافظت النقابات المهني ة على دورها وأهمي تها في البلدان األنكلوسكسوني ة وخصوص ا في بريطانيا سعت النقابات القطاعي ة )الصناعي ة( في فرنسا الى إيجاد تنظيم داخلي يلحظ قيام هيئات تمث ل مختلف المهن وتحتفظ بنوع من اإلستقاللي ة. - إن أهمي ة نقابات المؤس سة في لبنان وموقعها في البنية االقتصادية اإلجتماعي ة اللبناني ة وكل ما يبر ر وجود هذه النقابات وتكاثرها يشك ل عائق ا أمام نشوء نقابات قطاعي ة قوي ة: العالقات الطائفي ة والعائلي ة صغر المؤس سات ضعف الوعي الطبقي الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

85 لذلك يجب أن يترافق إنشاء نقابات قطاعي ة مع إعطاء دور كبير لل جان النقابي ة في المؤس سات التي تشملها نقابة قطاعي ة معي نة. ففي دراسة للوظائف النقابي ة كما يراها عم ال احد معامل النسيج تبي ن أن هؤالء العم ال يعتبرون أن مسألة تحقيق مطالبهم )تحسين األجور تحسين ظروف العمل العالقات السائدة في العمل( هي من وظائف اللجنة النقابي ة في المؤس سة وليس نقابة الغزل والنسيج. كما شد د هؤالء العم ال على ضرورة مشاركة اللجنة النقابي ة فعلي ا في المفاوضات الجماعي ة بين نقابة الغزل والنسيج وأرباب العمل. يشير كل هذا إلى أن ه بالرغم من وجود نقابة قطاعي ة ينتمي إليها عم ال المعمل يبدو العم ال وكأن هم أكثر ترابط ا وتضامن ا مع اللجنة النقابي ة المسؤولة في المعمل. أضف إلى ذلك أن ه أصبح معلوم ا في التجارب العالمي ة أن نسبة المشاركة تخف نسبي ا في النقابات القطاعي ة وفي النقابات الكبيرة بشكل عام وهذا ما يمكن تفاديه من خالل إعطاء وظائف هام ة للجان النقابي ة في المؤس سات. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 81

86

87 القسم الثاني النساء في النقابات الشريكة: احتياجات تنظيمية لتفعيل مشاركتهن

88

89 في العقود األخيرة تطور عدد النساء األجيرات في العالم ليصبح قريب ا من عدد الرجال. عام 2004 مثال وإلعطاء مثال عن وتيرة التطو ر بلغ عدد النساء العامالت 1,2 مليار ا من أصل 2,9 مليار بزيادة 200 مليون امرأة في عشر سنوات حسب منظ مة العمل الدولي ة.وقد ترافق ذلك مع اتساع القطاع غير الرسمي الذي ضم أكثري ة نسائي ة تعمل في ظروف هش ة. أم ا بالنسبة للعضوي ة النقابي ة تشك ل النساء %39 من مجموع أعضاء النقابات في العالم غير أن هن ال يمث لن أكثر من %1 من أعضاء الهيئات المقر رة في النقابات.قبل معاينة مسألة مشاركة النساء في النقابات الشريكة في البحث والبرنامج باالستناد الى البحث الميداني الذي قمنا به من المهم اإلشارة الى أن االهتمام النقابي بمشاركة النساء في النقابات جاء باعتقادنا نتيجة لتطور على ثالثة مستويات: مستوى نضال الحركات النسائي ة في العالم مستوى العمالة والعضوي ة النقابي ة مستوى مفهوم الديمقراطي ة داخل المنظ مات بشكل عام. Achieving Gender equality, ITUC, 2008, P.12 Promoting Gender Equality, ILO 2002, P. 9

90 نضال الحركات النسائي ة شهد القرن السابق وبداية القرن الحالي زخم ا للحركات االجتماعي ة التي قادتها النساء من خالل المنظ مات التي أنشأتها دفاع ا عن حقوق النساء ومناداة بالمساواة بينهن وبين الرجال. وإذا كانت أتفاقي ة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW( من أبرز نتائج هذا النضال فإن تطورات عديدة حصلت أيض ا على مستوى التشريعات الوطني ة وفي مجاالت عد ة: العائلة العمل السياسة التنظيمات المدني ة والسياسي ة وغيرها... وقد تضم نت هذه التشريعات قوانين ومواد جديدة تؤك د على حقوق النساء وعلى القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وقد ترافق هذا التطو ر التشريعي مع زيادة في الوعي الجندري لدى النساء والرجال على حد سواء وإنعكس مبادرات وجهود ا في أوساط التنظيمات المدني ة والسياسي ة )ومنها االحزاب والنقابات العم الي ة( تهدف جميعها الى تفعيل مشاركة المرأة في هذه التنظيمات. تغيير مالمح العمالة والعضوي ة النقابي ة لقد خسرت حركات نقابية كثيرة أعضاء بسبب تغيير مالمح العمالة. فغالب ا ما شك لت أوساط العمال اليدويين في المؤسسات الكبيرة وفي القطاعات التقليدية كمناجم الفحم وقطاع المعادن وقطاع النسيج والمرافئ وسكك الحديد معاقل االنتظام النقابي. كما أعتبر القطاع العام في معظم البلدان مجاال آخر شهد نسبة عالية في اإلنتظام النقابي أيضا. غير أن صناعات تقليدية كثيرة شهدت تراجع ا وبدأ االتجاه الى خصخصة ما كان تابع ا للقطاع العام في السابق ينتشر في أنحاء العالم كاف ة. في الوقت نفسه بدأ التحول من األشغال اليدوية الى األشغال المكتبية وهي أشغال لم تألف حسن التنظيم النقابي في معظم البلدان إن لم نقل كل ها. مث لت حركات نقابية كثيرة بصورة أساسية عماال ذكور ا يعملون بدوام كامل ويشغلون وظائف مستقرة نسبي ا. غير أن اليد العاملة حققت توازن ا ملحوظ ا بين الرجال والنساء في عدد كبير من البلدان كما أن العمل بدوام جزئي أصبح أكثر شيوع ا وإنتشرت العقود المؤقتة. عالوة على ذلك شهد عدد كبير من البلدان تزايد ا في اليد العاملة المهاجرة. وقد إرتبطت هذه التغيرات في بعض الحاالت بنمو اقتصاد غير رسمي. الديمقراطية كحاجة تنظيمية داخلية في النقابات العمالية إن تغير مالمح العمالة من جهة وإنخفاض نسبة العضوية من جهة ثانية تدفعان النقابات العمالية إلعادة النظر بهياكلها وقواعدها التنظيمية. فالبيروقراطية النقابية وإنعدام الديمقراطية في العالقات التنظيمية الداخلية هي من األسباب الرئيسية النخفاض العضوية. بالمقابل إن أي جهد تنظيمي لزيادة العضوية عبر االتصال المباشر أو الخدمات أو الحمالت يفترض تطوير ا للتنظيم نفسه عبر تأسيس اللجان القاعدية التمثيلية والوظيفية. 86 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

91 من جهة أخرى إن تنظيم العمالة الجديدة من النساء والشباب أو أصحاب العقود المؤقتة أو الفئات المهمشة تاريخي ا يطرح بدوره تحدي ا أعمق يطال مفهوم الديمقراطية بذاته. إضافة الى الجهد المطلوب لذلك مع هذه الفئات لتحسيسها وإقناعها باالنتساب الى النقابات تتوسع محاوالت نقابية لتعديل مفهوم الديمقراطية القائم على حكم األكثرية باتجاه تعميم المفهوم القائم على احترام حقوق األقليات والمهمشين وإبتكار قواعد تمثيلية وتنظيمية لضمان تمثيلهم والتعبير عن خصوصياتهم )الكوتا التمثيل المتساوي بين النساء والرجال اللجان المتخصصة الخ...( هل أث رت هذه العوامل الثالثة على الحركة النقابي ة اللبناني ة جاعلة من القضي ة النسائي ة هم ا نقابي ا ترجم مبادرات وأفعاال إذا كان الجواب سلبي ا باإلجمال بما يتعل ق بالحركة النقابي ة اللبناني ة بشكل عام فإن الجواب عليها بالنسبة للنقابات الشريكة سيشك ل المضمون الرئيسي لهذا القسم الثاني من البحث. بداية سنعرض لبعض خصائص النقابات الشريكة كما دل ت عليها المعلومات التي تمكن ا من جمعها من احصائيات ومستندات. بعد ذلك وباالستناد الى معطيات إحصائي ة سنتوقف عند شكلين من أشكال المشاركة النسائي ة: االنتساب والتمثيل في المجالس التنفيذي ة. في نهاية القسم سنقد م بعض االقتراحات فيما يتعل ق باالحتياجات التي ال بد من تلبيتها اذا ما قر رت النقابات الشريكة تفعيل مشاركة أعضائها من النساء في قراراتها وأنشطتها. 1 بعض خصائص النقابات الشريكة 1,1 أنواع النقابات تتوز ع النقابات الثماني على ثالثة أنواع من النقابات بحسب قواعد تنظيمها الخارجي: - نقابات المؤسسة وهي خمسة: نقابة العاملين في شركة طيران الشرق االوسط والشركات التابعة نقابة مستخدمي ادارة حصر التبغ والتنباك نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي نقابة مستخدمي وموظفي هيئة أوجيرو ونقابة العاملين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. - النقابات القطاعي ة وهي إثنتان: نقابة موظفي المصارف في جبل لبنان وبيروت ونقابة موظفي المصارف في الشمال. - نقابة مهني ة قطاعي ة: نقابة أساتذة التعليم الخاص 1.2 إنتماء النقابات الى االتحادات النقابي ة باستثناء نقابة أساتذة التعليم الرسمي التي تنتمي الى هيئة التنسيق النقابي ة )وهي شبكة نقابي ة وليست إتحاد ا هرمي ا( تنتمي النقابات السبع األخرى الى ثالثة اتحادات: نقابتا المصارف تنتميان الى اتحاد نقابات موظفي المصارف ونقابة الطيران الى اتحاد قطاع الطيران والنقابات المتبقي ة الى اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العام ة. جميع االتحادات المذكورة تنتمي الى االتحاد العم الي العام. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 87

92 1.3 نقابات "تعمل" تشترك النقابات اللبنانية ببعض الخصائص المتعلقة بهياكلها وتنظيمها الداخلي: هيئتان في التنظيم النقابي: المجلس التنفيذي والجمعية العمومية بإستثناء بعض النقابات واإلتحادات القليلة حيث هناك مجلس مندوبين )أو مجلس مركزي(. تنظيم جغرافي )لجان مؤسسات فروع( ضعيف أو غائب. إجتماعات غير منتظمة أو معدومة للمجلس التنفيذي وشبه معدومة للجمعية العمومية. تدخل متزايد للدولة وأصحاب العمل واالدارات الرسمية واألحزاب السياسية في االنتخابات. غياب السكريتاريا المتخصصة ولجانها.. اقتصار النشاط النقابي على الرئيس وأمين السر. ظرفية االتصاالت بين القيادة والقاعدة وفي إتجاه واحد. عدم التمرس بقواعد إدارة االجتماعات وإتخاذ القرارات )وفي بعض األحيان عدم إحترامها(. عدم التمرس بقواعد اإلدارة المالية. ضآلة االشتراكات النقابية والضعف في تحصيلها. هذه الخصائص تترافق مع ثالثة مؤشرات خاصة بمشاركة األعضاء في أعمال النقابة وذات مدلول حسي حول العالقات التنظيمية: نسبة انتساب متدنية في النقابات واالتحادات بشكل عام ومرتفعة )بفعل تطبيق تقليد االنتساب اآللي لكل موظف جديد( في نقابات المؤسسة. معدل المشاركة في اإلجتماعات واإلنتخابات والتحركات متدن. نسبة اإلنتساب ومعدل المشاركة متدنيان لدى النساء بالمقارنة مع الرجال. لقد أطلقنا صفة "تعمل" على النقابات الشريكة لتمييزها عن النقابات األخرى. ففي هذه النقابات الثماني نسبة االنتساب عالية نسبي ا وفي بعضها نقابات المؤسسة مثال تصل الى %100 حيث ان اإلنتساب اصبح "عادة" يمارسها جميع أجراء المؤسسة لدى مباشرتهم العمل. حتى في النقابات القطاعي ة )المصارف والتعليم( نسبة االنتساب مقبولة جد ا بالمقارنة مع القطاعات األخرى غير الممثلة في العي نة. كما أن العضوي ة في هذه النقابات "متعد دة الطوائف والمذاهب" على شاكلة تركيبة البلد مما يمي زها ايض ا عن عدد متكاثر للنقابات ذات الطابع المذهبي الضيق. تمارس هذه النقابات "العادات" الديمقراطية من إجتماعات وإنتخابات. مجالسها التنفيذي ة تعمل بانتظام لكن بعضها ال يعقد اجتماعات لجمعياته العمومي ة اال نادر ا. اما االنتخابات فتأتي في معظم األحيان "توافقي ة" بين القوى الحزبي ة األساسي ة في البلد والتي تبسط نفوذها بين أعضاء النقابات. وال نغفل هنا التأثير الكبير أيض ا لبعض "اإلدارات" )الموز عة على المرجعيات السياسي ة ايض ا( وال سيما في نقابات المؤس سة أو لبعض االدارات في المدارس الخاص ة. كذلك تتفاوض هذه النقابات على مطالبها وينجح بعضها في التوص ل الى عقود عمل جماعي ة )في قطاع المصارف مثال (. كما أنها تنظ م تحر كات ضاغطة من إعتصامات واضرابات وتظاهرات وكان الفت ا في الفترة األخيرة تنظيم هذه التحر كات الضاغطة في قطاعي المصارف والتعليم. إضافة الى رابطة العاملين في القطاع العام وروابط التعليم الرسمي 88 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

93 أما مطالب النقابات الشريكة فيمكن إختصار أبرزها في السنوات األخيرة في الجدول ادناه: النقابة التعليم المطالب - سلسلة الرتب والرواتب / تصحيح األجور. الضمان االجتماعي الطيران - اعتبار سحب تعويض عشرين سنة بمثابة سلفة على التعويض النهائي. - تعديل نظام المستخدمين بما يتعلق بالمتقاعدين بحيث يشمل إفراد عائالتهم بالتقديمات الصحية. - إجراء مباريات لترقية الموظفين في المالك )وليس جلب موظفين من الخارج(. - إعادة العمل بنظام التدر ج. - البحث الجدي بدوام العمل ونظام تناوب الفرق بما يتناسب مع تحسين اإلنتاجية والراحة النفسية والجسدية للموظفين. - استفادة اوالد الزميالت المضمونات مع إوالدهن دون تمييز. المياه المصارف بيروت وجبل لبنان المصارف شمال اوجيرو الريجي - إدخال العمال واألجراء والمستخدمين في المالك وتثبيتهم. - إستفادة الموظفين من بدل المياه. - تعديل نظام المستخدمين بما يتعلق بالمساعدات المرضية واإلجازات العائلية وإضافة ملحقات لتعويض الصرف من الخدمة. - إنشاء صندوق تعاضد )استشفاء/ معاش تقاعدي(. - تثبيت دوام العمل. - تثبيت الزودة االدارية السنوية %3. - رفع التقديمات المدرسية والجامعية والتغطية الطبية. - تعديل سلسلة الرتب والرواتب حسب النظام. - الطبابة بعد سن التقاعد. - تعديل نظام المستخدمين بما يتعلق بالترفيعات. - تحسين منحة المدارس. - تطبيق العدالة بين المرأة والرجل بما يتعلق بالطبابة واالستشفاء والمنح. - المطالبة بزيادة المنحة المدرسية. - المطالبة بإحتساب التعويضات المقبوضة كسلفة على تعويض نهاية الخدمة. - تثبيت العمال المتعاقدين. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 89

94 تتنو ع مطالب النقابات الثماني لكنها تتقاطع في بعض األحيان. يمكن إبداء أربع مالحظات حول هذه المطالب: 1 بعض هذه المطالب يطال الوضع المعيشي )أجور تقديمات تعويضات...( 2 البعض اآلخر يطال ظروف العمل وتنظيمه )دوام العمل نظام التدر ج التثبيت في المالك...( 3 في نقابتين )الطيران وأوجيرو( هناك مطلب خاص بالنساء ومتعل ق بتطبيق قانون الضمان االجتماعي من حيث استفادة أوالد المرأة المضمونة من التقديمات تفتقر لوائح المطالب الى مطالب عام ة تتجاوز القطاع الذي تمث له النقابة الى السياسات العام ة االقتصادي ة أو الى التشريعات التي تنظم العمل والعمل النقابي. 1.4 األنظمة الداخلية للنقابات تضع النقابات أنظمتها الداخلي ة باالستناد الى مرجعين تشريعيين: الباب الرابع من قانون العمل اللبناني الخاص بالنقابات والمرسوم رقم 7993 حول "تنظيم النقابات". وال يصبح النظام الداخلي معتمد ا اال بعد التصديق عليه من قبل وزارة العمل وهي التي تعطي الترخيص بانشاء النقابة او عدمه. وتعتبر المادى 86 من قانون العمل المتعل قة بالترخيص المسبق مخالفة لالتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابي ة. بحسب القانون يجب ان يتضم ن النظام الداخلي ما يأتي: 1. إسم النقابة ومقر ها. 2. األهداف التي أنشئت ألجلها. 3. شروط قبول األعضاء وإنسحابهم وفصلهم. 4. عدد أعضاء مجلس النقابة. 5. إختصاص الهيئة العام ة والقواعد المتعل قة بسير أعمالها. 6. صالحيات مجلس النقابة والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم. 7. مصادر تمويل النقابة وكيفية إستثمارها والتصر ف بها. 8. القواعد المتعل قة بالحسابات وكيفية إجراء الحساب الختامي. 9. إسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة على أن يكون من المصارف المعترف بها رسمي ا. 10. قيمة المبالغ التي تقر رها النقابة لإلنفاق على شوؤن العمال الصح ية واالجتماعي ة والتعاوني ة وذلك بالنسبة لمقدار إيرادها المالي السنوي. 11. الوجوه التي يجب أن تنفق فيها أموال النقابة. 12. بيان كيفية صرف السلفات. 13. في حال حل النقابة ال يجوز التصر ف بأموالها سواء كانت مودعة في المصرف أو تحت يد أمين الصندوق أو أحد أعضائها. على أن يكون للنقابة حق في اقتراح توزيع تلك االموال في وجوه نافعة للعمال وال يجوز النص على توزيعها بين األعضاء. 14. تحديد بدل إشتراكات األعضاء واالعضاء المنتسبين. 15. االجراءات الواجب إتخاذها لتعديل نظامها أو لحل النقابة. 90 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

95 تتشابه األنظمة الداخلي ة للنقابات لدرجة تطابقها في بعض األحيان حتى الهيكلية واحدة تقريب ا: جمعي ة عمومي ة تنتخب مجلس النقابة الذي يقوم بالمهام التنفيذي ة. وفي معظم األحيان تختصر هاتان الهيئتان بنية النقابة والمهام النقابية التي يحد دها النظام الداخلي. هذا الشكل المركزي الهرمي ينتج عنه في الكثير من االحيان نموذج نقابي يطلق عليه اسم "النموذج الخدماتي". من أهم آثاره ضعف المشاركة النقابي ة الفعلي ة لدى الرجال والنساء على حد سواء. تلخ ص النقاط أدناه الخصائص األساسي ة للنموذج الخدماتي: - القيادة تتحر ك وتؤم ن خدمات لألعضاء - اإلتكال على الخبراء. - التواصل في النقابة من فوق الى تحت. - التحر ك النقابي هو رد ة فعل على مواقف أصحاب العمل والحكومة وال ينبع من خطة ذاتي ة. - مركزية في التنظيم. - تدريب وتثقيف االعضاء أمر ثانوي. رغم ذلك وبعد اطالعنا على األنظمة الداخلي ة للنقابات الثماني تبي ن لنا أن بعضها يحتوي على مواد إم ا تساعد على مشاركة المرأة بشكل مباشر أو تخلق ظروف ا ديمقراطي ة تشج ع النساء والرجال على المشاركة )أكان ذلك من خالل تكوين مجلس للمندوبين أو لجان عمل أو طريقة انتخاب المجلس التنفيذي وتوزيع المنتخبين على المؤسسات أو الكوتا النسائية وغير ذلك...(. سنتوق ف أمام هذه المواد االيجابية عند كل من النقابات الثماني: نقابة المصارف في بيروت وجبل لبنان - ال يجوز أن يضم المجلس التنفيذي أكثر من عضو واحد من مصرف واحد )مادة 46(. - وجود مجلس مندوبين منتخب. - يتأل ف "مجلس المندوبين" من مندوبين عن كل مصرف بمعد ل عضو واحد عن كل خمسين عضو ا )مادة 56(. نقابة المصارف في الشمال - تنعقد الجمعي ة العمومي ة مر ة في السنة )مادة 19(. - يحق لمجلس النقابة اإلستعانة بمستشارين من أعضاء الجمعي ة العمومي ة وله ان يدعوهم ألي من جلساته بهذه الصفة )مادة 35(. - ال يجوز أن يضم المجلس التنفيذي أكثر من عضو واحد من مصرف واحد )مادة 54(. نقابة الريجي - تشكيل لجان متنو عة ثقافية صحي ة تعاوني ة رياضي ة... )المادة 3 من نظام أساسي(. - تشكيل لجنة نسائية )مادة 3 فقرة 5( من النظام االساسي. - اجتماع الجمعية العمومية مرة في السنة ويمكنها أن تنعقد على ثالث مراحل تبع ا لوجود مؤسسات ومباني اإلدارة )مادة 8(. - تمثيل النساء بثلث أعضاء المجلس التنفيذي على االقل )مادة 28(. - المناصفة بين العمال والموظفين في المجلس التنفيذي )مادة 28(. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 91

96 نقابة أوجيرو - يمثل المجلس التنفيذي جميع المرافق السلكية والالسلكية الموجودة ضمن المحافظات اللبنانية )مادة 22(. - يحق لكل منتسب حضور إجتماع المجلس التنفيذي على اال يتعد ى عدد المنتسبين الثالثة في الجلسة الواحدة )مادة 27(. - تجتمع الهيئة العامة مرة في السنة ونظر ا لطبيعة الخدمة فإن األعضاء الموجودين حكم ا في العمل يعتبرون في عداد الحاضرين وتؤخذ أصواتهم بواسطة لجنة خاصة )مادة 41(. - يمكن لألعضاء فردي ا أو كجماعة طرح مواضيع على الهيئة العامة )مادة 47(. نقابة مياه بيروت. - يحق لمجلس النقابة االستعانة بمستشارين من أعضاء الجمعية العمومية وله أن يدعوهم لحضور أي من جلساته )مادة 34(. نقابة طيران الشرق االوسط - وجود مجلس للمندوبين. - ينتخب اعضاء مجلس المندوبين من الدوائر وحسب النسب )مادة 50(. - يجتمع مجلس المندوبين كل شهر ويعقد كل ثالثة اشهر اجتماع ا مشترك ا مع المجلس التنفيذي )مادة 60(. نقابة الضمان االجتماعي - تتمت ع المراكز بصالحيات تقريرية وتعقد المراكز جمعية عمومية كل ثالثة اشهر )مادة 6( - يوجد مجلس مندوبين. - يمث ل مجلس المندوبين الجمعية العامة للنقابة ويشترك بوضع البرنامج السنوي. يعقد مجلس المندوبين والمجلس التنفيذي إجتماع ا مشترك ا كل ثالثة اشهر. قرارات االجتماع ملزمة للهيئات كافة )مادة 13(. - تنبثق عن مجلس المندوبين لجان منتخبة )مادة 16( وتعقد هذه اللجان إجتماع ا عادي ا كل شهر. - يعقد المجلس التنفيذي جلسة كل أسبوع )وليس كل شهر كباقي النقابات( )مادة 39(. نقابة المعل مين في لبنان - تتأل ف الجمعية العمومي ة في المحافظات من جميع األعضاء المنتسبين الى الفرع والمسد دين بدل اشتراكاتهم السنوية )مادة 43 من مشروع النظام الداخلي(. - يتكو ن مجلس الفرع في كل محافظة من إثني عشرة عضو ا تنتخبهم الجمعية العمومي ة الفرعي ة باالقتراع السر ي المباشر لمدة سنتين )المادة 44(. - يحق للمجلس التنفيذي بالتعاون مع مجالس الفروع تشكيل لجان يختارها من صفوف المعلمين المنتسبين الى النقابة )لجنة المال لجنة الدراسات لجنة الثقافة لجنة القضايا العام ة والقوانين...(. 92 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

97 2 انتساب النساء الى النقابات: ممارسة روتيني ة تلخ ص الالئحة أدناه أبرز العقبات امام انتساب المرأة الى النقابات العمالي ة كما بي نتها دراسات متعد دة : - النساء ال تعرفن وال تق درن كيف يمكن للنقابات أن تساعدهن. - الخوف من الفصل من الخدمة او من قمع صاحب العمل. - المسؤوليات العائلية. - ضعف الثقة بالنفس. - التقاليد والعادات االجتماعي ة والديني ة. - معارضة الزوج او العائلة. - الثقافة الذكوري ة في النقابة وردود فعل الذكور. - االفكار المسبقة حول دور المرأة. - النقابات غير حس اسة بشأن احتياجات المرأة. - صعوبة دفع االشتراكات لدى النساء الفقيرات. - صعوبة تنظيم القطاع غير الرسمي ذات األكثرية النسائي ة. - البنية والقواعد النقابي ة. - آليات الترشيح واالنتساب تعتمد على شبكة ذكوري ة. العقبات يمكن ان تأتي إذ ا من مصادر عدة: القطاع االقتصادي النقابة ثقافة المجتمع مواقف الذكور والمرأة نفسها. وفي دراسة أجريناها في 5 بلدان عربي ة تبي ن لنا أنه بالرغم من بعض الفوارق بينها )مصر تونس لبنان األردن وفلسطين( هناك عوامل مشتركة تؤثر في انتساب النساء الى النقابات: - ارتفاع معد ل االنتساب في صفوف النساء من الفئات المهني ة العالية. - ارتفاع معد ل االنتساب في صفوف النساء مع الرضا عن اللجنة التنفيذي ة. - ارتفاع معد ل االنتساب في صفوف النساء اللواتي يقرأن المنشورات النقابي ة واألخبار اإلجتماعي ة واإلقتصادي ة في الصحف. - ارتفاع معد ل االنتساب في صفوف النساء مع انخفاض مشاركتهن في المهام المنزلي ة - ارتفاع معد ل االنتساب في صفوف النساء عندما يكون موقف الزوج او األبوين ايجابي ا تجاه النقابة - ارتفاع معدل االنتساب في صفوف النساء اللواتي يشاركن في أنشطة تدريبي ة. هنا أيض ا يمكن تلخيص هذه العوامل المساعدة او المعيقة في حال انتفائها: نوع العمل ومرتبته العالقة باللجنة التنفيذية في النقابة الثقافة االجتماعي ة المشاركة في المهام المنزلية موقف الزوج او االبوين المشاركة في االنشطة التدريبية. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 93

98 ما هو واقع إنتساب النساء في النقابات الشريكة يحتوي الجدول أدناه على االحصائيات التي تمكن ا من الحصول عليها من النقابات الشريكة حول إنتساب النساء: نسبة انتساب النساء الى النقابات النقابة رجال نساء نسبة النساء في القطاع %50 %40 %60 المصارف ( بيروت( - %43 %57 المصارف )الشمال( %49.1 %49.1 %50.9 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي %32 %40 %60 طيران الشرق االوسط - %11 %89 مياه %35 %35 %65 أوجيرو %43 %43 %57 الريجي %79 %75 %25 التعليم يمكننا إبداء المالحظات التالية: - في ست نقابات من أصل ثماني نسبة إنتساب النساء بالمقارنة مع نسبة الرجال هي من %40 وما فوق وتصل الى %75 - في النقابتين الباقيتين النسبة هي %11 )مياه( و %20 )أوجيرو( وهي نسب قريبة أو متساوية مع نسبة النساء في القطاع الذي تمثله النقابة. - في جميع النقابات نسبة النساء في النقابة تقارب أو تتساوى مع نسبة النساء في القطاع )رغم عدم توف ر االرقام بالنسبة للقطاع في المصارف في الشمال وفي المياه اال أن ه بحسب المعنيين أن النسبة قريبة من نسبة النساء في النقابة( هل يمكننا اإلستنتاج أنه ال مشكلة بالنسبة إلنتساب النساء الى النقابات وأن ه ال تمييز في هذا اإلطار في نقابات المؤسسة )وهي خمس: الضمان الريجي الطيران أوجيرو والمياه( المسألة أصبحت معروفة: هناك عادة بأن تعطى بطاقة انتساب لكل من يعمل في المؤسسة مما يؤدي الى نسبة إنتساب تقارب ال %100. ويبدو أن هذه العادة تسري على النساء والرجال على حد سواء. نتلمس هنا قو ة العادات االجتماعي ة: عندما تكون هذه العادات تمييزي ة يجري إقصاء النساء لكن عندما تكون مساواتية ينتفي التمييز بين الجنسين. 94 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

99 لكن هذه العادة االجتماعي ة ال يمكن ان تفسر وحدها النسبة العالية النتساب النساء. فنحن نجد الظاهرة نفسها في النقابات القطاعية: نقابتا المصارف ونقابة التعليم. بحسب النساء اللواتي شاركن في المجموعة المرك زة ال يعكس هذ االنتساب إلتزام ا نقابي ا بالضرورة بل يمكن ان يكون ايض ا روتيني ا في مختلف المؤسسات التي تمثلها النقابة القطاعية. غير أن نقابة المصارف في الشمال أعطت تفسير ا اضافي ا ال بل مغاير ا: لقد نتجت هذه النسبة العالية عن حملة إستقطاب )زيارات ميداني ة ونشاطات( إستهدفت النساء وشجعتهن على المشاركة. عند سؤالهن عما إذا كان هذا اإلنتساب يترجم مشاركة فعلية في إجتماعات وأنشطة النقابات أجمعت النساء في المجموعة المرك زة على األمور التالية: - المشاركة ضعيفة عند الرجال والنساء على حد سواء لكن نسبي ا الرجال يشاركون أكثر. - ترتفع نسبة المشاركة عند الفئتين إذا طلبت بعض االحزاب ذلك أو إذا كان الموضوع مهم ا تتم المشاركة حتى دون موافقة االحزاب )كما حصل في تحر كات هيئة التنسيق النقابية المطالبة بسلسلة جديدة للرتب والرواتب(. 3 كيف تصبح المرأة ناشطة نقابي ا نعرض في ما يلي لمسارات خمسة كما روتها ناشطات نقابيات نتتب ع من خاللها أبرز المراحل التي مر ت بها بعض النساء لتصبحن ناشطات نقابيات. وتسمح لنا متابعة هذه المسارات بتحديد أهم الدوافع والعوامل التي تدفع المرأة نحو المشاركة الفاعلة: المسار االو ل "االنتساب الى النقابة مباشر وبمجر د الدخول الى العمل. بدأت أالحظ ضعف التحر ك النقابي في نقابتنا وعند السؤال عن األسباب وجدت أن كل أعضاء المجلس التنفيذي ينتمون الى أحزابهم السياسي ة أكثر من إنتمائهم الى نقابتهم وأي عمل يقومون به هو لتسجيل هدف لحزبهم وليس لنقابتهم. وبما أني أحب العمل النقابي وأعرف أهمي ته لتحقيق مطالبنا المحقة والكثيرة وكوني لم أمتلك خبرة سابقة بالعمل النقابي بدأت أطلب بإلحاح االشتراك بدورات تدريبي ة وندوات نقابي ة للتمك ن من القيام بالعمل المطلوب". المسار الثاني " الوضع المذري الذي وصلت اليه نقابات لبنان بعد أن أصبحت مرتهنة لألحزاب السياسي ة والطوائف وأصبح النضال عندها عبارة عن تنفيذ أجندة األحزاب هو ما جعلني أنشط نقابي ا كحلم بأن أعيد للعمل النقابي معناه الحقيقي وإن كان على صعيد شخصي.. فكان العمل على ان أترش ح الى مجلس النقابة في مركز عملي مع العلم مسبق ا بالنتيجة. ثم تبعها النضال من أجل المشاركة في ورش العمل النقابي ة واقول النضال ألن ه حت ى المشاركة في الورش لها محسوبياتها لدى كل قوى وثم بدأ النشاط على صعيد شخصي في القيام بالمطالب وجعلها مطالب عام ة". الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 95

100 المسار الثالث "بدأت العمل النقابي في نقابة المعل مين ألسباب شخصي ة تعود إلى االستفسار عن بعض الحقوق ثم أصبحت مندوبة عن المدرسة التي أعمل فيها ممث لة لجميع المعل مين والمعل مات. جذبني العمل النقابي وترش حت وأصبحت أمينة للصندوق وبعدها نائبة للرئيس حتى أصبحت حالي ا رئيسة لفرع الجنوب. باإلضافة الى إعجابي بالعمل النقابي غير أن التحد ي كان من أهم دوافعي إذ أن المناصب كانت توز ع على الرجال حكر ا دون النساء وبعد مواجهة مع العديد استطعت إثبات كفاءتي وواظبت على حضور جلسات مجلس الفرع كافة والمشاركة في نشاطاته حتى أصبحت أمث ل النقابة في المؤتمرات كافة المتعل قة بالنساء )داخل لبنان وخارجه( فأصبحت من مؤسسي شبكة نساء الدول العربي ة. أم ا الهدف الثاني الذي أسعى إليه فهو الترش ح للمجلس التنفيذي". المسار الرابع "أواخر عام 1993 مع نهاية دراستي الجامعي ة وبداية حياتي العملي ة في إدارة حصر التبغ والتنباك انتسبت بشكل رسمي لرابطة المرأة العاملة في لبنان وهي رابطة تهتم بحقوق المرأة العاملة وتعمل على توعيتها من خالل القيام بورش عمل. وبعد فترة من خضوعي للعديد من دورات التدريب النقابي وورش العمل الخاصة بتوعية المرأة على حقوقها في العمل تم إنتخابي في الهيئة اإلدارية للرابطة وما زلت حت ى تاريخه. وإنعكس نشاطي اإلجتماعي على موقعي في العمل مم ا شجعني على الترش ح النتخابات المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية منتصف عام 2008 وما زلت حتى تاريخه وذلك بعد إعادة إنتخابي لدورة ثانية عام ومنذ اليوم األو ل لدخولي النقابة عملت على تأليف لجنة نسائي ة تعنى بجميع مشاكل النساء العامالت في ادارة حصر التبغ والتنباك وتعمل على إيصال صوت األجيرات الى مجلس النقابة. وبما أن نقابتنا منتسبة لإلتحاد الدولي للخدمات العامة وبما أني كنت أمث ل المرأة في النقابة كنت أواظب على حضور جميع دورات التدريب النقابي ة والندوات وورش العمل التي ندعى إليها من قبل اإلتحاد على مستوى محلي وإقليمي. و إثر مشاركتي الفاعلة في اإلتحاد تم إنتخابي كعضو بديل )نائبة الرئيسة( للجنة المرأة التابعة لالتحاد الدولي للخدمات العامة على مستوى البالد العربية وشمال أفريقيا عام 2012 ولغاية 2017". المسار الخامس "إن اإلنتساب الى نقابة مصلحة مياه بيروت هو تلقائي بمجر د الدخول للعمل. وهنا بدأت العمل عام 1992 وهكذا وجدت انني منتسبة الى النقابة دون أية معرفة سابقة عن النقابة وما هو دورها وفاعليتها. بعد فترة وجيزة من دخولي العمل علمت أن هناك إنتخابات مجلس تنفيذي لدورة جديدة بعد أن انتهت المدة القانونية للمجلس السابق. وبالصدفة ط لب مني أن أكون مندوبة ألحد المرش حين في حينه. خالل عملي ة االنتخاب الحظت أن هناك سلوك ا غير مألوف من قبل أحد الموظفين امام صندوق االقتراع. وهنا اعترضت امام لجنة مراقبة االنتخابات بأن هذا التصرف غير مقبول ولن أسمح له باإلقتراع إذا لم يظهر بطاقة انتسابه وتطور الجدال داخل غرفة االنتخاب وسجلت اعتراض ا امام اللجنة. هذه المرحلة دفعتني للتعر ف والتطل ع لما يجري من حولي باإلضافة الى حاجتي للترقي والمعرفة واإلنفتاح نحو آفاق أوسع في الفكر وللتجلي نحو األفضل والتعر ف على كيفية تنظيم األمور وتبادل األدوار لما يحصل داخل الغرف المغلقة لصن اع القرار المتعل ق بمصير الموظ فين والعم ال وكيفية مطالبة النقابة بحقوقهم والمحافظة على مكتسباتهم السابقة. 96 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

101 وبعد فترة علمت أن هناك مشروع انشاء لجان نسائية في بعض القطاعات والمؤسسات المنضوية تحت اسم "المصالح المستقلة"... وكان اللقاء األو ل وبدأت أواظب على االجتماعات الدوري ة التي كانت تعقد وبعد كل لقاء كان يتكو ن لدي كم من المعلومات باالضافة الى تقنيات وإجابة على أسئلة كانت تراودني وكانت غير واضحة وربما ضبابي ة بالنسبة لي. كما أني تأثرت بإحدى المدر بات وأحببت شخصيتها وثقتها بنفسها. رويد ا رويد ا أصبحت أشارك بدورات تدريبي ة ولقاءات مع بعض السيدات وأصبحت هذه األنشطة محب بة الى قلبي. وتواصلت مع عدد منهم وتشكلت لدينا مجموعة باالضافة الى اكتساب معرفة ومهارات وتقنيات مواضيع مهمة وشيقة بدء من ماهية النقابة وصوال الى المفاوضات وكيفية وضع خطط استراتيجية مواضيع كثيرة ال يسعني ذكرها على هذه الورقة. بناء على ما تقدم وبالرغم من كل الصعوبات والضغوطات والتحديات التي مورست بحقي في حينه ولن أسردها ولكن لن أفكر ابد ا أنها كانت مرحلة قاسية ولكن من أهم مراحل حياتي ألنها ساهمت بمزيد من تكوين شخصيتي وترسيخ تمك ني للمعرفة واالنفتاح نحو األفضل. وإخترت ان اخوض االنتخابات وأترش ح. ألكون اول عضو "نسوي" في المجلس التنفيذي للنقابة وألفتح البرعم ليصبح وردة مزهرة بالرغم من الصعوبات والتحديات." ترك مسافة أكبر والبدء بسؤال ماذا تستنتج تستدعي هذه المسارات الخمسة المالحظات التالية مع التأكيد على ان هذه المسارات ال تمث ل بالضرورة االتجاهات العامة لدى جميع الناشطات النقابيات بل مجر د حاالت خاصة ألبرز الناشطات اللواتي شاركن في المجموعة المرك زة واللواتي يمث لن معظم النقابات الشريكة: - في حالتين يبدأ المسار من خالل اإلنتساب الروتيني دون إلتزام من المرأة. لكن أحد المسارات يؤدي الى عضوية المجلس التنفيذي بينما اآلخر الى المشاركة بفعالي ة بورش التدريب. - في ثالث حاالت هناك تذم ر وإنتقاد للواقع النقابي ومشاركة المرأة هنا تأتي كرد ة فعل على هذا الواقع. في واحدة من الحاالت يؤد ي المسار النقدي الى عضوية المجلس التنفيذي لكن في الحالتين المتبقيتين يبقى النقد في إطار ورش التدريب. - في ثالث حاالت تبدو الدوافع "نسائية": تارة من خالل اإلنتماء الى جمعي ة نسائي ة عمالي ة وتارة أخرى من خالل االنتماء الى اللجنة النسائية في النقابة وطور ا من خالل مواجهة ضغوطات كإمرأة. وفي حالتين يؤد ي المسار الى عضوي ة في المجلس التنفيذي وفي الحالة الثالثة الى رئاسة فرع المحافظة. - في حالة واحدة يبدأ المسار من خالل مالحقة مطلب شخصي )استفسار عن الحقوق( ويستمر بالتدر ج وصوال الى رئاسة فرع المحافظة مع التصميم على الوصول الى المجلس التنفيذي. - في اربع حاالت هناك محاوالت للترش ح للمجلس التنفيذي تنجح من بينها محاولتان فقط. - في حالة واحدة هناك تأثير لالنتماء الى جمعي ة نسائي ة على التوجه النقابي الالحق. - في حالتين هناك دور للمنظمات الدولي ة النقابي ة في تقد م المرأة نحو مراكز القرار. - في الحاالت جميعها هناك تدر ج ومحاوالت للوصول الى مراكز القرار. - في الحاالت جميعها هناك دور للدورات التدريبي ة النقابي ة في تطوير اإلندفاعي ة النسائي ة. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 97

102 4 تمثيل النساء في المجالس التنفيذي ة: تمييز أم تقصير 4.1 نسبة النساء في المجالس التنفيذي ة يعرض الجدول أدناه عدد ونسبة النساء المنتخبات في المجالس التنفيذية في النقابات الثماني: النقابة المصارف - الشمال عدد النساء من أصل 12 عضو ا النسبة المئوية %33 %25 %58 %17 صفر% %17 صفر% صفر% الصندوق الوطني للضمان االجتماعي طيران الشرق االوسط المياه اوجيرو ادارة حصر التبغ والتنباك التعليم المصارف بيروت بحسب الجدول يمكننا إبداء المالحظات اآلتية: - في جميع النقابات نسبة النساء في المجالس التنفيذية هي دون نسبتهن في النقابة. - في ثالث نقابات ال يوجد أية امرأة حتى في نقابة التعليم التي تشك ل نسبة النساء فيها %79. - في نقابة واحدة يأتي التمثيل كنتيجة لتطبيق الكوتا التي ينص عليها النظام الداخلي )الريجي(. - في النقابة التي لديها النسبة األعلى )المصارف في الشمال( النسبة هي نتيجة حملة استقطاب ودعم من قبل رئيسة النقابة. 98 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

103 النساء الناشطات اللواتي شاركن في المجموعة المرك زة إعتبرن أن النتائج تشير الى ضعف في تمثيل المرأة داخل المجالس التنفيذي ة. أسباب هذا الضعف متعد دة بحسب الناشطات: - المحاصصة الحزبية والمذهبية التي توز ع المراكز داخل المجالس التنفيذية. - ال ثقة بالعمل النقابي. - ال رغبة لدى النساء بالترش ح. - خوف النساء من المسؤولية. - عدم الثقة بالمرأة حتى من قبل النساء : "الرجل بيقدر يطحش أكثر" - غياب الوعي لدى المرأة. - الوضع العائلي وضغط الزوج. - غياب الكوتا - مواعيد االجتماعات النقابية ال تالئم المرأة. لكن هل حصلت مبادرات من قبل النقابات لزيادة تمثيل المرأة في المجالس التنفيذية الناشطات أجبن: في خمس نقابات لم تحصل أية مبادرة )مياه ضمان التعليم الطيران ومصارف بيروت(. في نقابة المصارف في الشمال كما سبق وأشرنا كان هناك تصميم وشبه حملة. في نقابة أوجيرو حصلت مبادرة إلقرار الكوتا لكنها فشلت بسبب موقف االحزاب في الريجي جرى اعتماد الكوتا في النظام الداخلي. كيف تفس ر الناشطات عدم وجود مبادرات جاءت األجوبة قاطعة: - ألن النساء ال تتحر كن والرجال ال يطرحون مبادرات. - ألن المرأة ستأخذ مكان الرجل. - بسبب النقص في تأهيل المرأة وتثقيفها حتى تفرض نفسها. ما الذي تقترحه الناشطات لرفع نسبة النساء في المجالس التنفيذية كان هناك شبه إجماع على ضرورة إقرار الكوتا باالضافة الى مبادرات أهمها: - تدريب وتثقيف النساء. - توعية الرجال. - زيارات ميدانية للنساء للتوعية. - تأليف لجان نسائية. - تكوين الئحة نسائية منافسة في اإلنتخابات. - إستقاللية النقابات عن االحزاب ووقف المحاصصة المذهبية. الجزء الثاني: منتسبات ولكن... 99

104 4.2 ما الذي تقوله النساء المنتخبات تسع من اصل إثنتي عشرة من النساء المنتخبات في المجالس التنفيذية في النقابات الشريكة استجبن ومألن إستمارة مخصصة لمعرفة مواقفهن من بعض القضايا المتصلة بعضوية المجلس التنفيذي. معظم النساء المستجوبات يصنفن مهنتهن درجة ثالثة أو رابعة ولكن األكثرية تمارس مهن ا فيها قدر مهم من تحم ل المسؤولية كرئيسة دائرة الصناديق أو مديرة قسم العمليات أو رئيسة مصلحة. وهي نتيجة تتقاطع مع الدراسات التي تبي ن ان الناشطات النقابيات يتولين عادة مراكز مؤثرة في المؤسسة التي يعملن فيها. أكثرية متواضعة )5 من أصل 9( من المستجوبات عازبات بينما الباقيات متزوجات وال تسمح هذه المعطيات وحدها باستنتاجات حول الوضع العائلي للناشطات النقابيات وإن كانت تؤش ر الى تحر ر بعض الناشطات من األعباء العائلية. لكننا ال نعرف بالمقابل اذا كانت العازبات تتحم لن مسؤوليات عائلية أخرى. تعد دت أسباب ترش ح النساء: من دوافع شخصية )حب العمل االجتماعي واالهتمام بالشأن العام( الى االستجابة لطلبات الزمالء الى كون المرأة ذات إنتماء سياسي معي ن. ما الذي ساعد في نجاح النساء في االنتخابات أكثرية ساحقة إعتبرت أن العامل األساسي هو وجود النساء على الئحة قوية أو "مدعومة من قبل االحزاب" في حين إعتبرت امرأتان أن "دعم الزمالء" و "برنامج العمل" ساهما في إنجاحهما. هل تضم برامج الترشيح أي مطالب خاصة بالنساء أقر ت أكثرية النساء أنه لم يكن هناك وجود ألي برنامج أو مطالب جرى الترش ح على أساسها. بإستثناء حالة واحدة ذكرت أن مطلب "إقامة دار حضانة ألطفال الموظفات" كان ضمن برنامج الترشيح. لماذا عدد النساء قليل في المجالس التنفيذية إنقسمت األجوبة على هذا لسؤال بين من يرى أن المرأة ال تترشح ومن يعتبر أن سبب ذلك الضغوط التي يمارسها "المجتمع الذكوري"على النساء. مع االشارة الى أن بعض النساء اعتبرن أن المرأة ال تثق بقدراتها لذلك ال تترشح. هل تؤث ر طريقة "تأليف اللوائح" )التوافق بين القوى السياسية والحزبية( على ترشح او إنتساب النساء الى النقابات أكثرية ساحقة اعتبرت انه يؤثر بالتأكيد من خالل إقصاء النساء وتفضيل الرجال عليهن في حين نفت اثنتان هذا التأثير. وتضيف إحدى السيدات أن ذلك يؤثر على ترشيح وإنتخاب النساء والرجال ايض ا. هل لدى النساء المنتخبات تأثير داخل المجالس التنفيذية إنقسمت أجوبة النساء الى قسمين: القسم االكبر رأى أن التأثير محدود في حين رأت الباقيات أن ليس لهن أي تأثير. هل قامت النساء المنتخبات بأية مبادرة لزيادة عدد النساء في المجالس التنفيذية 6 من أصل 9 لم يقمن بأية مبادرة في حين تحدثت الثالث الباقيات عن حملة من أجل الكوتا او من أجل التشجيع على المشاركة في االنتخابات المقبلة. 100 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

105 هل لدى النساء إقتراحات محد دة لزيادة تمثيل النساء في المجلس التنفيذي جاءت أجوبة النساء على الشكل التالي: - تثقيف النساء عبر الدورات وورش العمل. - تأسيس لجنة حقوق المرأة. - وجوب القيام بحمالت توعية للنساء من أجل إنخراطهن في العمل النقابي - إقناع رؤساء النقابات و القياديين النقابيين بأهمية وجود كوتا للمرأة في المجالس التنفيذية للنقابات. هل تشعر النساء بنقص في بعض المهارات والمعارف الضرورية للمشاركة بفعالية في إجتماعات المجلس التنفيذي اكثرية متواضعة )5 من اصل 9( نفت حاجتها للتدريب في بعض المجاالت في حين أقرت أربع ببعض النواقص. لماذا ال يوجد مطلب خاص بالنساء على اللوائح المطلبية للنقابات ألن المطالب تشمل جميع األجراء وتستفيد منها المرأة مثل الرجل" أجابت ثماني نساء من أصل تسع. لكن أال توجد حاجة لوضع مطلب خاص بالنساء 7 من اصل تسع ال يرون حاجة الى ذلك ذكرت إثنتان الحاجة الى رفع مطلب "حق المرأة الموظفة في أن يكون أوالدها مضمونين على إسمها" كما من المهم طرح قضية دار الحضانة. 5 االحتياجات لتطوير مشاركة النساء بناء على نتائج البحث المكتبي والميداني يمكننا إقتراح اإلحتياجات وال سيما التنظيمية لتطوير مشاركة النساء في النقابات الشريكة. 5.1 تطوير األنظمة الداخلية نحو المزيد من الديمقراطي ة لقد بين ا في فقرات سابقة أهمية بعض المواد في األنظمة الداخلية للنقابات الشريكة لناحية تحسين مشاركة االعضاء بشكل عام والنساء بشكل خاص. نطرح ادناه قواعد عامة متكاملة تؤسس لممارسة أكثر ديمقراطية داخل النقابات الشريكة. ونحن نعتقد ان تنظيم ا ديمقراطي ا يضمن مشاركة اكبر وأفعل من قبل األعضاء بمن فيهم النساء. على عكس مفهوم الحرية ال يوجد مفهوم معتمد دولي ا لديمقراطية المنظمة النقابية. المفهوم الذي نعتمده هنا يستمد عناصره من مصادر عدة : مبادئ الديمقراطية السياسية الديمقراطية النقابية كما جرى تجسيدها في االنظمة الداخلية للنقابات نقد الديمقراطية كما جرى تطبيقها في المنظمات النقابية من منظار المشاركة الفعلية لألعضاء في إتخاذ القرارات الديمقراطية كآلية إلحترام حقوق األقليات او الفئات المهمشة وضمان تمثيلها. من هذا المنظار نقترح القواعد التالية كأساس للديمقراطية في النقابات: 1 تكوين بنية هيكلية ذات تنظيم عمودي وأفقي. عمودي ا: جمعية عمومية أو مؤتمرات مجلس مندوبين أو مجلس مركزي مجلس تنفيذي. أفقي ا: لجان مؤسسات وفروع في المناطق. الجزء الثاني: منتسبات ولكن

106 2 إقرار نظام داخلي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع االعضاء والعمل على تطبيقه. 3 إعتماد آلية إنتخابية تنص على إنتخاب الهيئات العليا من قبل الهيئات الدنيا عمودي ا وأفقي أ مع اعتماد التمثيل النسبي المرتبط بحجم العضوية في مجال تكوين الهيئات واالنتخابات ومع تقليص الهامش بين الحد االدنى والحد االقصى للنسبة حتى ال تطغى الهيئات الكبيرة على الهيئات الصغيرة. ويجري االنتخاب باالقتراع السري دوري ا من قبل االعضاء. 4 تأمين الشروط القانونية والمادية إلجراء إنتخابات عادلة ونزيهة من دون تدخل أي طرف خارجي والعمل على مراقبة االنتخابات من قبل طرف خارجي مستقل ليس ذات مصلحة. 5 اعتماد الشفافية في لوائح الشطب من خالل تنظيم البطاقة المهنية. 6 تأمين شروط تداول السلطة من خالل تحديد عدد الواليات للشخص الواحد. 7 شمول عملية إتخاذ القرارات اللجان والفروع كافة في إطار إحترام العالقة التراتبية بين الهيئات العمودية )الجمعيات العمومية مجالس المندوبين والمجالس التنفيذية( على أن تجسد القرارات المتخذة إرادة االكثرية بالنسبة الى المسائل كافة. 8 إطالع االعضاء على المسائل واالعمال والنشاطات النقابية كافة من خالل آلية محددة ومقررة من المنظمة على أن تخضع جميعها الى مراجعة دورية من قبلهم. 9 إعتماد وتطبيق قواعد إلدارة االجتماعات والمناقشات وإتخاذ القرارات بحسب األصول المعتمدة في المنظمات الديمقراطية. 10 إتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تحول المنظمة النقابية الى اوليغارشية يتولى فيها القرار واإلدارة عدد قليل من القيادات بينما يصبح االعضاء الباقون خارج إطار إتخاذ القرارات وغير مشاركين. من بين هذه التدابير: - توسيع صالحيات لجان المؤسسات والفروع. - تنويع الوظائف النقابية. - إنشاء جمعيات )رياضية ثقافية واجتماعية( داخل النقابة والحفاظ على حريتها في تنظيم عملها ونشاطها. - تأمين األطر واالمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتثقيف وتدريب األعضاء من أجل خلق الحوافز للمشاركة من جهة أولى ومن أجل رفع قدراتهم على المشاركة الفعلية من جهة ثانية. - ضمان حق قيام معارضة نقابية داخل التنظيم قادرة على إستخدام قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية باالعضاء. 102 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

107 11 تعزيز مشاركة النساء والشباب )أو فئات أخرى مهمشة ألسباب إثنية دينية مذهبية قومية جسدية أو غير ذلك( في النقابات عبر تدبيرين تنظيمين على االقل: - إعتماد النسبية أو الكوتا في تمثيل هذه الفئات - إنشاء لجان خاصة لتأطير هذه المشاركة وتفعيلها. 12 ادارة الشوؤن النقابية العامة والمالية وعلى جميع المستويات التنفيذية باإلستناد إلى مبادئ الحكم الرشيد والرقابة الديمقراطية في جو من الشفافية وبعيد ا من الفساد. 5.2 بناء النموذج التنظيمي العمل على بناء النموذج التنظيمي كبديل للنموذج الخدماتي القائم حالي ا والذي جرى تحديد عناصره في فقرة سابقة ويقوم النموذج التنظيمي على عناصر نقيضة لتلك التي يقوم عليها النموذج الخدماتي. يعرض الجدول أدناه مقارنة بين النموذجين: النموذج التنظيمي النموذج الخدماتي القيادة تعبئ القاعدة للتحرك. القيادة تتحرك وتؤمن خدمات لألعضاء. اإلستعانة بالخبراء ونقل خبرتهم الى النقابيين. اإلتكال على الخبراء. التواصل في التنظيم في االتجاهين من خالل بنية تعبوية دائمة مؤهلة. التواصل في المنظمة من فوق الى تحت التحرك النقابي هو نتيجة لخطة استراتيجية تضعها النقابات لسنوات عديدة. التحرك النقابي هو ردة فعل على مواقف أصحاب العمل والحكومة وال ينبع من خطة ذاتية. ال مركزية موسعة في التنظيم )صالحيات واسعة للجان والفروع(. مركزية في التنظيم. تدريب وتثقيف االعضاء شرط ضروري مالزم لعمل النموذج ككل. تدريب وتثقيف األعضاء أمر ثانوي. الجزء الثاني: منتسبات ولكن

108 من أهم البنى التي يقوم عليها النموذج التنظيمي هي البنية التعبوية. وتتألف البنية التعبوية من: - منسقو تعبئة: من بين كل 20 أجيرأ )أو أقل أو أكثر حسب الواقع( في مكان عمل واحد يجري إختيار منسق تعبئة. - منسقون فرعيون: يجري إختيار منسق فرعي يشرف على مجموعة من منسقي التعبئة في منطقة جغرافية معينة. - منسق عام: يشرف على العملية التعبوية يكون إما عضو ا في المجلس التنفيذي او مستقال عنه إنما يقوم بعمله بالتنسيق الكامل مع المجلس التنفيذي. 104 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

109 الشكل التنظيمي للبنية التعبوية المنسق العام للتعبئة منسق فرعي منسق فرعي منسق فرعي م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة م. تعبئة 20 عامال 20 عامال 20 عامال 20 عامال 20 عامال 20 عامال 20 عامال 20 عامال 20 عامال الجزء الثاني: منتسبات ولكن

110 أما وظائف البنية التعبوية فهي: * تنظيم أعضاء جدد. * تأمين االتصال الدائم والفوري بين القيادة والقاعدة وباالتجاهين. * توعية القاعدة النقابية وتثقيفها. * تعبئة القاعدة النقابية وتنظيمها إب ان التحركات. يمكن لمجلس المندوبين أن يلعب دور البنية التعبوية اذا قررت النقابة ذلك وفي جميع الحاالت ال بد من وجود قاعدة تنظيمية او كوتا يجري على أساسها إنتخاب او تعيين حد أدنى من النساء كأعضاء مجلس مندوبين او كمنسقي تعبئة. وهذا يساعد كثير ا على تأهيل النساء وتدريبهن على تحمل المسؤولية من جهة أولى وعلى اإلتصال المباشر بهن بهدف تلم س احتياجاتهن وحث هن على المشاركة الفعلية في األنشطة النقابية من جهة ثانية. 5.3 انشاء لجان نسائية هناك أشكال متعد دة وصيغ مختلفة للبنى الخاصة بالنساء داخل النقابة. من هذه البنى: اللجان االقسام السكريتاريا والفروع. اللجان والفروع تكون عادة منتخبة لكن الفروع تتألف من نساء ورجال في حين أن اللجان تكون ذات عضوية نسائية فقط. أم ا األقسام والسركيتاريا فأعضاؤها عادة معينون ويتقاضون أجر ا مقابل الخدمات التي يقدمونها. نحن هنا نقترح انشاء لجان نسائية ذات عضوية نسائية ومنتخبة من قبل النساء. لهذه اللجان وظائف متعد دة نذكر أهمها: - تؤم ن تمثيال فعلي ا للنساء. - تعطي النساء فسحة لمناقشة القضايا التي تؤث ر في حياتهن وعملهن. - تسمح بقيام وعي عن االحتياجات الخاصة بالنساء. - تشكل مكان ا للمرافعة حول قضايا الجندرة والمساواة. - تساعد بزيادة "ملحوظية" )visible( النساء في النقابة. - تؤم ن مكان ا للتدريب العملي على التنظيم والقيادة. - ترك ز الجهود من أجل تعميم المساواة في األنشطة والبرامج النقابية - توف ر مسؤوليات محد دة في مجال التعبئة والتنظيم واالستقطاب - تنظ م مذكرات عامة او مواضيع محددة للنساء - تطب ق السياسات الجندرية - تراقب مدى تطبيق السياسات الجندرية 106 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

111 لقد انشئت لجان نسائية في بعض النقابات الشريكة كما أن بعض االنظمة الداخلية نصت عليها صراحة )نقابة الريجي مثال (. لكن بشكل عام وبحسب مالحظاتنا لم تكن هذه اللجان وفي معظم االحيان فاعلة وتؤدي وظائفها بشكل جيد.الفتقادها الى بعض الشروط : - اعطاؤها صالحيات دستورية وليست استشارية فقط. - دمجها ضمن خطة عامة او سياسة جندرية عامة. - توفير الموارد المالية واالنسانية الالزمة. - اعطاؤها صالحيات ألخذ المبادرات. - اعطاؤها موقع ا يسمح لها إما بالمشاركة في إجتماعات الهيئات المقر رة او بتقديم تقارير دورية لها. - تعميم مناقشاتها على كامل البنى النقابية وليس فقط بين النساء. أمام اللجان النسائية إذ ا بعد إنشائها مهمات ملح ة نقترح منها ما يلي : 1 تقديم مشروع للمجلس التنفيذي حول " سياسة جندرية" على النقابة إنتهاجها ومن ضمنها اعتماد الكوتا النسائية في االنتخابات المقبلة. 2 باالعتماد على البنية التعبوية او من دونها تنظيم حملة اتصاالت بالنساء لتحديد االحتياجات الخاصة بهن )مطالب خاصة(. كما انها مناسبة الطالع النساء على السياسة الجندرية التي تكون النقابة قد اعتمدتها او تنوي اعتمادها. 3 اإلعداد لحملة توعية للنساء والرجال حول الجندر واهمية إشراك النساء بفعالية في النقابات. 4 اإلعداد لبرامج تدريبية تشمل اعضاء اللجنة وناشطات نقابيات بهدف تدريب النساء على مفاهيم ومهارات العمل النقابي من جهة وقضايا المساواة بين الجنسين من جهة اخرى. إن تلبية هذه االحتياجات يفترض بالتأكيد التزام ا من قبل النقابات الشريكة باعتماد سياسة جندرية. وللدفع بهذا االتجاه نقترح اآللية التالية: - عقد خلوة تحضرها القيادات النقابية باالضافة الى الناشطات النقابيات اللواتي شاركن في البحث الميداني. تجري في هذه الخلوة مناقشة مقترحات هذه الدراسة وإعتماد ما يراه المجتمعون مناسب ا. - إنشاء شبكة متابعة من النقابات الشريكة وبعضوية التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني. الجزء الثاني: منتسبات ولكن

112 مالحق )القسم األول من البحث( أسئلة البحث اإلستمارة الموجهة لالحزاب 1- تاريخ تأسيس الحزب رسمي ا 2- ما هو عدد النساء اللواتي شاركن في تأسيس الحزب 3- ما هي حصة المرأة في يرنامج الحزب ونظامه السياسي 4- كيف تطورت مشاركة المرأة في الحزب لناحية انضمامها في صفوفه أو المشاركة في أنشطته 5- هل تناقصت مشاركة المرأة الفعلية في الحزب مع الوقت أم إزدادت مع ذكر السبب الرئيسي أو أهم األسباب التي أدت الى ذلك. 6- ما هو عدد النساء المنتسبات للحزب حالي ا وما هي نسبتهن من المجموع العام 7- ما هي المواقع القيادية التي تحتلها المرأة وما هي نسبة مشاركتها في القيادة المركزية للحزب وهل هن فاعالت أم مجرد منتسبات باإلسم 8- ما هي األنشطة والفعاليات التي تشارك فيها النساء في الحزب 9- ما هو عدد اللجان أو القطاعات في الحزب وما هي حصة النساء العضوات منها أين تتمركز عضوية النساء في أي لجان ( 10- ما هي القطاعات التي تترأسها نساء أو تشارك في قيادتها في الحزب 11- ما هي حصة قضايا النساء من السياسة النضالية للحزب 12- ما هي قضايا النساء التي يتبناها الحزب وينظم حمالت مدنية وحزبية خاصة بها 13- هل سبق للحزب وأن بادر إلى تقديم مشروع أو اقتراح قانون خاص بقضية من قضايا النساء 14- ما هي القوانين الخاصة بالنساء التي دعمها الحزب وصوت لها في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء أو قاد حملة من أجل اقرارها 15- هل بادر الحزب إلى تنظيم اعتصام أو تظاهرة أو لقاء داعم لقضايا النساء 16- ما هو النظام اإلنتخابي الذي يعتمده الحزب 108 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

113 17- هل يطبق الحزب مبدأ الكوتا النسائية في اإلنتخابات الداخلية وهل هو مع حق الكوتا عموما 18- ما هي اإلجراءات التي يعتمدها الحزب لزيادة إشراك المرأة في الحياة السياسية اللبنانية وفي مواقع صنع القرار السياسي 19- هل سبق وتبنى الحزب ترشيح سيدة من بين صفوفه الى مجلس النواب متى وأين وكيف كانت النتيجة 20- ما هي الدورات التي نظمها الحزب لتعزيز مؤهالت وإمكانيات نسائه الحزبيات 21- ما هو رأيكم بمشاركة المرأة في األحزاب والسياسة 22- كيف تقيمون هذه المشاركة 23- ما هي معوقات هذه المشاركة برأيكم 24- هل ترون أن وظائف المرأة اإلجتماعية تؤثر على مشاركتها الحزبية والسياسية كيف انعكس هذا األمر داخل الحزب 25- هل تعتبرون أنه من الممكن تحسين واقع وجود المرأة في األحزاب ومشاركتها فيها وفعاليتها 26- من هم األشخاص الذين تناوبوا على رئاسة الحزب وتولي المهام القيادية الرئيسية فيه منذ تأسيسه لغاية اليوم الجزء الثاني: منتسبات ولكن

114 استمارة مع أعضاء المجالس التنفيذية من النساء )القسم الثاني من البحث( 1 اسم النقابة 2 ما هي مهنتك 3 تصنيف درجة المهنة من 1 الى )1 5 أعلى رتبة( في المؤسسة التي تعملين فيها الوضع العائلي: أ( متزوجة ب( عزباء 5 كيف ترشحت لالنتخابات ج( مطلقة د( ارملة - 6 ما هي العوامل التي ساهمت في نجاحك في االنتخابات 7 هل تضم ن برنامج الالئحة التي ترشحت من خاللها مطالب خاصة بالنساء 8 لماذا عدد النساء قليل في المجلس التنفيذي 9 هل تؤث ر طريقة تأليف اللوائح )التوافق بين القوى السياسية والحزبية( على ترشيح او انتخاب نساء 10 هل لديك تاثير داخل المجلس التنفيذي 11- هل قمت باية مبادرة من اجل زيادة عدد النساء في المجلس التنفيذي 12 ما الذي يجب القيام به لزيادة عدد النساء في المجلس التنفيذي 13- هل تشعرين بنقص ببعض المهارات والمعارف الضرورية للمشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس التنفيذي 14 لماذا ال يوجد مطلب خاص بالنساء على الالئحة المطلبية للنقابة 15 هل سبق وساهمت بوضع قضية نسائية على الئحة المطالب 16 هل تحققت أية مطالب لها عالقة بالنساء بعد انتخابك في المجلس التنفيذي 110 الجزء الثاني: منتسبات ولكن...

115 المراجع الخاصة بالقسم األول - دعم مشاركة المرأة في الحياة في لبنان : تجربة اإلنتخابات البلدية والنيابية)الدكتورتان فهمية شرف الدين وأمان شعراني(. - تفعيل دور المرأة في القرار السياسي )منشورات للمجلس النسائي اللبناني(. - المرأة اللبنانية واإللتزام السياسي : واقع وتطلعات)المجلس النسائي اللبناني(. - عزيز تمثيل المرأة في المجالس المحلية واقتراح تطبيق الكوتا في لبنان: الدكتور حسن كريم. - مقاالت صحافية لمفكرين وكتاب وسياسيين حزبيين عن وضع األحزاب نفسها وعوائقها وعجزها عن استقطاب الشباب بشكل عام قبل أن نتحدث عن النساء. - عرض سريع لسيرة األحزاب المعنية بالبحث وتراجع دور بعضها ربط ا بالظروف في البالد. - عرض للمنظمات التي تعنى بقضايا النساء وعالقاتها باألحزاب: هل ولدت هذه التنظيمات من رحم األحزاب أم أنها شقت طريقها الخاص بعدما لم تجد في األحزاب ما يجذبها ويتبنى قضاياها. - دراسة تقييمية للحزب الشيوعي عن دور المرأة في داخله. - دراسة الجمعية اللبنانية لديمرقراطية اإلنتخابات )الدي (. - تقرير الظل الرابع للجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة حول مدى التقدم في تطبيق اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة )السيداو( في لبنان أمام لجنة األمم المتحدة في جنيف. - مقال للدكتورة فمهية شرف الدين حول المشاركة السياسية للمرأة العربية. - مقالة للكاتبة دورين خوري حول كيف تتآمر العائلة الطائفة والدولة ضد مشاركة المرأة في الشأن العام. - حملة "تفعيل مشاركة المرأة السياسية في لبنان والوسط الفلسطيني في لبنان". - مقال للكاتب شوكت شتي عن مشاركة النساء في السياسة. _ أ.د. أمان كبارة شعراني- تفعيل دور المرأة اللبنانية في االنتخابات البلدية واالختيارية- المجلس النسائي اللبناني. الجزء الثاني: منتسبات ولكن

116

117 تم إعداد هذه الدراسة في إطار المشروع ا قليمي "تعزيز دور ا حزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء" المشروع ممول من ا تحاد ا وروبي وبالشراكة مع أوكسفام نوفيب ينف ذ المشروع : beirut@rdflwomen.org : : RDFLNGO